رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از نرخ‌های پایه صادراتی گفت: علیرغم دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هنوز مشکلات مرتبط با نرخ‌های پایه صادراتی حل و فصل نشده است.
صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی در بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به بررسی چالش‌های نرخ پایه‌های صادراتی و فرآیند رفع تعهد ارزی و پیچیدگی‌های آن پرداختند.
در این جلسه پیش‌نویس شیوه‌نامه حمایت از توانمندسازی بنگاه‌های کوچک‌و‌متوسط که به تازگی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده مورد نقد و تحلیل نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.
بر اساس این شیوه‌نامه که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و بنگاه‌های کوچک‌و‌متوسط، خوشه‌های صادرات‌گرا، شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی را هدف قرار داده است، نحوه حمایت از مشمولان این طرح که اعتبار آن نیز تا پایان امسال پیش‌بینی شده است.
این حمایت‌ها شامل آموزش، کمک به تحقیقات بازار هدف، تهیه کاتالوگ و بروشور، ایجاد و طراحی سایت برای بنگاه‌های متقاضی، تبلیغات محیطی و رسانه‌ای در کشور هدف، ارزیابی آمادگی برای صادرات و همینطور کمک به ثبت برند بنگاه یا محصول در بازار هدف می‌شود.
در این رابطه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در نقد این شیوه‌نامه حمایتی، آن را فاقد وزن و اعتبار ویژه برای بنگاه‌های کوچک‌و‌متوسط دانست و به گفته وی، این سند جز تعاریف و شرایط برخورداری بنگاه‌ها از حمایت‌های تدوینی، ویژگی دیگری ندارد.
محمد لاهوتی سپس بر اصلاح و بازنگری در این شیوه‌نامه تاکید کرد و یادآور شد که در این زمینه، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با همراهی سایر تشکل‌های صادراتی، پیشنهادهای عملیاتی و مدنظر بخش خصوصی را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام خواهد کرد.
وی تدوین این‌گونه شیوه‌نامه‌ها بدون منابع و بودجه لازم و همچنین تعهدات دستگاه‌های اجرایی را فاقد کارایی لازم دانست که ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه نرخ پایه‌های صادراتی نیز دارای ایراد و ابهام است، افزود: این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایران در جلسه با حضور وزیر اقتصاد نیز مطرح شد و بنا بر دستور وزیر مقرر شد جلساتی با محوریت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، کنفدراسیون صادرات و گمرک برگزار و راه‌حل مناسبی پیدا شود تا بتوان به یک فرمول دقیق دسترسی پیدا کرد، متعاقب آن طی دو جلسه در وزارت اقتصاد با حضور دستگاه‌های ذیربط پیشنهادات خوبی مطرح و مقرر شد تا اتخاذ تصمیم شود ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
لاهوتی سپس با تاکید بر اهمیت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی متذکر شد اگر سیاست‌ها بر اساس حمایت از صادرات و تسهیل‌گری نباشد قطعا روند برگشت ارز را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
وی با اشاره به اجرایی شدن بند ۳ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز بر مبنای تاریخ سررسید کوتاژ صادراتی گفت: این موضوع مشکلات جدی بر سر راه برگشت ارز ایجاد کرده که باید نسبت به آن تجدید‌نظر شود، ضمنا موضوع زمان برگشت ارز، روش واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی چنانچه مجددا عملیاتی شود می‌تواند سرعت بیشتری به برگشت ارز به چرخه اقتصادی داشته باشد.
لاهوتی سپس با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی کشور طی نیمه نخست امسال که به تازگی از سوی رئیس‌کل گمرک ایران اطلاع‌رسانی شد، گفت: سیاست‌گذاران در شرایطی که کشور با تحریم و از طرفی نیز در پاندمی کرونا به سر می‌برد، باید مشوق‌های تسهیل‌گر را به‌جای سیاست‌های تنبیهی در نظر بگیرند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش، به فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه امسال در استان تهران اشاره کرد که طبق سه سال گذشته، این ماموریت به اتاق تهران و این کمیسیون واگذار شده است.
لاهوتی تصریح کرد که فراخوان چهارمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه از سوی اتاق بازرگانی، طی روزهای گذشته اطلاع‌رسانی شده و پس از پایان فرآیند ثبت‌نام‌ها، رسیدگی به پرونده‌های صادراتی شرکت‌ها آغاز خواهد شد.