اعضای هیات رئیسه اتاق‌های مشترک هم‌مرز در نشستی با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد، غفلت سیاست‌گذاران از انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار فراهم شدن بسترهای لازم برای این امر شدند.
از سوی دیگر ناهماهنگی بین دستگاه‌های مستقر در مرزها، نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب برای ترانزیت کالا و از سوی دیگر فشارهای خارجی ناشی از تحریم بر اقتصاد داخلی موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر لزوم بازگرداندن شان و جایگاه بخش خصوصی تأکید کرد و آن را تنها راه نجات کشور در این دوره حساس دانست.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که علی‌رغم تلاش‌های وزارت امور خارجه متأسفانه شاهد نتایج ملموس و نزدیک به انتظار نیستیم، گفت: امروز سیاست‌های ارزی کشور با نگاه‌های سیاسی حاکم، تطابق ندارد و همین جدایی موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه نرسند.
وی ادامه داد: وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات در مقابل صادرات حمایت می‌کند اما این دو رویکرد از سوی دیگر دستگاه‌ها حمایت نمی‌شود تا امروز هم هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده‌اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با نگاهی به آنچه امروز در مرزها و گمرکات کشور شاهد هستیم از بی‌نظمی و نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مستقر در مرزها انتقاد کرد و افزود: حوادث و اتفاقاتی که در مرزها شاهد هستیم، بارها و بارها تکرار می‌شوند بدون آنکه برنامه‌ای برای جلوگیری از آنها داشته باشیم و بدون اطلاع قبلی مرزها را می‌بندند و کامیون‌ها برای چندین هفته پشت مرز متوقف می‌شوند. از سویی شرایط مناسبی برای نگهداری محصولات صادراتی در مرزها وجود ندارد و کل خسارت متوجه صادرکننده و تولیدکننده خواهد بود.
بر اساس اظهارات او در مرزها و گمرکات کشور یک متولی مشخص وجود ندارد و هر دستگاهی به شیوه جداگانه و جزیره‌ای عمل می‌کند.
شافعی با تأکید بر این نکته که تصمیم‌گیرندگان کشور باید با توجه به فشارهای ناشی از تحریم، سعی کنند مشکلات و فشارهای داخلی را کمتر کنند، تصریح کرد: اگر اجازه دهند واردات در برابر صادرات انجام شود، بخش قابل‌توجهی از نیاز به کالاهای اساسی نیز از همین طریق تأمین خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در ادامه به موضوع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف اشاره و تأکید کرد: ایران کمترین موافقت‌نامه را با دیگر کشورها در مورد تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دارد. این رویکرد دولت به جد از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض بوده و هست.
وی به موافقت‌نامه‌ای که حدود 10 سال پیش بین ایران و ترکیه امضا شد نیز اشاره کرد و گفت: این موافقت‌نامه مورد تأیید بخش خصوصی نبود به این دلیل که در تدوین آن هیچ‌گونه نظری از اتاق ایران دریافت نشد.
شافعی خاطرنشان کرد: طبق قانون دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط را دریافت کنند.
سهم تجارت جهانی ایران با همسایگان، چین و هند در 5 ماهه سال 99 به 81 درصد رسید
محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تأکید بر همراهی و همکاری خوب بین وزارت خارجه و اتاق ایران طی سال‌های اخیر، برگزاری این نشست را بهانه‌ای برای تشریح انتظارات و خواسته‌های بخش خصوصی از این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های امروز نظام، اتاق ایران نیز تمرکز فعالیت‌های بین‌المللی خود را معطوف به کشورهای همسایه به علاوه چین و هند کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود حمایت‌های لازم از فعالان اقتصادی صورت گیرد تا بتوانند در این مسیر ناهموار، حرکت کرده و موفق شوند.
وی همچنین آماری از وضعیت تجارت ایران از سال 96 تا 5 ماهه ابتدای سال 99 ارائه داد که گویای افزایش حجم مناسبات ایران با 17 کشور موردنظر بود. طبق این گزارش آماری حجم صادرات ایران به مجموع 17 کشور همسایه به علاوه چین و هند در 5 ماهه ابتدای سال 99 بیش از 23 میلیارد دلار و مجموع واردات از این کشورها در همین بازه زمانی بیش از 10 میلیارد دلار بوده است.
