مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با فراهم شدن انجام واردات با استفاده از ارز متقاضی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تسهیل شده و این کالاها با قیمت معقول‌تری به دست تولیدکننده خواهد رسید.
از هفته گذشته که کلیاتی در مورد تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای تسهیل رفع تعهد ارزی و البته تسهیل واردات اعلام شد، هنوز اطلاعات دقیقی از این بسته سیاستی منتشر نشده است؛ بر اساس این تصمیم، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شده و در عین حال، ظاهراً استفاده از ارز متقاضی نیز مجوز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دریافت کرده است.
اگرچه به گمان فعالان اقتصادی، مشخص نیست که واردات بدون انتقال ارز اجرایی شود و دولتی‌ها هم به اجرایی شدن این روش با دیده تردید می‌نگرند؛ چرا که حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با رسانه‌ها به این نکته اشاره کرده است که «اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود شروطی خواهد داشت.» او همچنین گفته است که بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد؛ یعنی حساب‌های ریالی افرادی که ادعای ارز متقاضی دارند، بررسی می‌شود.
در همین زمینه، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دشواری‌هایی که فعالان اقتصادی در تامین ارز واردات با آن مواجه هستند، گفت: واردکننده‌ای که می‌خواست کالایی را خریداری کرده و وارد کند، به چند روش می‌توانست این مبلغ را انتقال دهد که انتقال بانکی و انتقال از طریق برات و ال‌سی از جمله این روش‌هاست. یکی از روش‌ها هم این بود که این شخص پول را به صورت آزاد و از طریق صرافی‌ها حواله می‌کرد یا این فعال اقتصادی از پولی که در خارج از کشور داشت، برای خرید کالا استفاده می‌کرد. نام این روش، استفاده از ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز است.
مهراد عباد با بیان اینکه «در گذشته،70 الی80 درصد واردات با روش بدون انتقال ارز انجام می‌گرفت» ادامه داد: به دنبال نگرانی‌هایی که در مورد مساله پولشویی وجود داشت و بانک مرکزی یا دولت نمی‌توانستند منشا پول و روش تامین آن را در این روش ردیابی کنند، شرایط انتقال ارز تغییر کرد و ارائه ارز و تامین ارز از سامانه نیما به عنوان روش مبنایی مورد تاکید قرار گرفت. البته تاکنون آنچه به عنوان واردات صورت گرفته، اگرچه به اسم سامانه نیما تمام شده اما دست آخر این صراف‌ها بودند که پول را انتقال می‌دادند. به این دلیل که صرافی بانک‌ها به شرکت‌های کوچک و متوسط ارزی تخصیص نمی‌دهند و این ارز عمدتا در اختیار شرکت‌های بزرگ، رانتی یا آقازاده‌ها قرار گرفته است. اما شرکت‌های کوچک و متوسط از صرافی‌ها ارز تهیه می‌کردند و در سامانه نیما اظهار می‌کردند.
عباد در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: استفاده از ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی دیگر از روش‌های تامین ارز واردات هم در ماه‌های گذشته ممنوع شد؛ چرا که در این روش نیز مفاسدی ایجاد شد؛ به نحوی که برخی از صادرکنندگان ارز خود را انتقال نداده و فقط کوتاژ صادراتی خود را انتقال می‌دادند و اصطلاحاً خالی‌فروشی می‌کردند. بانک مرکزی این را متوجه شد و آن را ممنوع کرد. اما دولت در پی جلساتی که با صادرکنندگان داشت، اخیرا تصمیماتی مبنی بر تسهیل شرایط صادرات و واردات در نظر گرفته و بار دیگر، استفاده از ارز حاصل از صادرات و همچنین استفاده از ارز اشخاص یا بدون انتقال ارز را مجاز برشمرده است. البته جزییات این تصمیمات هنوز مشخص نشده و دارای ابهام است.
او ادامه داد: اگر استفاده از ارز متقاضی و روش بدون انتقال ارز آزاد باشد، معنایش این است که فعالان اقتصادی به هر روشی که قادر باشند می‌تواند پولشان را حواله کنند. یعنی ممکن است واردکننده‌ای در خارج از کشور، منابع ارزی داشته باشد یا به کمک صرافان پول خود را حواله کند.
او با اشاره به اینکه «بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت، موافقان و مخالفانی دارد» توضیح داد: موافقان از تسهیل نقل و انتقال ارز استقبال می‌کنند. دولت با این استدلال که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، از موافقت با درخواست واردکنندگان برای واردات خودداری می‌کرد، در حالی که واردکنندگان اعلام می‌کردند که ارز نیمایی نمی‌خواهند و می‌توانند به روش‌های دیگر ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. ضمن آنکه، حواله پول از طریق بانک مرکزی عموما تا سه ماه به درازا می‌کشید. در واقع بانک مرکزی با توسل به این سخت‌گیری‌ها درصدد مقابله با پولشویی بود اما روش صحیحی را اتخاذ نکرد و این روش‌ها موجب کندی واردات و افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات شده بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: مخالفان تسهیل واردات به روش بدون انتقال ارز، بر این باورند که تصمیمات جدید دولت زمینه پولشویی را فراهم کرده و مشخص نخواهد شد که منشا ارز واردکنندگان کجا بوده است. ممکن است ادعای مخالفان جای تامل داشته باشد اما کنترل‌های سخت‌گیرانه مختص شرایط عادی است. اکنون که کشور در تحریم به سر می‌برد و امر تجارت با دشواری‌های بسیاری مواجه است، این سخت‌گیری‌ها توجیه ندارد. در شرایط عادی است که می‌توان راهکارهای بهتری برای ایجاد شفافیت در روش انتقال ارز تعیین کرد. نکته حائز اهمیت اینکه، انتقال ارز آنقدر دشوار شده بود که فعالان اقتصادی حاضر بودند، عطای استفاده ارز نیما و ارز حاصل از صادرات را به لقایش ببخشند. اکنون انتظار این است که پس از روشن شدن نحوه استفاده از ارز متقاضی، واردات تسهیل شده و مواد اولیه با قیمت معقول‌تری به دست تولیدکنندگان برسد.