شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر می‌شود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد

عصر روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه هزار و یکصد و هشتادمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و روسا و دبیران کارگروههای تخصصی تشکیل گردید.

با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از کشور، نگاه‌ها به تأثیر این تصمیم بر بازار کار ایران دوخته شده است در حالی‌که برخی مشاغل ساده با نیروی داخلی قابل جایگزینی‌اند اما خروج ناگهانی بخشی از نیروی کار می‌تواند صنایع کوچک، کشاورزی و پروژه‌های عمرانی را دچار اختلال کند.

موضوع مالیات و نقش آن در حمایت از تولید، به‌ویژه در شرایط بحرانی بیش‌ازپیش اهمیت دارد. تولیدکنندگان و صنعتگران کشور بارها خواستار حمایت‌های مالیاتی شده‌اند تا بتوانند در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های گوناگون تاب‌آور باشند.

با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سال‌های اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌ای که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی، یعنی حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.