کرباسی اشاره‌ای هم به آماری درصدی تجارت ایران با این 17 کشور از سال 96 تا به سال جاری داشت و ادامه داد: در سال 96 حدود 57 درصد از حجم تجارت خارجی با همسایگان بوده است که این رقم در سال‌های 97، 98 و پنج‌ماهه 99 به ترتیب 67 درصد، 71 درصد و 81 درصد بوده است.
معاون بین‌الملل اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد او نبود نظام بانکداری و صرافی که موجب پرداخت هزینه‌های سربار شده است، فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل و نبود کانتینرهای یخچال دار، نبود مکانیزم تهاتر، نداشتن موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، کمبود شدید کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، فقدان مکانیزم واردات بدون نیاز به انتقال ارز، تغییر پی‌درپی بخشنامه‌ها و اعمال ممنوعیت‌های صادراتی و در نهایت بی‌توجهی به ظرفیت‌های ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی مواردی هستند که مانع از حرکت بخش خصوصی در صحنه بین‌المللی می‌شود.
بسترها را برای سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های افغانستانی فراهم کنید
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان این مطلب که ایران 40 درصد از کل واردات افغانستان را تأمین می‌کند، یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌ها میزان صادرات ایران به این کشور بیش از این نخواهد شد. برای همین لازم است به دنبال سرمایه‌گذاری در این کشور باشیم و از سوی دیگر اجازه دهیم سرمایه‌گذاران افغانستانی نیز در ایران حضور پیدا کنند. خوشبختانه امروز سرمایه‌گذاران افغانستانی زیادی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند.
بر اساس اظهارات او بیش از 100 پروژه توسط سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران کلید خورده که اغلب آنها کالاها و محصولات تولیدی خود را به کشور خود صادر می‌کنند. این‌گونه فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک بیش از تجارت صرف بین دو کشور اهمیت دارد و به پایداری روابط دو کشور کمک می‌کند. بنابراین خواسته اصلی ما برداشتن موانع و تقویت بسترها برای همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک است.
بخش خصوصی برای حضور در بازار عراق نیاز به حمایت دولت دارد
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این مطلب که کشور بدون پرداخت هزینه در دوران جنگ به موفقیت نخواهد رسید، یادآور شد: در زمان جنگ تحمیلی برای پیروزی، هزینه کردیم، امروز هم برای موفقیت در جنگ اقتصادی باید هزینه آن را بپردازیم. اگر قرار است مناسبات اقتصادی و تجاری را با همسایگان خود حفظ کنیم باید هزینه آن را بپردازیم.
این فعال اقتصادی از فعالیت‌های بی‌وقفه رقبای ایران در بازار عراق سخن گفت و یادآور شد: کشورهای مختلف برای حضور در بازار عراق به جد تلاش می‌کنند اما بخش خصوصی ایرانی در آنجا تنهاست و هیچ حمایتی از سوی دولت خود دریافت نمی‌کند. امروز بخش خصوصی در بازار عراق از نظر بیمه‌ای مشکل دارد، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه محدود بوده و هماهنگ عمل نمی‌کنند و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی نمی‌شود.
وی از علاقه‌مندی طرف عراقی به جذب سرمایه‌گذاری ایرانی خبر داد و گفت: این کشور نیز به دنبال افزایش اشتغال و خودکفایی است، چرا سرمایه‌گذاران ایرانی از این فرصت استفاده نکنند و ضمن تأمین نیاز آنها، بازار را در اختیار نگیرند؟ این کار به تضمین دولتی نیاز دارد که متأسفانه امروز چنین ضمانتی را از سوی دولت دریافت نمی‌کنیم.
ابلاغ دستورالعمل‌های ناگهانی مانع از فعالیت‌های بین‌المللی می‌شود
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عمان از ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: عمان کشوری است که به دلیل نوع روابطش با دیگر کشورها می‌تواند محلی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی باشد. اما امروز که به خوبی می‌توانیم از این ظرفیت به نفع کشور استفاده کنیم با دستورالعمل‌ها و ممنوعیت‌های ناگهانی مانع از ادامه کار می‌شویم.
