سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: افزایش 21 درصدی دستمزدها در عمل بیش از 40 درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان را افزایش داده است. در شرایط سخت اقتصادی و شیوع کرونا و تاثیر آن بر کسب‌وکارها همین میزان افزایش برای کارفرما ممکن و میسر نیست و حتی درعمل ممکن است اثر معکوس داشته باشد و باعث آسیب‌دیدن اشتغال باشد.

در چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1399، که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و کارفرمایان برگزار شد، به‌دلیل اختلاف نظر نمایند‌ه‌های گروه کارگری و کارفرمایی درباره درصد افزایش حداقل مزد، این مساله به رأی‌گیری گذاشته شد و حداقل دستمزد کارگران برای امسال ۲۱ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی (WTO) به دلیل تأثیرات شیوع ویروس کووید ١٩ بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، تجارت جهانی کالا در سال ٢٠٢٠ بین ١٣ تا ٣٢ درصد کاهش خواهد داشت.

در شرایط فعلی که در حال گذراندن بدترین بحران تاریخ اقتصادی ایران هستیم و بخواهیم بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی حداقل دستمزدها را افزایش دهیم، فقط دعواهای کارگری - کارفرمایی افزایش می‌یابد و سه پدیده گفته شده تشدید خواهد شد.

روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با ابراز نگرانی از آسیب‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا بر واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی و آموزشی و حاکم شدن فضای رکود بر اقتصاد خواستار اتخاذ تمهیدات و اعمال حمایت‌های ویژه حداقل تا پایان شهریور 1399 از بخش‌های مختلف اقتصادی شدند.