روند صعودی قیمت‌های پایه در کنار رقابت‌های قیمتی بر بازار محصولات پتروشیمی آنچنان سایه افکنده است که زنگ خطر بروز رکود-تورمی را در این صنایع پرافتخار کشور چندی است به صدا درآورده است.
به دنبال رفع این نوسانات و بی‌اثر کردن تکانه‌های قیمتی ناشی از تحولات بازار ارز که این روزها بسیاری از صنایع را با دغدغه‌های گوناگون از جمله کمبود سرمایه در گردش، ناکافی بودن عرضه مواد اولیه و عدم اطمینان از دسترسی به مواد اولیه برای ادامه بقای فعالیت تولیدی روبه‌رو ساخته است، کارشناسان بازار محصولات پتروشیمیایی در تلاشند که با پیشنهادها و ارائه طرح‌های مختلف اقدام به چاره‌جویی برای حل دغدغه‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی کنند. اجرای برخی از این طرح‌ها که از سوی نهادهای متولی طی هفته‌های اخیر برگزیده شده سبب شد که بازار محصولات پتروشیمیایی دستخوش تغییرات گوناگونی شود. تاکنون که چند هفته از اجرا شدن این رویکردها در این بازار می‌گذرد بررسی این طرح‌ها به همراه بازخورد گرفتن از نتایج آنها بسیار مهم ارزیابی می‌شود. از این رو «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو با مرضیه طهماسبی، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخته تا این موارد را بررسی کند.
در یکصد و هفتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور با بیان اینکه در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌ها به کشور تحمیل شده، سعی شد ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی ارتقا یابد، تصریح کرد: گمرک مکلف است ارزش محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعلامی که به‌صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌شود، محاسبه کند. این تکلیف محول شده به گمرک به چه معناست؟
قیمت پایه محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شود توسط دفتر صنایع پایین‌دستی شرکت صنایع ملی پتروشیمی محاسبه می‌شود. این قیمت‌ها از نشریات معتبری گرفته می‌شود که برای به‌دست آوردن قیمت‌های جهانی مدنظر قرار می‌گیرند. این قیمت‌ها به دلیل آنکه بین‌المللی هستند، برحسب دلار منتشر می‌شوند. هنگامی که می‌خواهیم نرخ‌های پایه را محاسبه کنیم حاصل‌ضرب قیمت‌های جهانی را در نرخ ارز و ضریب ۹۵ درصد به‌دست می‌آوریم. ولی قیمت دلاری محصولات، قیمت پایه ارزشی در گمرک به شمار می‌رود. به این معنی که گمرک جمهوری اسلامی ایران این معادله را مبنای قیمت صادراتی شرکت‌های پتروشیمی قرار می‌دهد. مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که تفاوت میان قیمت دلاری اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قیمت صادراتی واقعی شرکت‌های پتروشیمی موجب بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری می‌شود. این تفاوت به این دلیل است که هنگامی که اقدام به محاسبه قیمت‌ها می‌کنیم، تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی که تولید یک محصول را انجام می‌دهند در نظر گرفته می‌شوند،که هر کدام از این شرکت‌ها با بازار هدف مجزایی مواجه هستند.
از آنجا که قصد بر این است که منافع همه آنها تاحدودی تامین شود، از این رو متوسط قیمت بازارهای هدف این شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود سپس با کاستن هزینه حمل از آن، (با احتساب ضریب ۹۵ درصد) به‌عنوان قیمت داخلی محاسبه می‌شود. منتها زمانی که هر شرکت پتروشیمی می‌خواهد این کار را انجام دهد به بازار هدف مشخص خود توجه می‌کند از این رو این قیمت اعلامی از سوی آنها ممکن است از متوسطی که از سهم هر شرکت در بازار جهانی درنظر گرفته می‌شود متفاوت باشد و اختلافی را نشان دهد. در نهایت اختلاف اصلی میان قیمت اعلامی شرکت صنایع ملی پتروشیمی به گمرک و آن قیمتی که شرکت‌های پتروشیمی بر مبنای آن اقدام به صادرات می‌کنند ایجاد می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، قیمت دلاری اعلامی از سوی شرکت‌های پتروشیمی ممکن است از متوسط مبنای قیمت صادراتی که ما محاسبه می‌کنیم، بالاتر یا پایین‌تر باشد. هر دو این رخدادها به‌خاطر تعهدات ارزی که شرکت‌های پتروشیمی دارند در نهایت سبب جریمه شدن این شرکت‌ها می‌شود. بر این اساس مکاتبات زیادی از سوی شرکت صنایع ملی پتروشیمی صورت گرفته مبنی براینکه این قیمت‌های اعلامی از سوی ما به تنهایی نمی‌تواند مبنا قرار گیرد و به اعمال تغییراتی نیازمند است.
این مواردی که بیان شد تاکنون اتفاق افتاده است و محول شدن این موضوع به گمرک هنوز به شکل رسمی به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ابلاغ نشده و جزئیات آن توضیح داده نشده است. ولی مساله‌ای که منجر به ابلاغ این مصوبه شده است مغایرت‌هایی است که در بالا به آنها اشاره شده است. چنانچه این دستور ابلاغ شود و هدف آن مشخص شود می‌توان توضیحات دقیق‌تری ارائه کرد.