وی از وجود فرصت‌های بی‌نظیر برای تهاتر سخن گفت و طرف‌های عمانی آمادگی لازم برای تهاتر را دارند اما در ایران مرجعی برای پیشبرد این کار در نظر گرفته نشده است. از طرفی امروز که بخش خصوصی با مسئله ضمانت‌نامه درگیر است، دولت می‌تواند از وجوهی در سایر کشورها دارد به عنوان ضمانت استفاده کند.
استفاده از پرواز مستقیم بین ایران و روسیه
هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه از زیرساخت‌های ضعیف ایران برای صادرات مواد غذایی و فسادپذیر سخن گفت و خواستار توجه جدی دولت برای حل این مشکل شد. به باور او ایران با وجود توان و ظرفیت‌های بالا برای تجارت با کشورهای همسایه خود به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب نتوانسته موفق عمل کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سیستم کشتیرانی ایران در آب‌های دریای مازندران را فرسوده و غیرقابل استفاده خواند و تصریح کرد: برای ارتباط بیشتر با بازار روسیه باید پرواز مستقیم به این کشور را راه‌اندازی کنیم.
وی همچنین با بیان این مطلب که پس از چندین ماه که سفارت ایران در روسیه رایزن بازرگانی نداشته و به تازگی فردی معرفی شده است، گفت: بدون شک حضور یک نفر در چنین بازار بزرگ و مهمی کافی نیست. از طرف دیگر از آنجا که هر جنگی به آرایش جنگی خاصی نیاز دارد، وزارت امور خارجه هم باید آرایش جنگی خود را مشخص و اعلام کند تا هماهنگ با هم حرکت کنیم.
تهاتر تنها راه ادامه مناسبات تجاری با پاکستان است
عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان بی‌توجهی دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به اتمام پروژه ساخت راه‌آهن زاهدان به میرجاوه را از عوامل هزینه‌بر برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: وقتی محصولی برای صادرات به پاکستان از طریق راه‌آهن وارد زاهدان می‌شود باید یک‌بار دیگر بارگیری شود تا به میرجاوه برسد و از مرز خارج شود. اگر این پروژه به اتمام برسد، محصولات صادراتی مستقیم به مرز برده و از آنجا وارد پاکستان می‌شوند.
به باور وی بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید و تجارت، هزینه محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری است. او همکاری با پاکستان از طریق تهاتر را تنها راه ادامه همکاری با این کشور عنوان کرد و خواستار پیگیری مجدانه این موضوع از سوی دولت شد.
پیشنهاد صادرات کالا به کویت از طریق مرز شلمچه
هانی فیصلی، رئیس اتاق مشترک ایران و کویت سهم ناچیز ایران در کل حجم واردات کویت که بین 33 تا 35 میلیارد دلار برآورد می‌شود را ناشی از سخت‌گیری‌های دولت در اعطای روادید به فعالان اقتصادی دانست و گفت: امروز هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند وارد این بازار شود و تنها افرادی که از قبل، شهروندی کویت را داشتند، می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشکل حمل‌ونقل به ویژه در حجم کوچک را به دلیل ممنوعیت ورود کشتی‌های کوچک به بنادر کویت را مورد توجه قرار داد و خواستار پیگیری این مسئله از سوی وزارت خارجه شد.
وی پیشنهاد داد: از آنجا که به دلیل تحریم‌ها در انتقال کالا از طریق کشتی دچار مشکل شدیم، رایزنی‌های لازم صورت گیرد تا کالاهای ایرانی از طریق شلمچه به عراق و سپس کویت منتقل شود.
امکان انتقال 15 درصد از حجم مبادلات بین ایران و چین از دریا به راه‌آهن
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین ایجاد یک مرکز مبادله ارزی در هر کشوری که با آن روابط تجاری داریم را به جای مکانیسم تهاتر پیشنهاد داد و گفت: این مرکز باید در کشور مقصد و زیرنظر ایران فعالیت کند و محلی برای تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده باشد. به این ترتیب می‌توان حجم بالای تجارت را بدون مشکلات ارزی ناشی از تحریم انجام داد.
