معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: وزارت صمت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده و ساز و کارهای لازم را جهت استفاده از ابزارهای تشویقی طراحی اجرایی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه عطف به ماسبق قوانین، ضایعه ای مدیریتی در سطوح مختلف است، گفت: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی آثار و تبعات ناموزونی در آینده صادرات کشور دارد.

صادرکنندگان قشر زحمت کش و پرتلاشی اند که مخاطره فعالیت آن ها بالاست. ناامید کردن آن ها در سال جهش تولید به نفع اقتصاد کشور نیست و باید برای کاهش التهاب در بازار ارز، به دور از تصمیم های ناگهانی به دنبال راه های عملیاتی بود.

بر این اساس، دو تصمیم از سوی متولیان گمرکی و تجاری به فعالان اقتصادی ابلاغ شده است. بر اساس تصمیم اول و مطابق تصمیمات اتخاذشده در کارگروه تنظیم بازار، مقرر شده است که اتاق‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط شرایط ترخیص کالاهای ضروری از گمرکات را به تجار اعلام کنند.

​ سید مهدی میراشرافی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات و همکاری گمرک با بانک مرکزی، اظهارداشت: لیست مرکزی به صورت هفتگی و ماهانه به بخش فناوری اطلاعات و دفتر صادرات گمرک و همچنین وزارت صمت ارائه می‌شود و همکاری خوبی میان دستگاه‌ها وجود دارد. کارگروهی با حضور این دستگاه ها تشکیل شده که کارت‌های بازرگانی دارای سوء جریان ارزی را شناسایی می کنند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.