مدتی است انتشار برخی فیش های حقوقی در فضای مجازی، افکار عمومی را درگیر خود کرده و مشاهده برخی ارقام چند ده میلیونی در این فیش ها با توجه به وضعیت و شرایط معیشتی بخش عمده ای از مردم، چندان قابل هضم و پذیرش نیست.
در خرداد سال 92 بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تورم حدود 40 درصد بود، ارزش پول ملی دچار نوسانات کاهشی شدیدی بود و خزانه دولت خالی، به نحوی که قادر نبود حتی حقوق و دستمزد کارکنان خود را بپردازد
برای تشخیص مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آخر حیات خود، ابتدا به اختصار فضای تصمیم‌گیری دولت را واکاوی می‌کنیم.
یک استاد دانشگاه با اشاره به طرح جدید بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود گفت: «تنها راه حل خروج از رکود در شرایط کنونی همین سیاست است و راه دیگری برای خروج از رکود وجود ندارد. لذا برای اجرای این سیاست باید مراحل اجرایی آن گام به گام شفاف و دقیق باشد تا بنگاههای هدف مورد اصابت قرار گیرند.»
صنعت در کنار بخش خدمات و کشاورزی در گستره اقتصادی از تنگناهای مالی، تورم و ساختاری نیازمند بروزرسانی بیشتری است. شاید به این دلیل باشد که سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و درست‌تر شرط لازم رونق آن است.
جایگاه و نقش دولت در حیات جمعی بشر همواره از مقولات و موضوعات مناقشه‌برانگیز از حیث حدود و ثغور و چگونگی مداخله در ساماندهی به آن بوده است.
الگوی اقتصاد سیاسی برای واردات