قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: هزار و ۶۴۴ واحد تولیدی در کشور تحت تملک فقط ۱۰ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قرار گرفته‌اند.
بابک دین‌پرست گفت: موضوع واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی مجدداً در این جلسه مطرح شد و با توجه به آمار اعلام شده در جلسه، از سوی بانک مرکزی از مجموع ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در کشور، آمار مربوط به هشت بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی هنوز مشخص نشده است؛ تعداد ۱۴ بانک و مؤسسه اعتباری اعلام کردند که هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند و تعداد هزار و ۶۴۴ واحد تولیدی در تملک ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی است.
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور آمار اعلام شده را مربوط به پایان آذرماه ۹۹ و سهم واحدهای صنعتی تحت تملک شبکه بانکی را هزار و ۳۹۲ واحد عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی متعهد شده است تا ظرف مدت یک هفته آمار مربوط به هشت بانک و مؤسسه اعتباری باقی‌مانده را نیز اعلام کند.
دین‌پرست ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را از دیگر موضوعات مطروح یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد و گفت: سومین موضوع مربوط به واحدهای موجود در شهرک‌های صنعتی که تحت تملک شبکه بانکی قرار دارند نیز مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و همکاری خوب بین وزارت «امور اقتصادی و دارایی» و سازمان «صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» تفاهم‌نامه‌ای بین مقامات ذیربط به امضا رسید و با ابلاغیه و دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت این موضوع به سرعت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه به موضوع تفویض اختیارات لازم از سوی شورای عالی معادن به شورای عالی معادن استان‌ها اشاره و تصریح کرد: طبق گزارشات ارائه شده از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه، بخشی از اختیارات به استان‌ها واگذار شده است و درخواست استان‌ها برای تفویض بیشتر اختیارات در حال بررسی است.
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پایان صحبت‌های خود از تدوین چندین بخش‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: در فرجه زمانی بین اولین تشخیص مالیاتی تا زمان قطعیت، معمولاً مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود که اخبار و گزارشات خوبی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسه مطرح شد؛ با توجه به ابلاغیه‌های خوبی که سران محترم سه قوه در دو هفته قبل داشتند و هم‌چنین بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تدوین شده در سازمان امور مالیاتی، بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه مالیاتی حل و فصل خواهد شد.