به گفته کارشناسان سهم ایران در بازار عراق و افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو شده است؛ در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی با پذیرش و اجرای توافق ارزی، به‌خصوص بازگشت ریالی ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان، می‌تواند به حفظ بازار این کشور کمک کند.
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: به نظر می‌رسد نتیجه همه کشمکش‌ها، تهدیدها و صدور بخشنامه‌های متعدد به اینجا رسیده که به تولیدکننده و صادرکننده باسابقه برای رفع تعهداتشان مهلت داده شود؛ این مهلت چند بار تمدید شده است.
سلیمی ادامه می‌دهد: بالاخره بانک مرکزی و دولت به این نتیجه رسیده که صادرکننده واقعی که بسیاری از آنها تولیدکننده هم هستند، بیش از این تحت‌فشار نگذارد. کشور و اقتصاد به تولیدکننده اصیل و صادر کننده با هویت نیاز دارد. مشکل پیش‌آمده در حوزه صادرات و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل مشکلات در حوزه نقل‌وانتقال پول و تعهدهایی بود که درنتیجه موانع پیش روی عملیاتی نشده است.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در شرایط فعلی دولت سعی کرده تولیدکننده و صادر کننده واقعی را از کسانی که با کارت بازرگانی یک‌بارمصرف کار می‌کردند جدا کند؛ البته پرونده افراد سودجو به نهادهای قضایی ارجاع داده‌شده است.
او ادامه می‌دهد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینه دفاع از صادرکننده‌های واقعی خیلی تلاش کرده است؛ بارها آقای شافعی به مسئولان مختلف نامه نوشته و سعی کرده و وضعیت روز اقتصادی کشور و مشکلات و موانع پیش روی صادرکننده‌ها را به گوش سیاست‌گذار برساند.
سلیمی می‌گوید: الآن بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق معرفی صرافی‌های مورد تأیید خود، مسئله برگشت ارز را حل کند؛ البته برخی از صادرکننده‌ها یا بانک‌ها حاضر نیستند به صرافی‌ها پول بدهند؛ همه این موارد مشکلات اجرایی است و باید برای حل این مشکلات چاره‌جویی شود.
به گفته سلیمی شیوه تجارت با کشور عراق و افغانستان با پایه ریالی است. از قدیم در این دو کشور روال تجارت به این شکل بود. باید بانک مرکزی واقعیت‌های اقتصادی دو کشور را قبول کند. باید شیوه خاص این کشورها را به رسمیت بشناسد وگرنه این مختصر صادرات به کشور عراق و افغانستان هم به مشکل می‌خورد و بازار را به رقبا واگذار می‌کنیم.
او ادامه می‌دهد: البته بانک مرکزی هم شرایط را بررسی می‌کند و سعی می‌کند برای تسهیل صادرات و برگشت ارز به میزان 70 درصد راهکاری عملیاتی ارائه دهد.
او تصریح می‌کند: الآن صادرکننده‌ها می‌توانند برای برگشت ارز خود با صرافی‌های مورد اعتماد در داخل همکاری کنند و معادل ارز خود را تأمین کنند؛ حتی کسانی که ارز مازاد ارز دارند می‌توانند در آنجا عرضه کنند.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، حدود 70 درصد بازار افغانستان در اختیار کالای ایرانی است؛ به‌غیراز روزهای اول شیوع ویروس کرونا که باعث مشکلاتی در حوزه رفت‌وآمد کامیون‌ها شده بود، در حوزه حمل‌ونقل و صادرات به این کشور مشکلی وجود ندارد.
او تصریح می‌کنند: بیشتر صادرکننده‌ها به افغانستان، افغان‌ها هستند، آنها می‌توانند در صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. البته الآن صادرکننده‌ها می‌توانند با اظهارنامه ارز به مملکت بیاورند و آورده ارزی آنها در کارنامه‌شان ثبت می‌شود. البته قبلاً با توجه به قانون پول‌شویی بیش از 10 هزار دلار نمی‌توانستند به کشور بیاورند ولی الآن اگر فرد در مبادی ورودی و گمرکات اظهار کند، کفایت می‌کند.
سلیمی معتقد است: همه این‌ها یک‌قدم پیشرفت در حل مشکلات صادرکننده‌ها است. الآن فرد برای سرمایه‌گذاری و بابت خریدهای ارزی خود می‌تواند ارز وارد کشور کند؛ با این طریق جدید بانک مرکزی گشایشی ایجاد کرده است؛ صادرکننده‌های کالا به افغانستان هم از این طریق می‌توانند ریال بدهند و ارز بگیرند و درنهایت رفع تعهد ارزی کنند.