سیدمحمدحسن سیدزاده - گروه صنعت: براساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور درباره ۲۳ مولفه محیط کسب‌وکار ایران،
میانگین وزنی ارزیابی حاکی از اندک بهبود نسبی در مولفه‌های کسب‌وکار است به نحوی که میانگین وزنی بهار سال ۹۵ با نمره ۵/۹۷ نسبت به بهار سال گذشته با نمره ۶ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) روند کاهشی را طی کرده است. براساس این گزارش در بهار۱۳۹۵ مانند فصل‌های گذشته «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار در بخش صنعت و معدن ارزیابی شده است. پس از آن «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» دومین مانع اداره بنگاه‌ها عنوان شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» به عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار بخش صنعت و معدن از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند. مولفه‌هایی که در پایش بهار ۱۳۹۵ در بخش صنعت و معدن به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به ترتیب شامل ضعف زیرساخت‌های تامین برق، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه می‌شود.
درخواست ۸۱درصد تشکل‌های صنعتی
در تهیه این گزارش از تشکل‌های اقتصادی اولویت‌بندی بررسی امور در مجلس شورای اسلامی نیز مورد پرسش قرار گرفته که در بخش صنعت و معدن ۸۱ درصد تشکل‌ها درخواست بررسی نظام بانکی را به‌عنوان نخستین اولویت مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند. پس از آن به ترتیب مفاسد اقتصادی در اداره‌ها، قاچاق کالا، سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات‌ستانی، تجارت خارجی، قانون کار و تامین اجتماعی، مهار تورم، قانون چک و بازرسی و تعزیرات حکومتی در اولویت‌های بعدی درخواست تشکل‌ها از مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صمت درباره مشکلات دریافت تسهیلات و تاثیر ساختار نظام بانکی بر صنایع گفت: نرخ تامین منابع مالی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باید کاهش پیدا کند. درحال‌حاضر نرخ تامین مالی حدود ۲۰ درصد است که باعث شده هیچ صنعتگری با این نرخ تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد چراکه رقبای ایران در ترکیه با ۶ درصد و در عربستان، امارات و کویت با نرخ ۲ درصد تامین مالی می‌کنند. شقاقی جلوگیری از بنگاهداری را یکی دیگر از موارد مهم اصلاح نظام بانکی برشمرد و افزود: «بنگاهداری در نظام بانکی، بخش خصوصی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و باعث شده در کنار سرمایه‌گذاران و افراد صنعتگر غولی به نام سیستم بانکی فعالیت کند که طبیعی است هیچ سرمایه‌گذاری توان رقابت با آن را نداشته باشد. درحال‌حاضر بانک‌ها در تمام زمینه‌ها ورود کرده‌اند به نحوی که اکنون در زیرمجموعه بانک‌ها شرکت‌های خدمات نظافتی، آی‌تی، موسسه آموزشی و... تشکیل شده که به سیستم بانکی خدمات ارائه می‌کند و این امر مانع از تشکیل شرکت‌های نوآور خصوصی شده است. »شقاقی با اشاره به شیوه‌های ارائه خدمات بانک‌ها به صنایع گفت: علاوه بر ارائه تسهیلات نظام بانکی می‌تواند به مشارکت با صنایع از طریق عقود مشارکتی و مبادله‌ای بپردازد البته شرط اول اجازه دادن بانک‌ها به حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است. درحال‌حاضر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در عرصه‌های مستقیم تبدیل به یک معضل جدی شده است.
اهمیت محیط کسب‌وکار برای صنایع کوچک و متوسط
مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند اما به طور تقریبی خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار به طور عمده در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در ایران همچنان موید برداشت نامطلوب از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است. برآیند ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از ۲۳ مولفه محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۵ حاکی از این است که تنها اندکی وضعیت کسب‌وکار مساعدتر شده است.
نامساعد شدن وضعیت مفاسد اقتصادی
براساس این گزارش در بررسی‌های انجام شده در مولفه‌های کسب‌وکار بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن درمجموع مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ۶/۳۰ (رتبه نهم) در بهار ۱۳۹۲ به رقم ۷/۲۰ (رتبه سوم) رسیده که نشان دهنده این نکته است که به عقیده مشارکت‌کنندگان وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اقتصادی به مرور نامساعدتر شده است. مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵/۲۶ (رتبه ۱۵) در بهار ۱۳۹۲ به رقم ۶/۶۹(رتبه ۵)در بهار۱۳۹۵رسیده است. ازسوی دیگر مولفه «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات» نیز از رقم۵/۶۴(رتبه۱۱) در بهار ۱۳۹۲ به رقم ۶/۱۱ (رتبه۸) در بهار ۱۳۹۵ رسیده براساس نتایج مشاهده شده به عقیده مشارکت‌کنندگان مولفه‌های برگشت چک‌های مشتریان و ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات در این سال‌ها نامساعدتر شده است.
