اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران درسی‌وسومین گردهمایی خود اقدامات صورت گرفته برای اصلاح آیین‌نامه قانون مشاغل سخت‌وزیان‌آور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در سی‌وسومین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران» گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مورد اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه شد و درعین حال طرح نمایندگان مجلس درخصوص توانمندسازی سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران» را بر عهده دارد، در ابتدای این جلسه توضیحاتی در خصوص طرح "ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار" که به تازگی توسط دولت ابلاغ شده و همچنین "لایحه ثبت اشخاص حقوقی" که در اواخر دی‌ماه از سوی دولت به مجلس ارائه شده، ارائه کرد .
به گفته وی، لایحه ثبت اشخاص حقوقی به نهادهایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند، ارتباط می‌یابد و از آنجا که تشکل‌ها نیز براساس قانون تشکیل شده‌اند، براساس این لایحه نباید نیازی به ثبت داشته باشند. از این رو می‌توان از طریق رایزنی با مجلس عدم ضرورت ثبت تشکل‌ها را به تصویب رساند.
در ادامه محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، درباره آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور توضیحاتی ارائه کرد و ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته،چالش‌های متعدد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای جامعه کار و تولید را برشمرد. اصابتی دراین بخش، یکپارچگی ضریب سنواتی ارفاقی حداکثر ضریب 1.5 برای همه مشاغل و بازگشت بازنشستگان به اشتغال را از جمله ایرادات این قانون دانست و بر ضرورت خروج کمیته‌ها از کمیته‌های استانی تاکید کرد. او گفت که این موارد باید از طریق تغییر قانون اصلاح شود.
او همچنین با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد به منظور پیگیری اصلاح آیین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مذکور گفت که با اقدامات به عمل آمده، محکم‌کاری بیشتری برای تخصصی کردن آرای صادره توسط اعضای کمیته و موضوع شمولیت قانون تامین اجتماعی و قانون کار صورت گرفته است. همچنین عدم صدورمجوز ورود اعضای کمیته استانی به مشاغل گروه ب ،تعاون و رفاه اجتماعی، خروج شرکت‌هایی که سالم‌سازی محیط‌کار را انجام داده‌اند از شمولیت سخت و زیان‌آور بودن، تخصصی کردن اعضای کمیته‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور و محدود کردن دوره زمانی عضویت در کمیته به حداکثر دو دوره، انجام شده است.
در ادامه، کارشناس کمیسیون، درباره بررسی طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد و ضمن اشاره به موارد مطلوب در این طرح از جمله موضوع تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم در صورت حفظ اشتغال، الکترونیکی کردن و ایجاد سامانه کار، گفت: با وجود این موارد مثبت به نظر می‌رسد، ایرادات و موانع و مشکلاتی در آینده ایجاد شود؛ مشکلاتی نظیر در نظرگرفتن متوسط وزن مزدی و تعیین ضریب برای تعیین دستمزد فرد بازنشسته، ممانعت از ادامه کار کارگاهی که از سخت و زیان‌آوری خارج نشده است و استقلال اداری مالی زیر نظر وزیر که باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه سایر اعضا و میهمانان نیز به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند که انتقاد به «مقاومت مسئولان در برابر اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و«ضرورت تشکیل کارگروهی به منظور بررسی طرح توانمندسازی و ارائه نظرات اصلاحی به مجلس» از جمله این موارد بود.
پس از آن، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران ضمن تاکید بر لزوم بررسی سن بازنشستگی در قوانین وآیین‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی، مقرر کرد، کارگروهی به منظور بررسی طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی، تشکیل و موارد پیشنهادی و اصلاحات لازم در طرح مذکور، استخراج و به مراجع ذیربط ارسال شود.
نجفی‌منش در ادامه، ضمن اشاره به طرح ارائه شده توسط خانه صنعت و معدن، مبنی بر حذف بیمه و مالیات کمک‌های مالی کارفرمایان به کارگران در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور وعدم تلقی این کمک‌ها به صورت حقوق دائمی کارگران، بر ضرورت پیگیری طرح مذکور توسط کمیسیون و انجام مکاتبه با مراجع ذیربط، تاکید کرد.
او در ادامه توضیحاتی در مورد موضوع بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهوردر مورد «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران، با رعایت حداقل دستمزد تعیین شده در مصوبه شورای‌عالی کار» و ضرورت «اصلاح نرم‌افزارهای محاسباتی حق بیمه سنواتی»، ارائه کرد و از لزوم انجام مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی و پیگیری اصلاح سامانه تامین اجتماعی پیرو بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور سخن گفت.
در ادامه، رئیس کمیسیون، ضمن جمع‌بندی موارد مطرح شده، به این نکته اشاره کرد که با توجه به جلسات پیشین کمیسیون درخصوص بررسی نماگرهای شاخص سهولت کسبوکار، مقرر کرد کارگروهی به منظور تکمیل پرسشنامه‌ها به صورت گروهی و با هم‌فکری چند تن از اعضای کمیسیون تشکیل شده و پاسخ‌های تخصصی به وزارت اقتصاد ارسال شود. او از بررسی مصوبات و اقدامات اجرایی کمیسیون طی سال 99، و ارائه گزارشی در این خصوص، خبر داد.