در سال 58، 14.1 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج‌شده که بی‌سابقه‌ترین رقم فرار سرمایه بوده است. با توجه به بروز انقلاب در سال 57، رقم بالای فرار سرمایه در سال 58، گویای اثرگذاری مستقیم بی‌ثباتی سیاسی بر فرار سرمایه است.
در دهه 1930، پس از جنگ جهانی دوم، اروپا نسبت به فرار سرمایه به ایالات‌متحده آمریکا احساس خطر کرد. این موضوع جنجال‌برانگیز حتی در نشست‌های برتون وودز که برای تعیین نظم اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم برگزار می‌شد، مطرح شد. حتی امروز هم فرار سرمایه، از دغدغه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. چین از کشورهایی است که فرار سرمایه را به میزان چشم‌گیری تجربه کرده است و در بین 15 کشور توسعه‌یافته جهان، دارای بیشترین میزان فرار سرمایه است.
اما فرار سرمایه چیست؟ آیا می‌توان آن را به خروج قانونی یا غیرقانونی منابع اقتصادی کشور محدود کرد؟ می‌توان گفت این تعریفی به نسبت ساده از فرار سرمایه است. فرار سرمایه از پیامدهای بد اقتصادی است و عوامل زیادی زمینه آن را فراهم می‌کند، بااین‌حال خاستگاه اصلی این پدیده را نا اطمینانی از محیط پیرامونی و شرایط حاکم بر اقتصاد می‌دانند. درواقع سرمایه‌گذاران عقلایی، سود بیشتر و ریسک کمتر در بازدهی سرمایه خود را دنبال می‌کنند. چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن برای سرمایه‌گذاران، باعث می‌شود آن‌ها محیط‌های اقتصادی امن‌تر را ترجیح دهند.
باوجود رقابت همه کشورها در جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه بیشتر، فرار سرمایه به‌طور خاص، دغدغه کشورهای درحال‌توسعه است. این کشورها برای تکمیل فرایند توسعه به سرمایه بیشتر نیاز دارند، بااین‌حال در سه دهه اخیر از قرن بیست و یکم، با پدیده فرار سرمایه بیش از دیگران دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. این در حالی است که انباشت بدهی، از دیگر چالش‌های جدی اقتصادهای درحال‌توسعه است. ازآنجایی‌که ثبات سیاسی، ارتباط تنگاتنگی با امنیت اقتصادی و فعالیت عاملان اقتصادی دارد، بی‌ثباتی سیاسی از دلایل عمده فرار سرمایه در کشورهای درحال‌توسعه است. درواقع، بی‌ثباتی سیاسی علاوه بر توقف جذب سرمایه خارجی، زمینه فرار سرمایه‌های داخلی و کوچ آن به محیط‌های امن‌تر اقتصادی را فراهم می‌کند.
اما در ایران چه خبر است؟ پژوهشگران در یک بررسی، علل فرار سرمایه از سال 55 تا 97 را بررسی کرده‌اند. آن‌ها تلاش کردند در این بررسی به چند پرسش مهم پاسخ دهند. نخست اینکه فرار سرمایه در ایران درگذر زمان به چه میزان بوده است و دوم اینکه عوامل اثرگذار بر فرار سرمایه در کشور کدام است؟
*سال 58، اوج فرار سرمایه از کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین رقم فرار سرمایه در دهه 50 خورشیدی، مربوط به سال‌های 55، 58 و 59 بوده است. در این سال‌ها فرار سرمایه در کشور به بیش از 10 میلیون دلار رسیده به‌طوری‌که در سال 58، 14.1 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج‌شده که بی‌سابقه‌ترین رقم فرار سرمایه بوده است. با توجه به بروز انقلاب در سال 57، رقم بالای فرار سرمایه در سال 58، گویای اثرگذاری مستقیم بی‌ثباتی سیاسی بر فرار سرمایه است.