بهبود در ثبات قیمت مواد اولیه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: مهم‌ترین تغییر به وجود آمده در مولفه‌های کسب‌وکار بهبود وضعیت قیمت مواد اولیه در سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس«مولفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۷/۵۵ (رتبه۱)در بهار ۱۳۹۲ به رقم ۵/۵۸(رتبه ۱۶) در بهار ۱۳۹۵ رسیده که نشان از بهبود قابل توجه در ثبات قیمت مواد اولیه در ۳ سال اخیر دارد. علاوه بر این مولفه« اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» از رقم ۷/۴۴ ( رتبه ۳) در بهار ۱۳۹۲ به رقم۶/۰۶(رتبه۹) در بهار ۱۳۹۵ رسیده است. مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» نیز از رقم ۶/۳۳ در بهار ۱۳۹۲(رتبه۸) به رقم ۵/۸ (رتبه ۱۱) در سال ۱۳۹۵ رسیده که در این دو مولفه نیز به عقیده مشارکت‌کنندگان شاهد بهبود نسبی بوده‌ایم.
نامساعدترین محیط کسب‌وکار استان‌ها
براساس ارزیابی‌های انجام شده از مولفه‌های کسب‌وکار در سطح استانی نیز به ترتیب استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، گلستان و زنجان به‌عنوان نامساعدترین استان‌ها درمحیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. استان‌های اردبیل، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و گیلان نیز به‌ترتیب به‌عنوان مساعدترین محیط ارزیابی شده‌اند. در بررسی‌های تشکل‌های استانی برخی از مولفه‌ها برای استان‌ها نسبت به تشکل‌های سراسری اهمیت بیشتری دارند به طور مثال مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی برای تشکل‌های استانی اهمیت بیشتری دارد. براساس ارزیابی بهار ۱۳۹۵ مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» در همه استان‌ها به استثنای استان مرکزی بالاتر از ۶/۳ است و در استان‌های بوشهر، قزوین، کردستان و مازندران بالاتر از ۹ و در ۱۶ استان نیز بالاتر از ۸ گزارش شده است. با وجود آنکه تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی، مولفه ضعف زیرساخت‌های تامین برق را به نسبت مساعدتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی می‌کنند اما در استان‌های مختلف این ارزیابی متفاوت است به نحوی که در استان بوشهر بالاتر از ۷ گزارش شده که نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به این مولفه در این استان است.
نظریه کارآفرینی شین
در این پژوهش مولفه‌های کسب‌وکار براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه عمومی شین مولفه‌های مهم محیط کسب‌وکار را که بر اداره و عملکرد بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند اما به طور تقریبی خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند به دو مجموعه عوامل محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک می‌کند؛ عوامل محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط جغرافیایی و ساختار تولید و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر فرآیند کارآفرینی که درواقع نقطه آغازین کسب‌وکار است اثر می‌گذارند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محیط اقتصادی شرایط بدتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط مالی و محیط اقتصاد کلان و پس از آنها ساختار تولید و در آخر محیط جغرافیایی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده‌اند. در محیط نهادی به ترتیب ساختار دولت، محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و سپس محیط فناوری و نوآوری نامساعدترین شرایط را در محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور دارند. تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور در بیست‌وسومین دوره پایش محیط کسب‌وکار از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محیط مالی نامناسب را به‌عنوان مشکل اول محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی شاخص‌هایی برای محیط مالی به شمار می‌روند که در زمره مهم‌ترین موانع فعالیت کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. بنابر این گزارش، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن درخواست تشکل‌های بخش خصوصی اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده امید می‌رود با اصلاح و بهسازی نظام بانکی درجهت رونق تولید، مهم‌ترین مانع محیط کسب‌وکار نیز برطرف شود و شاهد بهبود نسبی در سال آینده باشیم.