دین پرست گفت: طبق بررسی‌های وزارت صمت در حوزه صنعت و کشاورزی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در تملک ۱۸ بانک است.
صد و یکمین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت، با حضور جمعی از تولیدکنندگان و اعضای این ستاد برگزار شد.
رفاقت بانک‌ها با دلالان برای وصول مطالبات از تولیدکنندگان!
تولیدکنندگان در این جلسه، از دغدغه‌های خود با محوریت مشکلات بانکی و مالیاتی سخن گفتند. یکی از این تولیدکنندگان که تولیدکننده لوازم خانگی بود، از ارسال شرخر توسط بانک‌ها گلایه‌های بسیاری داشت!
تعطیلی کارخانه لوازم خانگی با ۲ هزار کارگر به دلیل یک عبارت اشتباه در قانون
این تولید کننده در ادامه گفت: به دلیل ایرادات موجود در روند رسیدگی سازمان امور مالیاتی، این واحد تولیدی با ۲ هزار کارگر تعطیل شده است.
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در این ستاد هم روند رسیدگی به امور مالیاتی این واحد تولیدی را صحیح دانست و گفت: فرآیند آیین رسیدگی تا زمان قطعیت آرا، وارد مرحله اجرایی نمی‌شود. از زمان قطعی شدن هم بر اساس قانون یک برگه اجرایی ارسال می‌شود و یک ماه مهلت داده می‌شود تا یک ضمانت برای موقوف الاجرا شدن رای، ارائه کند، اما این واحد تولیدی اقدامات لازم را انجام نداده است.
آرمان خالقی، نماینده خانه صنعت و معدن و یکی از اعضای ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت درباره مشکل این واحد بیان کرد: متاسفانه اداره مالیات با فرستادن یک نامه برای بانک، قبل از صدور حکم، راه تنفسی این واحد را با ۲ هزار کارگر را بسته، اما اکنون می‌گوید اشتباهی در روند رسیدگی رخ نداده است!
در این جلسه مطرح شد که به پیشنهاد دبیر ستاد تسهیل، برای جلوگیری از ایجاد مشکلات مشابه، عبارت قطعی بودن مالیات که در ۴ جای قانون مالیات‌های مستقیم آمده، باید در خصوص واحد‌های تولیدی به عبارت مالیاتی اعلامی قبل از آرای قطعی تغییر کند و درباره این واحد تولیدی مشخص هم باید پرونده به دادستانی کل کشور ارجاع داده شود.
بابک دین پرست، قائم مقام وزیر صنعت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این وزارتخانه درباره این واحد تولیدی گفت: ما مواجه هستیم با این که این تولیدکننده ادعا‌هایی را ارائه کرده که تمام اقدامات قانونی را انجام داده و سازمان امور مالیاتی به دلیل اقدامات اشتباهش موجب تعطیلی این واحد شده، اما این سازمان دلایلی بر خلاف این را ارائه می‌کند..
وی افزود: موضوع مهم در این جا این است که در ابتدا تشخیص امور مالیاتی این بوده که این واحد حدود ۴۰ میلیارد تومان بدهی داشته، اما در فرآیند‌های رسیدگی در کمیته‌های موضوع ماده ۲۱۶ و ۲۵۱ این رقم به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است!
دین پرست گفت: سازمان امور مالیاتی می‌گوید به دلیل اشتباهات این گروه تولیدی در ارائه مدارک این اشتباه رخ داده، اما آن چه مسلم است این است که ما در این ستاد توانایی رسیدگی به صحت این موضوعات را نداریم و، چون این موضوع در یک بخش پربیننده اخبار رسانه ملی پخش شده، باید حتما سریعتر در دادستانی و بازرسی کل کشور که مراجع قانونی صالحه هستند، به این موضوع رسیدگی و به مردم اطلاع رسانی شود.
سه هدفگذاری مهم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید
دین پرست بیان کرد: ما دو هدفگذاری مهم برای امسال در ستاد تسهیل تعیین کرده بودیم، یکی رهاسازی و تعیین تکلیف واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی، دیگری راه اندازی و احیای واحد‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مورد آخر هم تعیین تکلیف معادنی که پروانه بهره برداری و فعالیت آن‌ها صادر شده، اما به چرخه تولید وارد نشده اند.
وی افزود: پرونده واحد‌های تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی، تقریبا هفته گذشته بسته شد به طوری که از مجموع حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد راکد، ان شاءالله تا پایان امسال می‌توانیم دو هزار واحد را به چرخه تولید برگردانیم که سهمیه هر استان در این باره، هفته گذشته ابلاغ شد.
۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در تملک ۱۸ بانک
قائم مقام وزیر صنعت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: در رابطه با واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی، در جلسه‌ای که دو هفته قبل داشتیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عدد یک هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی را اعلام کردند که تحت تملک شبکه بانکی است و قرار بود که در جلسه امروز آمار‌های تکمیلی را ارائه کنند؛ آمار‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز با مستندات ارائه کردند نشان می‌دهد این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی به حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد رسید که فقط مربوط به ۱۸ بانک است!
وی افزود: بانک مرکزی موظف شد که این آمار را تکمیل کند و ارائه بدهد؛ این موضوع نشان می‌دهد که متاسفانه علی رغم چندین بار دستور موکدی که از سوی رئیس جمهور و معاون اول ایشان ابلاغ شده و پیگیری‌هایی که دستگاه قضائی دارد، اما تعداد واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالاست.
دهم آذر آخرین فرصت برای دستگاه‌های خاطی
دین پرست تصریح کرد: ما این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد؛ علاوه بر این که بانک مرکزی موظف به پیگیری است، ما هم به تمام بانک‌هایی که آمارهایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارد، ابلاغ خواهیم کرد که این آمار‌ها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
وی افزود: تصمیم بر این شد که اگر نهایتا تا دهم آذرماه، مصوبات مورد نظر آقای رئیس جمهور و معاون اول ایشان اجرایی نشود، تمام مسئولان خاطی را به دستگاه قضائی معرفی کنیم تا مشخص شود چه بانک‌هایی به تکالیف خود عمل نکرده اند.
وجود قریب به ۴ هزار معدن راکد در کشور
این مقام مسئول اظهار کرد: آمار دو هفته گذشته وزارت صمت در جلسه قبل حدود ۱۰ هزار معدن را نشان می‌داد که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ عدد از این معدن راکد بود و قرار بود برنامه‌های خود را ارائه دهند، اما چون در خیلی از استان‌ها اعلام کرده بودند که این آمار درست نیست، مجددا بررسی شد که امروز آمار ۱۲ هزار و ۸۸ معدن را ارائه دادند که ۴ هزار و ۱۸۱ مورد آن‌ها راکد هستند.
وی در پایان گفت: با هدفگذاری صورت گرفته برای امسال طبق دستور رئیس جمهور، باید تعداد هزار و ۲۰۰ مورد از این معادن به چرخه تولید برگردد، اگر این معدن به چرخه تولید برگردند، حدود ۸۸۸ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد که طبق اعلام وزارت صنعت، حدود ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم خواهد بود.