یک کارشناس ارشد حقوق بانکی از رای دیوان عالی برای تعیین وجه التزام گفت: سقف تعیین وجه التزام تعهدات پولی برداشته شده و تمامی افراد می‌توانند این نرخ را بالاتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند.
اکسپورتنا: یاسر مرادی از صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین وجه التزام خبر داد و گفت: بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی، معتبر شناخته شد.
وی افزود: بر این اساس، افراد می‌توانند در قراردادهای فی مابین، برای تعهدات پولی نیز وجه التزامی بیشتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند؛ اما با توجه به اینکه مقررات آمره پولی از جمله آئین نامه «وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، وجه التزام قراردادهای بانکی را معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد تعیین کرده، امتیازات این رأی به قراردادهای تسهیلات بانکی تسری پیدا نکرده و بانکها حق تعیین وجه التزام خارج از مقرره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را ندارند.
مرادی با بیان اینکه صدور این رأی تحول بسیار مهمی را در حوزه خسارت در تعهدات پولی از ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: موضوع از این قرار بود که افراد در قراردادهای فی مابین خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام قرارداد به منظور خسارت تأخیر در ایفای تعهدات تعیین می‌کردند که پیش از این، نظر بیشتر محاکم و اداره حقوقی قوه قضائیه این بود که تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی به اینکه «در تعیین وجه التزام، سقفی وجود ندارد و دست طرفین در تعیین وجه آن باز است و هیچکس نمی‌تواند به تعیین رقمی کمتر یا بیشتر، طرفین قرارداد را مجبور کند»، صرفا ناظر به تعهدات غیرپولی است و تعهدات پولی مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند و وجه التزامی که برای آنها می‌توان تعیین کرد، صرفاً به میزان شاخص اعلامی رسمی بانک مرکزی یعنی همان نرخ تورم است.
وی تصریح کرد: در واقع تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، بیشتر محاکم و حقوقدانان تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می‌شدند؛ به نحوی که اگر تعهدی که یک فرد قبول می‌کند تعهد پولی باشد، برای تعیین وجه التزام آن، فقط تا سقف شاخص بانک مرکزی می‌توان مبلغی را تعیین کرد و برای بیش از آن، محاکم رأی نخواهند داد، اما اگر تعهدی که صورت گرفته، غیرپولی باشد، آنجا مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و رقم، به هر میزانی می‌تواند تعیین شود.
به گفته مرادی، نمونه آن مبایعه‌نامه های املاک است، به این معنا که اگر یک مبایعه نامه به امضا رسد و در آن، یکی از طرفین متعهد شود تا سند ملک را به نام فرد خریدار کند؛ ضمن اینکه طرف خریدار نیز ملزم خواهد بود تا مبلغ مشخصی را تا یک تاریخ تعیین شده، به فروشنده پرداخت کند؛ پس در چنین شرایطی وجه التزام برای فردی که تعهد دارد پولی را پرداخت کند، منطبق با نرخ رسمی بانک مرکزی تقویم می‌شد، اما در مورد طرف مقابل، به دلیل اینکه او یک تعهد غیرپولی داشته و ملک خود را به فروش گذاشته است، وجه التزام به هر میزان می‌تواند تعیین شود و محاکم نیز در مورد آن، رأی صادر می‌کردند؛ چراکه این تعهد جنبه غیرپولی دارد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: علیرغم این تفکیک، شورای نگهبان در خصوص تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم بانک مرکزی در تعهدات پولی پیش از این صرفا به بانکها مجوز داده بود؛ اما در مورد اینکه سایر افراد غیر از بانکها هم بتوانند وجه التزام را بیش از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند، خیلی از حقوقدانان برجسته معتقد بودند که صدور چنین مجوزی دست رباخواران را باز خواهد گذاشت.
مرادی گفت: در مقابل این نظر، برخی دیگر معتقد بودند که حالا که شورای نگهبان دریافت وجه التزام را برای بانکها بالاتر از شاخص بانک مرکزی به رسمیت شناخته و پذیرفته است چون بانکها که ویژگی خاصی ندارند که استثنا شوند، لذا این مجوز را می‌توان به سایر موارد هم تعمیم داد؛ چراکه شورای نگهبان در مورد تعهدات پولی، مغایرتی تشخیص نداده و آن را پذیرفته است و تفاوتی ندارد که دریافت کننده وجه التزام بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: دیوان عالی کشور در رأی خود نظر اخیر را پذیرفته که در قراردادها افراد می‌توانند در پرداخت وجه التزام قرارداد خود بر مبنای وجه رایج، وجه التزام را به هر میزان تعیین کنند که ناظر بر پرداخت وجه رایج کشور باشد و تعهدات به دلار را شامل نمی‌شود
این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت رویه اخیر، یک شرط مهم برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده و آن اینکه وجه التزام تعیین شده در قراردادها، حتی اگر بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی است، باز هم معتبر و فاقد اشکال است.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت رویه اخیر، یک شرط مهم را برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده و آن اینکه وجه التزام تعیین شده مغایرتی با قوانین و مقررات آمره نداشته باشد که از جمله مهمترین آنها، مقررات پولی است؛ پس شرط اصلی این است که وجه التزام، مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد و در عین حال نسبت به وجه رایج کشور باشد یعنی تعهدات ارزی را شامل نخواهد شد.
مرادی ادامه داد: این شرط تعیین شده چند نکته مهم دارد، به نحوی که باید دید که قوانین و مقررات امری در این زمینه چه شامل مواردی است؛ مثلا ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مبانی محدودکننده تعیین وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی است چراکه در آنجا، بحث شروط غیرمنصفانه و تحمیلی را مطرح کرده و گفته شروطی که در قراردادها لحاظ می‌گردد، باید درجه‌ای از انصاف در آن رعایت شده باشد و یا قانون حمایت از مصرف کننده که الزامات مشخصی را تعیین کرده است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: قطعا این عبارت که «وجه التزام مغایرتی با قوانین امری نداشته باشد»، در آینده دست برخی از قضات را برای اینکه این رأی را تفسیر کنند، باز خواهد گذاشت و وجه التزام‌هایی که خلاف نظم عمومی، خارج ازعرف، عدل و انصاف صادر شده را محدود و تعدیل خواهند کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بانکها نیز مشمول این قضیه می‌شوند یا خیر، گفت: در مورد این شرط که نباید مغایر مقررات پولی باشد، در واقع چون مقررات پولی بانک مرکزی بر اساس آئین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۷/۷/۱۳۹۴ وجه التزام بانکی را محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد جریمه کرده است.
وی ادامه داد: لذا این باز بودن دست افراد برای تعیین وجه التزام بالاتر از شاخص بانک مرکزی، شامل بانکها نخواهد بود و بانکها مکلف هستند طبق مصوبه بانک مرکزی، کماکان فقط به میزان نرخ سود قرارداد به علاوه ۶ درصد خواهد بود و بانکها امکان تعیین وجه التزام بالاتر از این رقم را نخواهند داشت و از مزایای این رأی وحدت رویه نمی‌توانند استفاده کنند.