اقتصادی

با روی کارآمدن دولت یازدهم، مقامات پولی کشور تلاش گسترده ای برای اصلاحات در بخش پولی و تنظیم سیاستهای مناسب برای هماهنگی آن با بخش حقیقی (بخش تولیدی) داشته اند تا در نهایت بخش پولی بتواند به سهم خود، با تأمین مالی آسان و ارزان نیازهای بخش حقیقی، زمینه رونق و رشد تولیدات و به دنبال آن رشد اشتغال را فراهم کند؛ به علاوه با کاهش رشد نقدینگی، زمینه تورمهای آتی بالا را از میان بردارد.

رشد اقتصادی ایران با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه به دلیل لغو تحریم های اقتصادی و آثار مثبت آن افزایش یابد و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه، مشکلات ناشی از کاهش تقاضای چین از ایران و کاهش صادرات ایران به این کشور را تا حدودی جبران کند.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه سیاست دولت کاهش فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادلاتی است، گفت: البته تا این لحظه از سال ۹۵ تغییری در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ایجاد نشده است.

پس از 10 سال، پدیده نوظهوری در اقتصاد ایران نمایان شده است كه برخی از آن به عنوان دولت دوم نام می برند. شبه دولتی ها یا همان نهادهای عمومی غیردولتی كه سهم قابل توجهی از شركت های واگذار شده، به دست آورده اند به مسئله جدیدی برای اقتصاد ایران بدل شده اند. طبق گزارش مركز پژوهش های مجلس تنها 13 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

یک کارشناس اقتصاد سیاسی با توجه به شعار امسال که «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، بر ضرورت اجرای قوانین برای تحقق مالیات بر درآمد در همه بخش ها تاکید کرد.