اقتصاد کشور روزگار خوشی ندارد. دولتِ حاضر از کم‌شانس‌ترین دولت‌های کشورمان است؛ چراکه وارث معضلات و محدودیت‌هایی شده است که در دهه‌های قبل و بر اثر بی‌تدبیری‌ها، به‌کارنگرفتن عقلانیت کامل در برنامه‌ریزی‌ها، به‌هدررفتن منابع عظیم خدادادی و در پناه تزریق بی‌محابا و بدون آینده‌نگری آنها با تبلیغ فراوان بر رشدهای بی‌کیفیت و بی‌آتیه و ناپایدار پنهان شده بود.

مشاور اقتصادی حسن روحانی به‌کلی بر این باور است که اقتصاد ایران از شرایط خاص اقتصادی، چه در وجه رکودی- تورمی آن و چه در وجه صرفا رکودی‌اش، خارج شده است. شاید تعبیر رشد اقتصادی کند و آهسته، قریب‌ترین تعبیر مسعود نیلی از وضعیت فعلی باشد. او به‌شدت از رفتار دولت در سه سال گذشته دفاع می‌کند و بنیان این دفاع را بر مقایسه اکنون اقتصاد ایران با دیگر اقتصادهای شبیه به ایران می‌گذارد. معتقد است ساختار اقتصاد ایران ونزوئلایی است؛ اما با تدبیر دولت یازدهم، ونزوئلا نشدیم. به‌هر‌حال مسعود نیلی همچنان از تنظیم بسته خروج غیر تورمی از رکوددفاع می‌کند و روند روبه‌رشدی را برای اقتصاد ایران در سال ٩٥ متصور است.

مالیات‌ها به دلیل اثر‌های توزیعی و به عنوان یکی از عوامل سیاست‌گذاری دولت، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی، سیاست‌‌گذاران و نظریه‌پردازان اقتصادی بوده است. در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برمی‌گردد به اهمیت مالیات‌ها چندان توجه نشده است.

پیوستن به FATF نیازمند رفع ابهامات از تعریف تروریسم است مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختلاف تعاریف بین ایران و FATF در مورد تروریسم گفت: باید این ابهامات برطرف و ضابطه برای آن تعریف شود.

محمد مهدی رئیس زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگوی اختصاصی خود با نساجی نیوز به ماده 20 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این مورد از هر سه قوه مجریه، مقننه (‌در جهت شفافیت بیشتر ماده 20 و توصیه لازم به دولت برای اصلاح آئین‌نامه اجرایی) ‌و قضائیه دست یاری و کمک طلب کردیم تا سرانجامِ پرونده‌های متعددی که در این زمینه سال‌های متمادی بلاتکلیف باقی مانده‌اند، مشخص شوند.