اقتصادی

فعالان اقتصادی ایران همیشه از قوانین دست و پا گیر به عنوان یکی از مشکلات اساسی و مخل کسب و کار در کشور یاد می کنند؛ قوانین، رویه ها و آیین نامه هایی که بسیاری از آن ها موانع متعددی را پیش روی شروع کسب و کارها قرار می دهند و یا مانع ادامه راه آن های می شوند؛

شرق نوشت: دقیقا یک ماه پیش، روزنامه «شرق» در گفت‌وگو با سیدتقی نوربخش، رئیس تأمین اجتماعی کشور، موضوع گلایه فعالان اقتصادی از بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی شرکت‌ها به‌صورت ١٠ساله را مطرح کرد.

پایگاه دارایان (داشته های اقتصاد ایران) در اسفند ماه 1395، رتبه بندی اولیه ای از اقتصاددانان ایرانی بر اساس تعداد استناد در پایگاه گوگل پژوهشگر (scholar.google.com) اعلام کرد، پس از آن با اطلاع رسانی عمومی و جستجوی بیشتر تلاش شد تا این فهرست تکمیل شود. اکنون رتبه بندی 80 اقتصاددان ایرانی به شرح زیر اعلام می شود.

اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 پس از 5 سال به سطح سال 1390 رسید. رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال گذشته توانست عقب‌ماندگی‌های سال‌های 1391 تا 1394 را جبران کند.

نگاه کارشناسان بخش خصوصی و مجموعه اقتصادی دولت به کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از الزامات مهم تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد از سوی تمام متصدیان اقتصادی کشور درک شده است. در سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم چند بار برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش شد. در وهله اول در سال 95، دولت موفق شد بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی کند و در دو مقطع به میزان 2درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد اما در پایان سال به دلیل انتشار اوراق دولتی برای تعدیل بازار بدهی دولت و سود بالای این اوراق، بانک‌ها برای رقابت سودها را دوباره بالا بردند.