اگرچه تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، می‌تواند هزینه‌ها و آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد، اما در مقطع حساس کنونی که کشور با شرایط اقتصادی بحرانی روبرو است، حذف کامل آن به صلاح نیست. چراکه توقف این سیاست می‌تواند با افزایش بیش‌ازپیش قیمت کالاهای اساسی، به بروز التهابات شدید در بازار بیانجامد.
تأمین مواد غذایی اصلی در سبد مصرفی خانوارها و دسترسی همه افراد، به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر به این اقلام از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌هاست. در این راستا، جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی کشاورزی و افزایش غیرمنطقی قیمت این اقلام، به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، همواره موردتوجه بوده است. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی به بررسی تجربیات جهانی تخصیص ارز براي واردات کالاهاي اساسی و سیاست هاي مکمل یا جایگزین آن پرداخته است.
این گزارش نوشت: بازگشت دور دوم تحریم‌ها در سال 1397، کاهش درآمدهای ارزی دولت و تشدید مشکلات، موجب شد اقتصاد کشور نسبت به دور اول تحریم‌ها با چالش‌های بیشتری مواجه شود. در همین راستا، دولت طی 3-2 سال اخیر به‌تدریج فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را محدودتر کرده است. این فهرست اکنون تنها شامل جو، ذرت، گندم، روغن خام، دانه‌های روغنی (سویا) و نیز دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. طی ماه‌های اخیر، با توجه به استمرار تحریم‌ها، محدودیت رشد تولید ناخالص داخلی و نیز افت سطح فعالیت‌های اقتصادی در اثر شیوع کرونا، روند کاهشی درآمدهای دولت تشدید شده است. این امر موجب شده تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی با مشکلات متعددی مواجه شود. به‌طوری‌که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته طی هفت‌ماهه اول سال 1399 بالغ‌بر 6.2 میلیارد ریال بوده که تنها معادل 41 درصد رقم تخصیص‌یافته در کل سال 1398 بوده است. این بدین معناست که میزان ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده در سال جاری کاهش‌یافته است. در چنین شرایطی تأمین بودجه موردنیاز برای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با چالش روبرو است. از سوی دیگر، حذف اجرای این سیاست نیز می‌تواند تبعات منفی خاص خود را به دنبال داشته باشد. در همین راستا، گزارش حاضر با رویکرد مطالعه تطبیقی، به بررسی تجربیات جهانی در زمینه اجرای سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های مکمل و یا جایگزین آن پرداخته و توصیه‌های سیاستی را با تاکید بر کالاهای اساسی کشاورزی برای ایران ارائه می‌کند.
این گزارش ادامه داد: در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با تداوم اجرا و حذف آن وجود دارد. واقعیت این است که همانند بسیاری از سیاست‌های یارانه‌ای، این سیاست نیز واجد آسیب‌های اجتناب‌ناپذیری است که مورد تاکید مخالفان تداوم این سیاست قرار می‌گیرد. مخالفان پیشنهاد می‌کنند این سیاست باسیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین گردد. در مقابل، دیدگاه دیگر بر تداوم اجرای این سیاست که هدف اصلی آن کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار در اثر نوسانات نرخ ارز و تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی است، تاکید دارد.
براساس این مطالعه، اگرچه تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، می‌تواند هزینه‌ها و آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد، اما در مقطع حساس کنونی که کشور با شرایط اقتصادی بحرانی روبرو است، حذف کامل آن به صلاح نیست. چراکه توقف این سیاست می‌تواند با افزایش بیش‌ازپیش قیمت کالاهای اساسی، به بروز التهابات شدید در بازار بیانجامد. علاوه بر این، بخشی از هزینه‌های اجرای این سیاست اجتناب‌ناپذیر بوده و در راستای حفظ امنیت غذایی کشور و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و نیز نگهداری ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی در سطوح بهینه ضروری است. البته از سال گذشته، دولت با در نظر گرفتن تبعات منفی تداوم این سیاست، به‌تدریج اقلام مشمول این ارز را محدود کرده است. اما چنانچه اشاره شد، حذف به‌یک‌باره این سیاست در شرایط کنونی می‌تواند تبعات منفی شدیدی را به دنبال داشته باشد. هرچند با تغییر شرایط، توقف اجرای این سیاست می‌تواند در میان‌مدت و حتی بلندمدت مدنظر قرار گیرد.
