با ناجي اقتصاد تركيه بيشتر آشنا شويم

 او در سال ١٩٧٧ به اين بانك پيوست ،كمال درويش تا سال ٢٠٠١ زمانيكه به تركيه بازگشت در اين بانك اشتغال به كار داشت او در اين بانك مسئول بخش استراتژي صنعت و تجارت و همچنين دپارتمان اروپاي مركزي بعد از فروپاشي ديوار برلين بود . در سال ١٩٩٦ او قائم مقام اين بانك در دو حوزه خاورميامه و شمال افريقا شد. از سال ۲۰۰۵ هم به مقام ریاست یکی از نهادهای مهم سازمان ملل، یعنی دفتر «برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، که در ارتباط با اقتصاد کشورهای جهان سوم است، منصوب شده است.

کمال درویش را معمار بزرگ اقتصاد ترکیه نامگذاری کرده‌اند. کمال درویش در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۱ به‌عنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب شد. درویش که با سابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک‌جهانی، سکان هدایت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. شدت مشکلات ترکیه در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران به‌عنوان دوره بزرگ‌ترین بحران اقتصادی مدرن در ترکیه یاد می‌کنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایت‌های سیاسی «بولنت اجویت» و روابط بین‌المللی که در زمان فعالیت در بانک‌ جهانی کسب کرده بود، در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند. (بسياري با شروع كار دكتر طبي نيا در دولت اول حناب روحاني در محلس از ايشان خواسته بودند تا كمال درويش اقتصاد ايران شود )
او با الگوي اقتصادي : چگونه شریک کوچک آمریکا شویم؟ شروع به بازسازي اقتصاد تركيه نمود.
بر اساس گزارشي كه اتاق تجارت ترکیه” قبل از آغاز به كار او منتشر نموده بود ، به نگرانی های معیشتی مردم ترکیه اشاره شده است. بر اساس گزارش مزبور، در آن زمان بیش از ۷۴ درصداز مردم ترکیه زیرخط فقر بسر می بردند و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز موجب افزایش بیش از پیش گرسنگی مردم آن کشور شده بود.
در دهه ۱۹۹۰ اقتصاد بیمار ترکیه نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کرد. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ نرخ تورم به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده بود. در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، ترکیه درگیر یک بحران ارزی تمام عیار بود. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ارزش پول ملی ترکیه از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر رسیده بود. اصلاح نظام ارزی طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ که در ترکیه انجام پذیرفت، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به ۴/ ۳ لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، حجم بدهی دولت در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسیده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث کاهش ۲۰ واحد درصدی حجم بدهی دولت ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ شد. بواقع بايد كمال درويش را ناجي اقتصاد تركيه دانست و مطمئنا مردم تركيه هركز نام درويش را فراموش نخواهند نمود.
دكتر محمد بقايي