هومن حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره اهم اقدامات معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران برای کاهش اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت: پیگیری‌های گسترده‌ای در راستای رفع چالش‌های صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی صورت گرفته که پیرو آن، تاکنون دو اصلاحیه «تعیین تکلیف محموله های صادراتی از محل ورود موقت» و « واگذاری پروانه صادراتی در مقابل واردات از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور صادر و موضوع در حال پیگیری است.
وی به پیگیری چالش‌های بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/8/99 بانک مرکزی پیرامون مهلت ارائه اسناد حمل اشاره کرد و گفت: در این راستا نامه شماره 224917/م/99 مورخ 25/9/99 وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و البته این معاونت در حال رسیدگی به موضوع ورشکستگی و تعهدات بانکی تولیدکنندگان به عنوان معضلات پیش روی بخش تولید کشور هم هست.
وی با اشاره به بخشنامه مقاطع‌کاران سازمان تأمین اجتماعی، گفت: معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با حضور در جلسات و نقد 37 مورد در پیش نویس تهیه شده و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی در تهیه این بخشنامه مشارکت داشته است.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از پیگیری قرار گرفتن بندی در قراردادها در راستای شرایط «فورس ماژور» شیوع بیماری کرونا خبر داد و گفت: مجاز دانستن تأخیر پیمانکاران در اجرای قرارداد با دستگاه های اجرایی از دیگر موارد مورد پیگیری است.
وی ادامه داد: در این راستا، اظهارنظر مشورتی رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر «مجاز دانستن تأخیرات پیش آمده در اسفند سال 98 تا کنون» از جمله پیگیری‌هایی بوده که اتاق تهران انجام داده است.
حاجی‌پور اظهار داشت: بر اساس قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمانی که تأخیر پیمانکار مجاز باشد، دستگاه اجرایی، واگذارنده کار باید خسارت وارده به پیمانکار 100 درصد دستمزد نیرونی انسانی و 70 درصد هزینه اجاره ماشین آلات را تقبل می‌کند.
وی به پیگیری عدم اجرای مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران اشاره کرد و گفت: این مهم در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نماینده تأمین اجتماعی توسط این معاونت مطرح شده و در حال پیگیری است.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از اعلام بسته پیشنهادی اتاق تهران درخصوص مشکلات فعالان اقتصادی در حوزۀ تأمین اجتماعی خبر داد و با بیان اینکه موضوع فوت کارگر در کارگاه ناشی از بیماری کرونا از مصادیق ماده 85 قانون کار (حادثۀ ناشی از کار) نبوده و قصوری متوجه کارفرما نیست، افزود: در این راستا طبق بند «1» مصوبات پنجاه و هفتمین و پنجاه و هشتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد که فوت کارگر ناشی از کرونا بیماری ناشی از کار یا تقصیر کارفرما تلقی نشده و هرگونه مطالبه خسارت یا ادعایی در این زمینه از کارفرما ساقط می شود.
حاجی‌پوری نقد، ریشه یابی و ارائه پیشنهاد درخصوص رویه های تأمین اجتماعی در ارتباط با بازرسی دفاتر قانونی، اجرای آئین نامه ماده 50 قانون را از دیگر اقدامات در حال پیگیری معاونت متبوعش اعلام کرد.
به گفته وی، دستور اداری مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان مبنی بر ابطال مصوبات قبل از شیوع کرونا درخصوص امهال حق بیمه کارگاه هایی که دچار بحران مالی مورد نقد این معاونت قرار گرفت و باعث شد تا این موضوع به سایر استان ها تسری پیدا نکند.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: این معاونت به نقد عدم اجرای کامل مراحل دستور العمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص برقراری بیمه بیکاری برای مشمولین قانون کار از اسفند 98 لغایت اردیبهشت 99 پرداخته است.
وی ادامه داد: در پاسخ به پیگیری ها، مدیرکل امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی طی نامه ای پاسخ داد که به دو دلیل موضوع محقق نشده است که اولی در حال تدوین بودن دستورالعمل نحوۀ شناسایی بیکاران مشمول و دومی عدم تامین منابع مالی از محل منابع صندوق توسعه ملی تا کنون بوده است.
حاجی‌پور تاکید کرد: رفع انسداد سرمایه شرکت پس از تعیین تکلیف بدهی (تقسیط بدهی)، نقد رویه شعب تأمین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن حق بیمه برخی از پرسنل به بهانه های واهی از قبیل عدم تناسب شغل با نوع پروژه و یا اشتغال خانم ها در پروژه به هنگام محاسبه حق پیمان، پاسخ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در مورد بهره مندی فعالان حوزۀ توزیع معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر و نقد عملکرد واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی که دفاتر نمایندگی شرکتها در حوزۀ عملکرد آنها واقع است درخصوص تقاضای بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها از دیگر موارد مورد پیگیری معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران بوده است.
به گفته وی، طرح مشکل اعضای انجمن شرکت های حمل و نقل سریع بین المللی و کاهش فعالیت آنها به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا در جهان نیز مورد پیگیری این معاونت بوده است.