*کشورهای دیگر چه یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهند؟
با این حال، آنطور که در این گزارش آمده است، تخصیص ارز با نرخ یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی در کشورهایی که با مشکلات اقتصادی و محدودیت شدید منابع ارزی مواجه‌اند، علیرغم تبعات آن امری اجتناب‌ناپذیر است. جمع‌بندی از تجربیات سه کشور لبنان، سوریه و ونزوئلا در این زمینه به شرح ذیل قابل‌ارائه است:
لبنان: این کشور با مشکلات بحران اقتصادی و وابستگی بالا به واردات کالاهای اساسی مواجه است. درواقع از یک‌سو این کشور نیاز به واردات کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای مصرفی جامعه داشته و از سوی دیگر منابع ارزی کافی برای واردات کالاهای اساسی و عرضه آن باقیمت پایین در بازار داخلی را در اختیار ندارد. بانک مرکزی لبنان از سال 2019، سیاست نرخ ارز ثابت را پس از 22 سال کنار گذاشت و سیاست نظام ارز چند نرخی را اتخاذ کرد. از آن زمان تاکنون، تخصیص ارز رسمی تنها برای واردات گندم، دارو و سوخت اختصاص می‌یافت که گفته می‌شود به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی، به‌زودی متوقف خواهد شد. در سال جاری، سیاست تخصیص ارز سوبسیدی (با نرخی بین نرخ رسمی و نرخ بازار) برای واردات سبدی متشکل از 300 قلم انواع مواد و محصولات غذایی و نهاده‌های تولید به اجرا درآمده است. البته دولت به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به این سیاست می‌نگرد و رویکرد اصلی آن در امنیت غذایی، تقویت تولیدات کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. برنامه‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از سال 2011 در این کشور اجرا می‌شود که یکی از آنها، ارائه کارت‌های الکترونیکی دریافت مواد غذایی در قالب پرداخت شبه نقد به افراد بسیار فقیر است. درمجموع، سیاست دولت لبنان، در کوتاه‌مدت تخصیص ارز سوبسیدی برای واردات سبد گسترده‌ای از مواد غذایی و نهاده‌ها، و هم‌زمان با تداوم اجرای سیاست‌های حمایتی با پرداخت شبه نقد برای افراد بسیار فقیر است. در میان‌مدت و بلندمدت، اما دولت به دنبال محدود کردن هر چه بیشتر تخصیص ارز سوبسیدی و در عوض تقویت بخش کشاورزی است.
سوریه: این کشور به دلیل بحران‌های اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، اقدام به اجرای سیستم تخصیص ارز رسمی و ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز صنعت و کشاورزی می‌کند. ارز رسمی برای واردات کالاهای موردنیاز شرکت دولتی بازرگانی سوریه تخصیص می‌یابد که این شرکت از طریق شبکه فروشگاهی خود اقدام به عرضه مواد غذایی باقیمت‌های سوبسیدی به عموم جامعه می‌کند. ارز ترجیحی نیز برای واردات طیف متنوعی از انواع اقلام غذایی، کشاورزی و صنعتی تخصیص داده می‌شود. دولت سوریه به‌موازات اعطای ارز برای واردات اقلام اساسی، برنامه‌های گسترده جایگزینی واردات (به‌منظور کاهش وابستگی به واردات اقلام مختلف) را به اجرا درمی‌آورد.
ونزوئلا: این کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی متعددی مواجهه بوده که اعمال تحریم‌های آمریکا، آن را تشدید شده است. این امر به بحران غذایی سال‌های اخیر دامن زده است. این کشور به دلیل سیاست‌های نادرست ازجمله واردات گسترده مواد غذایی ارزان‌قیمت با دلارهای نفتی، از توسعه بخش کشاورزی غفلت کرده و به این دلیل وابستگی بالایی به واردات انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی دارد. درگذشته دولت از نرخ ارز سوبسیدی برای تأمین کالاهای اساسی غذایی، دارو و برخی فرآورده‌های نفتی بهره می‌برد ولی به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی، این سیاست از سال 2018 کنار گذاشته شد و نرخ ارز شناور مدیریت‌شده (دیکوم) برای واردات کالاهای اساسی جایگزین آن شد. سبد کالاهای مشمول واردات با نرخ دیکوم به‌طور پیوسته در حال محدود شدن است. درمجموع با توجه به تجربه این کشور، می‌توان گفت وابستگی بالا به واردات کالاهای اساسی و عدم توجه به توسعه بخش کشاورزی می‌تواند در بلندمدت خطرآفرین باشد. به‌خصوص در شرایطی که دولت با بحران‌های شدید مواجه بوده و در عمل منابع ارزی لازم برای تخصیص ارز سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی را در اختیار نداشته باشد.
