تولید و اشتغال همواره یکی از دغدغه های اصلی دولت های مختلف بوده است. حال برخی از دولت ها در این عرصه موفق تر بوده و برخی ضعیف تر عمل کرده اند. قطعاً نام گذاری سال 96، با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال»، ضرورت توجه به این موضوع را نمایان تر می سازد.

هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ۹۶، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده 7 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، مصوب 1375 تصویب کرد:

پیرو نشست رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اعضای کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی مقرر شد کارگروهی برای حمایت از بخش تولید کشور با نمایندگانی از اتاق ایران و مجلس شکل بگیرد و شرایط اقتصادی کشور را به صورت مداوم بررسی کند. بدین ترتیب چالش‌ها و معضلات به وجود آمده را به موقع شناسایی کرده و راهکار مناسب ارائه دهد.

با پیگیری‌های انجام شده از این‌ پس مؤدیان مالیاتی می‌توانند به اطلاعات دیگر مؤدیانی که نسبت به ثبت معامله با ایشان اقدام کرده‌اند، دسترسی داشته باشند، بدین ترتیب امکان و فرصت کافی برای رفع مشکلات مربوط به معاملات غیرواقعی که به‌صورت عمدی یا سهوی توسط یک مؤدی دیگر ثبت شده است، وجود خواهد داشت.