بسته سیاستی جدید ارزی، مشکلات بازگشت ارز صادراتی را برطرف می کند

در ابتدای جلسه بیست و ششم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی گزارشی از دیدار فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری ارائه کرد و گفت: حدود دو سال است که رئیس‌جمهوری نشست‌هایی را با گروه‌های مختلف از جمله فعالان بخش ‌خصوصی برگزار می‌کند که این بار و در هفته گذشته 13 تن از فعالان اقتصادی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری حاضر شدند. روسای اتاق‌های تهران و ایران و نیز نمایندگانی از تشکل‌ها در حوزه‌هایی چون خدمات فنی و مهندسی، نساجی، کنفدراسیون صادرات، تولید و واردات دارو، واردات روغن، فین‌تک و استارت‌‌آپی از جمله افراد حاضر در این جلسه بودند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه به درخواست‌هایی که در این جلسه مطرح کرده‌ بود، اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات تاثیرگذار بر روند صادرات در سال جاری، تکمیل ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی است. به هر روی، حدود سه سال بود که فعالان اتاق بازرگانی و مجموعه فعالان اقتصادی، پیشنهاداتی را برای حل مشکل روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده بودند که اگر پیش از این مورد پذیرش دولت قرار می‌گرفت، صادرات در سال گذشته کاهش پیدا نمی‌کرد. از این رو با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ و مصوبات تکمیلی کمیته ماده ۲ انتظار رشد صادرات در سال جاری وجود دارد.

او سپس به یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان بیم آن را دارند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشی کند و در واقع دولت تلاش کند، در پایان فعالیت خود، قیمت ارز را به صورت تصنعی کاهش دهد. در حالی که اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال 1400 وجود دارد، محقق نخواهد شد. ضمن اینکه علاوه بر کاهش تولید و صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، درخواست مشخص من از رییس دولت جلوگیری از ارزپاشی و کاهش تصنعی و مقطعی ارز همچون ادوار گذشته بود.

لاهوتی گفت: درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن بود که در 100 روز باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی‌المقدور از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه‌های دولتی جلوگیری به عمل‌‌‌ آید. چرا که اگر بخشنامه‌ای در این مدت تصویب و ابلاغ شود و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند، با توجه به تغییر دولت حداقل شش ماه زمان ‌می‌برد که این بخشنامه اصلاح شود.

او افزود: رئیس‌ جمهوری بررسی و دسته‌بندی مسایل و درخواست‌های مطرح شده را به آقای نهاوندیان، ارجاع دادند. در عین حال، ایشان معتقد بودند که اجرای برخی از این پیشنهادات زمان‌بر بوده و البته برخی از آنها در مدت باقی مانده از دوره فعالیت دولت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.