در دو سال پس از سال انقلاب، فرار سرمایه به اوج می‌رسد که به‌طور عمده به شرایط سیاسی کشور مربوط است. در سال 58، ایجاد محدودیت‌های ارزی برای کنترل خروج ارز از کشور آغاز می‌شود. در سال 59، بازپرداخت وام‌ها، بحران گروگان‌گیری و شرایط تحریم اقتصادی آمریکا خروج ارز از کشور را متأثر می‌کند و همین باعث شد روند خروج ارز از کشور و فرار سرمایه کاهش پیدا کند. در سال 1360، خروج رسمی ارز به علت واریز قسمتی از وام‌ها قبل از سررسید، حدود 31 درصد کاهش یافت و بهره وام‌های پرداختی هم تنزل قابل‌توجهی داشت. هم‌چنین در این سال، شکاف قیمت ارز رسمی و آزاد، انگیزه‌بخش خصوصی را برای خروج ارز بیشتر کرد اما کنترل‌های دولتی و کاهش خروج رسمی ارز، تا حدی باعث کاهش فرار سرمایه شد. هرچند در سال 61، خروج خصوصی ارز کاهش یافت اما به‌واسطه افزایش بازپرداخت‌های سرمایه‌ای، فرار سرمایه تا سال 1363 رشد کرد. در سال‌های 64 تا 67، یعنی سال‌های پایانی جنگ با کاهش بهره‌ها، کاهش خروج خصوصی ارز، کنترل‌های ارزی، قطع فروش ارز مسافرتی که منبع بخشی از فرار سرمایه بود، فرار سرمایه تااندازه‌ای کنترل شد. از سال 64 تا 69، رقم فرار سرمایه منفی بود و کمترین رقم فرار سرمایه هم مربوط به سال 1369 است. البته در سال 69، با توجه به بروز بحران جنگ خلیج‌فارس و ایجاد شرایط عدم اطمینان، خروج خصوصی ارز هم کاهش یافت.
*فساد، از عوامل اصلی فرار سرمایه است
در سال 1371، با یکسان‌سازی نرخ ارز و تسهیل ورود و خروج ارز به کشور، فرار سرمایه افزایش یافت به‌طوری‌که در سال‌های 70 تا 72، این رقم به 4.5 میلیون دلار رسید. در سال‌های بعد در این دهه، رقم فرار سرمایه در نوسان بود اما ارقام منفی در این سال‌ها قابل‌توجه نیست. در کل دوره موردبررسی، بیشترین میزان فرار سرمایه مربوط به سال 90 و کمترین میزان فرار سرمایه مربوط به سال 1376 است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که باگذشت زمان، میزان فرار سرمایه در اقتصاد ایران، روندی صعودی داشته است. در بعضی سال‌ها، رقم فرار سرمایه منفی شده که می‌توان آن را ناشی از سیاست‌های دولت برای کنترل این پدیده در نظر گرفت اما مقدار فرار سرمایه در این سال‌ها افزایش‌یافته است که صرفاً دلایل اقتصادی ندارد.
در بعضی سال‌ها کنترل فساد مانع صعود بیشتر فرار سرمایه شده اما با بی‌توجهی دولت‌ها به سطح فساد در اقتصاد، فرار سرمایه روند رشد خود را از سر گرفته است. هم‌چنین بی‌ثباتی نرخ ارز تا سال 93، افزایش دامنه تغییرات و انحراف نرخ ارز از نرخ متوسط، افزایش سرمایه را تا پایان سال 97 رقم‌زده است. به‌گونه‌ای که در سال 97، میزان فرار سرمایه پس از سال 90، دوباره به اوج رسیده است. درواقع، وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی و سهم ناچیز بخش خصوصی از اقتصاد، زمینه نوسان‌ها در اقتصاد و فرار سرمایه را فراهم کرده است. در هرسالی که نوسانات اقتصادی کاهش‌یافته، مقدار فرار سرمایه کاهشی بوده است اما هر نوع تشنجی در جو اقتصاد ایران، مقدار فرار سرمایه را بالا برده است. هم‌چنین با افزایش نرخ تورم که آن‌هم ناشی از کسری بودجه دائمی دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی است، فرار سرمایه شدت گرفته است. حتی زمانی که دولت کسری بودجه‌اش را از محل فروش اوراق قرضه یا استقراض خارجی تأمین می‌کند، شهروندان انتظار دارند دولت بدهی خود را در آینده به پول تبدیل کند و همین به معنای افزایش مالیات و مالیات تورمی است. این انتظارات باعث می‌شود شهروندان برای حفظ ارزش سرمایه خود، آن را به خرید دارایی خارجی اختصاص دهند.
پژوهشگران پس از شناسایی میزان و دلایل فرار سرمایه در توصیه برای بهبود این وضعیت، به سنگینی وظیفه بازیگر اصلی اقتصاد ایران اشاره می‌کنند. ازآنجایی‌که علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی هم در این زمینه اثرگذار است، این دولت است که باید با کاهش نوسان‌های ارزی و مالی، کنترل بدهی‌ها و ایجاد فضای باثبات سیاسی مانع فرار سرمایه شود.