این فعال اقتصادی با نگاهی به مشکلات موجود در حمل‌ونقل دریایی، استفاده از خط آهن بین چین و ایران که چند سال قبل راه‌اندازی شد را پیشنهاد داد و گفت: همه چیز برای استفاده از این مسیر مهیاست و می‌توان 15 درصد از حجم مبادلات بین دو کشور را از طریق راه‌آهن انجام داد. البته مقاومت‌هایی از طرف شرکت‌های بزرگ برای استفاده از این راه‌آهن وجود دارد و بیشتر آنها تمایل دارند که محصولات صادراتی خود را کماکان به شیوه سنتی و از طریق دریا ارسال کنند. شاید اجبار امروز باعث شود که به استفاده از این راه‌آهن فکر کنند.
حریری آماری که درباره حجم تجارت خارجی امروز کشور ارائه می‌شود را زنگ خطری برای کشور توصیف کرد و محدود شدن شرکای تجاری کشور را مسئله‌ای مهم و قابل تأمل دانست. به اعتقاد او کارشناسان مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف هستند این خطرات را شناسایی و مطالعه کنند و برای آنها راه‌حل ارائه دهند.
تأکید بر جایگاه بخش خصوصی برای موفقیت در اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا
امیرعابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان با بیان این مطلب که ترکمنستان و ترکیه به عنوان دروازه‌های ورود ایران به آسیای میانه و اروپا تلقی می‌شوند، گفت: متأسفانه امروز هر دوی این مسیرها به روی ایرانی‌ها بسته شده‌اند و باید راهکاری برای امکان استفاده مجدد از آنها فراهم کنیم. درباره مسئله ترکمنستان، پیشنهادهایی داریم که ارائه دادیم و امیدواریم اثرگذار باشند.
او همکاری بین سفارتخانه و اتاق‌های مشترک را مورد تأکید قرار داد و از بی‌توجهی که امروز نسبت به اتاق‌های مشترک می‌شود، انتقاد کرد. به باور او دولت ایران می‌تواند با همکاری بخش خصوصی در پیشبرد اهداف خود در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی اوراسیا موفق عمل کند.
استفاده از دفاتر تجاری در کشورهای هدف
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات وجود رویکردهای اقتصادی در کنار نگاه‌های سیاسی را برای اتخاذ تصمیمات درست در این مقطع زمانی را مهم خواند و یادآور شد: وجود دفاتر تجاری در کشورهای هدف می‌تواند راهکار خوبی برای حفظ بازارها باشد.
ایجاد مرکز داوری در سفارتخانه‌های ایران
مهران فکری، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان پیشنهاد ایجاد مرکز داوری در سفارتخانه‌های ایران را مطرح کرد و در ادامه از ناتمام ماندن پروژه راه‌آهن بین ایران و آذربایجان در منطقه آستاراخان انتقاد کرد و خواستار پیگیری این مسئله از دولت آذربایجان شد. بر اساس اظهارات او هنوز طرف آذربایجانی زیرساخت‌های تکمیل این راه‌آهن در منطقه آستاراخان را تکمیل نکرده است.
انتقاد از نهایی نشدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند
پرهام رضایی، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و هند از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به بازار هند به دلیل عدم وجود برخی زیرساخت‌ها سخن گفت و از تهاتر به عنوان راهکاری مناسب برای حضور در بازار هند با توجه به شرایط تحریمی یاد کرد. بر اساس اظهارات او بخش قابل‌توجهی از مبادلات بین ایران و هند کالاهایی هستند که مکمل یکدیگر بوده و می‌توان برای مبادله آنها از روش تهاتر استفاده کرد.
او از نهایی نشدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با هند نیز انتقاد کرد.
وضعیت گمرکات ایران در مرز بین ایران و ترکیه نامناسب است
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه از تعطیلی بخش اقتصادی سفارت ایران در ترکیه انتقاد کرد و وضعیت گمرکات ایران در مرز بین ایران و ترکیه را نامناسب خواند. به باور او علی‌رغم اهمیت این بازار برای ایران، همان سیاست‌های داخلی مانع از بهبود سطح مناسبات بین دو کشور می‌شود.