وضعیت صادراتی شرکت‌های پتروشیمی را این روزها چطور ارزیابی می‌کنید؟
درحال حاضر وضعیت صادراتی محصولات پتروشیمیایی نسبت به ماه‌های ابتدایی سال که به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های حمل‌و‌نقلی با کاهش چشمگیری مواجه شده بود، نسبتا در شرایط خوبی به سر می‌برد و حتی نسبت به سال گذشته وضعیت قابل قبولی دارد. حتی می‌توان گفت به لحاظ مقداری افزایش یافته است. داده‌های مربوط به حجم صادرات در سامانه‌های گمرکی مشخص می‌شود که قرار بر این است مکاتباتی برای اجازه دسترسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این داده‌ها انجام شود. البته تا به حال نیز مکاتباتی صورت گرفته است اما هنوز دسترسی به اطلاعات گمرک نداریم که بخواهیم به‌طور دقیق افزایش یا کاهش حجم صادرات را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
دادوستد محصولات پتروشیمیایی بورس کالا در مقایسه با ۹۷ و ۹۸ هم با رشد نرخ پایه همراه شده و هم داده‌های مربوط به حجم معاملات افزایشی بوده است. آیا این موضوع را می‌توان به رونق تولید در صنایع تکمیلی یا پایین‌دستی ارتباط داد؟
نمی‌توانیم به‌طور قطع چنین فرضیه‌ای را بپذیریم. اما به احتمال زیاد بخشی از این گفته صحیح است. به عبارت دقیق‌تر در نیمه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به میزان ۲۸ درصد افزایش فروش به ثبت رسیده است که این عدد بسیار معنی‌دار و برجسته است. اما اگر بخواهیم همه این میزان رشد فروش را به صنایع پایین‌دستی ربط دهیم که با رونق همراه شدند چندان توجیه‌پذیر نیست زیرا رشدی به میزان مثلا ۵ درصد رشدی بسیار خوب برای یک صنعت به شمار می‌رود. براین اساس نمی‌توان نظر دقیقی داد چرا که داده‌های مربوط به همه عوامل موثر بر این رونق، در اختیار ما نیست و امکان رصد همه‌جانبه آن برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد تا بتوان گفت در این دوره رونقی به این میزان در صنایع رخ داده است. اما می‌پذیریم که در برخی از محصولات (نظیر ABS, PP, PET, PVC)که واردات آنها به دلیل سختی‌های ناشی از افزایش هزینه و مشکلات تامین ارز ممنوع شده یا با شرایط پیچیده‌ای همراه شده، به نسبت سال‌های گذشته مقدار زیادی فروش آنها افزایش یافته است.
دلیل کاهش اخیر حجم عرضه‌های محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا را چه می‌دانید؟
شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل آن را مربوط به کاهش (تزریق) خوراک شرکت‌هایی دانست که محصول پلی پروپیلن تولید می‌کردند. حداقل حدود ۵ تا ۶ هزار تن در این محصول با کمبود مواجه شدیم. کف عرضه‌های این محصول رعایت شده است اما به خاطر اینکه پیش از این از کف عرضه بیشتر عرضه می‌کرده، اکنون با کمبود عرضه مواجه شده‌ایم. همچنین سه پتروشیمی مارون، لاله و مهر به دلیل تعمیرات اضطراری توقف تولید داشتند. از این رو بخش عمده کاهش عرضه مربوط به این موارد است.
تغییر معادله کشف نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی از میانگین هفتگی به میانگین ماهانه را چطور ارزیابی می‌کنید و نظر شما درباره این طرح چیست؟
این طرح مساله‌ای بود که در کمیته تخصصی پتروشیمی مطرح شد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندان موافق اجرایی شدن آن نبود. آن هم به این دلیل که رقابت در بازار هنگامی اتفاق می‌افتد که تفاوت معنی‌داری میان نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد و بهای ارز روند صعودی داشته باشد. جریان نرخ ارز که مدت‌ها روند افزایشی داشته است، اما با اجرایی شدن این طرح تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد نیز افزایش پیدا می‌کند. این تفاوت به هر میزان که باشد در تناژهای بالا حدود ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار تن بسیار برجسته خواهد شد. این موضوع روزنه‌ای برای افزایش انگیزه جهت قاچاق محصولات پتروشیمی به شمار می‌رود. از این‌رو بنده به‌عنوان نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین بورس کالا و انجمن صنفی پتروشیمی مخالف این طرح بودیم. اما کمیته تخصصی هفت عضو دارد و باقی اعضا با این طرح موافقت خود را اعلام کردند و برمبنای این موافقت طرح اجرا شد. دلیل اصلی مخالفت ما نیز ایجاد التهاب در بازار بود و پیش‌بینی می‌کنیم احتمال دسترسی تولیدکنندگان واقعی به محصول کم خواهد شد. البته این دلایل برآورد ما بوده و طی هفته‌های اجرایی این طرح تاحدودی رقابت‌های قیمتی در دادوستدهای بورس کالا بیشتر شده است اما امیدواریم چنین برآوردی اشتباه باشد و این طرح بتواند آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.
نتایج اصلاح سهمیه‌های پلی پروپیلن‌های نساجی را موثر می‌دانید؟
ارزیابی این موضوع کمی پیچیده است. چرا که با وجود اجرایی شدن طرح اصلاح سهمیه‌ها هنوز هم رقابت قیمتی در دادوستدهای این گروه محصولات دیده می‌شود. اما خبر امیدوارکننده‌ای که درخصوص این محصول می‌توان بیان کرد، بازگشت پالایشگاه شازند به خطوط تولید است. این پالایشگاه که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خوراک پ‌پ (پلی پروپیلن)سازها را تامین می‌کرد اخیرا فعالیت خود را آغاز کرده است که می‌توان شرایط بهتری را برای تامین خوراک پ‌پ‌سازها متصور بود. اما همچنان کمبود خوراک برای این گروه شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد و با وجود اصلاح سهمیه‌ها آرامش قیمتی از سوی متقاضیان احساس نشده است.