با روی کارآمدن دولت یازدهم، مقامات پولی کشور تلاش گسترده ای برای اصلاحات در بخش پولی و تنظیم سیاستهای مناسب برای هماهنگی آن با بخش حقیقی (بخش تولیدی) داشته اند تا در نهایت بخش پولی بتواند به سهم خود، با تأمین مالی آسان و ارزان نیازهای بخش حقیقی، زمینه رونق و رشد تولیدات و به دنبال آن رشد اشتغال را فراهم کند؛ به علاوه با کاهش رشد نقدینگی، زمینه تورمهای آتی بالا را از میان بردارد.

تراز تجاری ایران از فروردین سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشور با ۹۱۶میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است.

رشد اقتصادی ایران با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه به دلیل لغو تحریم های اقتصادی و آثار مثبت آن افزایش یابد و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه، مشکلات ناشی از کاهش تقاضای چین از ایران و کاهش صادرات ایران به این کشور را تا حدودی جبران کند.

یک کارشناس اقتصاد سیاسی با توجه به شعار امسال که «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، بر ضرورت اجرای قوانین برای تحقق مالیات بر درآمد در همه بخش ها تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۹۵ تسهیلاتی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برای ده هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت و یا متوقف شدهاند را به دولت پیشنهاد داده ایم.