شکست در مقررات زدایی

سال هاست که کاهش دستورالعمل ها، حذف قوانین زائد و ساده سازی آیین نامه ها در حوزه های مختلف به خصوص اقتصادی و کسب و کارها در دستور دولت قرار گرفته و گروهی تحت عنوان «هیات مقررات زدایی» هم تشکیل شده است؛ اما حاصل عملکرد این سال ها چه بوده است؟ براساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، مصوبات هیأت مقررات ‌زدایی در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت دولت برای همه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند، لازم‌الاجراست. همچنین در قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار هم بر حذف دستورالعمل ها و قوانین پیچیده تاکیید شده است. اما تا چه اندازه این قوانین اجرایی شده اند؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است:« در طول دوره فعالیت هیأت مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها 41جلسه برگزارشده که دستاورد قطعی این هیأت از بهمن94 تا پایان شهریور99 تنها تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین‌نامه اجرایی، لغو 4بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده و نتیجه اینکه هیأت مقررات‌زدایی، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفاً در سطح مقررات مصوب دولت چند اصلاحات را پیشنهاد داده است.»

البته طبق قانون هیأت مقررات‌زدایی موظف است حداکثر تا مدت 3‌ماه پس از ابلاغ قانون مربوطه، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌ نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌گونه‌ای تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و تاسیس آن کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد اما یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این هیأت تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف نشده است. موضوعی که یکی از خواسته های اصلی فعالان بخش خصوصی بوده و نهادهای بخشی بارها بر آن تاکید کرده اند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشته است:« شرط موفقیت هیأت مقررات‌زدایی از مقررات مانع کسب‌وکار، الزام و اقدام همه نهادهای حکومتی و خصوصی است و این کار وقتی صورت می‌گیرد که همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز انجام پذیرد... هیأت مقررات‌زدایی مکلف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات جاری را آسان‌تر سازد اما در عمل، بسیاری از قوانین و مقررات همچنان برعهده و همچنین در صلاحیت و توان دستگاه‌های تخصصی است.»

دستاوردهای هیأت مقررات‌زدایی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار منعکس شود و برای همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «با وجود اصلاح و تکمیل فهرست مراجع اصلی صدور مجوزها همچنان ایرادات و نواقص جدی در این پایگاه دیده می‌شود و هیأت مقررات‌زدایی، به‌رغم برداشتن گام‌های ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرایندهای لازم را با کندی بسیار  پیش می‌برد و عملکرد هیأت یادشده به اندازه کافی، مؤثر و اثربخش نبوده است.»

در این بین مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود شرایط پیشنهاد داده است:« برای احیای هیأت مقررات‌زدایی، نهادها و مقامات عالی قوه مجریه، ازجمله معاون اول رئیس‌جمهوری، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری یا هیأت وزیران باید فعال‌تر شوند زیرا مرجع صدور آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و... مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیأت مقررات‌زدایی چاره‌ای جز مکلف کردن دستگاه‌ها به تدوین یا اصلاح مقررات ندارد.... برای آنکه دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهیل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام کنند، مؤثرترین ضمانت اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه‌مجریه است و رئیس‌جمهوری و معاون اول او، از ظرفیت اعمال این نظارت بر هریک از وزیران از طریق مصوبات خود، به‌ویژه مصوبات هیأت وزیران، برخوردارند.»