وی تمرکز صرف وزارت صنعت، معدن و تجارت بر برگشت ارز و تعلیق کارت‌های بازرگانی را عامل بی‌توجهی این وزارتخانه بر دیگر مسائل عنوان کرد و گفت: کل واردات ترکیه در سال گذشته 210 میلیارد دلار بوده که 2 میلیارد دلار آن سهم ایران است.
این فعال اقتصادی، بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی و جایگاه اتاق‌های مشترک را به ویژه در شرایط کنونی، سیاستی نادرست برشمرد و تصریح کرد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و راهی جز این ندارد.
تفکر زندگی جزیره‌ای اندیشه‌ای مردود است
احمد پورفلاح، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به تغییر شکل جغرافیای جهان و تبدیل آن به یک دهکده اشاره و تأکید کرد: در چنین دنیایی تفکر زندگی جزیره‌ای مردود بوده و قابلیت اجرا ندارد. اگر با بخشی از این دهکده ارتباط داشته باشیم و با بخش دیگر آن نه، نمی‌توانیم در برابر کم‌فروشی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها بیایستیم.
وی از سیاست‌گذاران خواست تا به امتحان کردن راه‌های رفته و شکست خورده پایان دهند چراکه ایران با شرایط پیچیده‌ای روبه‌روست و سطح رفاه مردم در حال کاهش است.
به باور پورفلاح هیچ کشوری نمی‌تواند به دوستی و دشمنی‌هایی که در سطح دنیا می‌بیند دل ببندند چراکه همه کشورها متناسب با شرایط و منافع خود عمل می‌کنند، بنابراین تنها راه، ارتباط با کل دنیاست.
سیاست‌های تجارت خارجی و سیاست‌های خارجی در هماهنگی با هم به نتیجه می‌رسند
غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد، از لزوم هماهنگی بین سیاست‌های تجارت خارجی و سیاست‌های خارجی کشور سخن گفت و تأکید کرد: نمی‌شود انتظار داشت که در حین ناهماهنگی بین این دو، به نقطه مطلوبی در روابط بین‌المللی رسید. این عدم هماهنگی آسیب‌زا بوده و ما را به سمت مناسبات موقت و کوتاه مدت سوق می‌دهد.
وی به موضوع تهاتر که از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده اشاره و از برخی رایزنی‌ها و توافقات با کشورهای هدف خبر داد. بر اساس اظهارات او در داخل نیز موضوع تهاتر در دست بررسی است و بانک مرکزی نیز آمادگی خود را برای ایجاد مکانیسمی برای آن، اعلام کرده است.
این مقام مسئول، توجه به موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را نیز بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد و افزود: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که با اوراسیا امضا شد، موفقیت بزرگی بود. امیدواریم که در این رابطه موفق عمل کنیم و به موافقت‌نامه تجارت آزاد برسیم.
وی همچنین به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: از آنجا که این موافقت‌نامه اجرایی نشد، رایزنی‌ها برای حل مشکلات آن ادامه دارد. اتاق ایران می‌تواند نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کند.
انصاری در ادامه یک به یک وضعیت کشورهای مورد بحث در این نشست را بررسی و درباره اقداماتی که تاکنون در هر کشور انجام شده است، صحبت کرد.
وی همچنین به وضعیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کنونی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: هیچ‌گاه حق مطلب درباره این بخش ادا نشده است. تازه‌ترین موردی که شاهد آن بودیم، مسئله بازگشت ارز و فشاری بود که به این افراد وارد آمد، این درحالی است که حجم بالای ارز در کشور در اختیار بخش‌های دیگری قرار دارد.
انصاری تنها راه‌حل امروز اقتصاد ایران را بازگرداندن جایگاه بخش خصوصی به او دانست و ادامه داد: شأن و جایگاه بخش خصوصی باید دیده شود. وزارت امور خارجه در این رابطه همواره تلاش کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت کار با کشورهای همسایه اظهار امیدواری کرد که در این رابطه به دستورالعمل مشخصی دست پیدا کنیم. بر اساس اظهارات او در حال حاضر تمرکز بر حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به جای دریا در اولویت قرار گرفته و در این باره نقش کشورهای همسایه بسیار پررنگ و مهم است.