شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار 1399 کمیت 6.16 از 10(10 بدترین حالت) سنجیده شده است.
مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان 1398) 5.84 محاسبهشده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در بهار 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسبتر (بدتر) شده است.
بعد از تأخیر زیاد، مرکز پژوهشهای مجلس بالاخره گزارش «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» در فصل بهار 99 را منتشر کرد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی 6884 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در بهار سال 1399 را به تفکیک 31 استان، 38 مؤلفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسبوکار نشان میدهد.
براساس یافتههای این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار 1399 کمیت 6.16 از 10(10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان 1398) 5.84 محاسبهشده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در بهار 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسبتر (بدتر) شده است.
این در حالی است که شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1397 دارای کمیت 6.43 و در زمستان 1397، 6.18 در بهار 1398 کمیت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیت 6.07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروعشده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398(همزمان با بیثباتیهای بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6.12 رسید. این شاخص در زمستان 1398(5.84) مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفندماه 1396 تاکنون است. اما مجدداً در پایش بهار 1399 بافاصله نسبتاً قابلتوجه به عدد 6.16 افزایشیافته و نامناسبتر شده است که البته نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیشبینینشده بسیاری از کسبوکارها در این وضعیت قابلتوجه و اثرگذار بوده است.
*فعالان اقتصادی از کدام مولفهها ناراضی هستند؟
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در بهار 1399 نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشده به ترتیب عبارت بودهاند از: «1. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده (8.84 از 10 و 10 بدترین وضعیت)؛ 2. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده (8.31)؛ 3. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات (8.06)»
در طرف مقابل هم مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری طی بهار 1399 نیز بهاینترتیب بودهاند: «1. رواج توزیع کالای قاچاق (3.96)؛ 2. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (4.08)؛ 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4.42).»
طبق یافتههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان 1398 را چنین ارزیابی کرده بودند: «1. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده (7.98)؛ 2. میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریمهای خارجی (7.88)؛ 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده (7.87).» همچنین مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری طی زمستان 1398 نیز مانند بهار 1399 بوده است.
با توجه به بررسیهای بهعملآمده ملاحظه میشود که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه هم مانند دورههای گذشته، «عمل مسئولان به وعدههای دادهشده» بوده است.
*وضعیت استانها در شاخص امنیت سرمایهگذاری چطور است؟
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیهشده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی در بهار 1399، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از استانهای البرز، تهران و خراسان رضوی، نامناسبترین ارزیابی و استانهای یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز و اصفهان نامناسبترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در بهار 1399 کسب کردهاند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و همدان به ترتیب جزء مناسبترینها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی به ترتیب جزء نامناسبترین استانها در آن پایش ارزیابیشده بودند.
*کسبوکارهای با امنیت سرمایهگذاری پایین
براساس نتایج این مطالعه، در بهار 1399، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی موردسنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.