نامه نگاری رئیس اتاق ایران با قوه قضاییه/ صدور کارت بازرگانی همچنان متوقف است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نسبت به بسته بودن فرآیند صدور کارتهای بازرگانی ابراز نگرانی کرده و اعلام نمود: مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری باید حل شود.

در این نامه آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند علیرضم تکالیف قانونی مصرح در خصوص سامانه جامع تجارت موضوع بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور جهت ساماندهی صدور و تمدید کارت بازرگانی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز که اخیراً در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مورد تاکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است، برابر اعلام مدیران سامانه جامع تجارت نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه متأسفانه در هفته‌های گذشته دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت (جایگزین گواهی سوءپیشینه) که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز قطعه شده است.

این اقدام که بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال انجام شده، منجر به توقف و ایجاد تأخیر در عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی گردیده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

این در حالی است که طبق تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی مزبور مثرر شده است: دستگاه‌های ذیربط بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ارسال نمایند.

از طرفی طبق اجزای ۸، ۱، ۲ و ۹، ۱، ۲ بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به ترتیب عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری جزو شرایط صدور کارت بازرگانی است که احراز آنها بدون استعلام از آن قوه عملاً امکان پذیر نیست.

لذا بدینوسیله خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تسهیل در فرایند کسب و کار کشور و کاهش زمان و هزینه‌های مترتب بر آن نسبت به برقراری دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت و ایجاد دسترسی در مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر اقدام لازم را مبذول نمایند.