نگاهی به سهم سیاست در گرانی ارز

احمدصادقیان

افزایش نرخ دلار بیشتر یک شوک سیاسی و ناشی از موضع‌گیری رئیس‌جمهور آمریکا درباره برجام است. جو روانی ناشی از  تصمیم آتی ترامپ درباره ماندن یا رفتن آمریکا از دایره کشورهای طرف ایران در برجام بازارها را تحت تأثیر قرار داده است و به نظر می‌رسد وزن عامل روانی در افزایش قیمت ارز بیش از عوامل داخلی باشد. به‌طورکلی بحث‌های برجامی نوساناتی در بازارهای مختلف ازجمله سرمایه و طلا ایجاد می‌کند و نمی‌توان افزایش نرخ دلار به بیش از چهارهزارتومان را بدون اثرپذیری از این تحول سیاسی در نظر گرفت.

تا 23 مهرماه یعنی روز اعلام تصمیم ترامپ در مورد خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام کمتر از یک هفته باقی است. به نظر من باید پیش‌بینی اینکه آیا ترامپ از برجام خارج می‌شود یا نه را به سیاسیون سپرد اما در فضای اقتصادی باید به این سؤال مهم پاسخ داد که خروج آمریکایی‌ها از برجام و برهم زدن توافق هسته‌ای تا چه اندازه بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت؟ به نظر می‌رسد بانک‌ها هنوز از وضعیت تحریم به وضعیت پساتحریم نرسیده‌اند. در زمینه استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حضور بانک‌های خارجی در ایران در وضعیت گذشته به سر می‌بریم. از یک منظر این موضع‌گیری‌های خصمانه ترامپ بود که تحقق دستاوردهای بانکی برجام را به تعویق انداخت و بانک‌های بزرگ دنیا را از همکاری با شبکه بانکی ایران ترساند. به نظر من خروج آمریکا از برجام شرایط ایران را در ارتباط اقتصادی با آمریکا به خطر نخواهد انداخت یا دست‌کم اوضاع را بدتر نمی‌کند. از منظر دیگر آمریکا به دلیل موافقت اروپا با برجام و تعهد کامل به آن پس از خروج از برجام منزوی خواهد شد درنتیجه این اقدام کمتر از ایران به ضرر خود آمریکایی‌هاست. نکته سوم اینکه برجام یک توافق دوطرفه نیست بلکه برنامه‌ای است که از سوی کشورهای دیگری غیر از ایران و آمریکا هم به تفاهم رسیده است. آمریکا یک عامل نیست پس نباید نسبت به خروج آن از برجام نگران بود.

نقش همیشگی دولت در بازار ارز را نمی‌توان از نظر دور داشت. برنامه‌ریزی دولت در زمینه نرخ ارز یک امر دوجانبه است. افزایش نرخ ارز به‌طور حتم از سوی صادرکنندگان مورد استقبال قرار می‌گیرد اما در زمینه بازرگانی این واردکنندگان‌اند که از نرخ پایین ارز سود می‌برند و از افزایش آن نگران خواهند شد. دولت باید این شمشیر دو لبه را خوب بچرخاند یعنی به‌درستی فضا را مدیریت کند تا نرخ دلار با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور در یک‌میزان منطقی بایستد. قدرت خرید مردم و وضعیت بازار دو مسئله اساسی است که دولت باید در مدیریت ارز به آن توجه کند و البته رشد تقاضای شرکت‌ها  واحدهای صنعتی ضلع دیگر ذوزنقه تعیین نرخ ارز است که به افزایش نرخ ارز خواهد انجامید.