در حالی که کمتر از یک سال از عمر دولت روحانی باقی مانده، دیگر نمی‌توان و نباید انتظار زیادی از او و دولت متبوعش داشت چراکه تجربه ریاست هفت ساله حسن روحانی به خوبی موید پرچالش‌ترین دوران ریاست‌جمهوری و به عبارتی بدترین سال‌های اقتصادی برای مردم ایران است.
در شرایطی که پاندمی کرونا بر جهان سایه گسترانده و اهرم تحریم‌ها هر روز بیشتر مردم را در تنگنا قرار می‌دهد؛ مردمی که با امیدهای زیادی به دولت تدبیر و امید رای داده بودند، حال نه‌تنها امیدهایشان نقش بر آب شده بلکه دیگر اعتماد چندانی به دولت دوازدهم و وعده‌هایش ندارند، آن هم پس از طرح گشایش اقتصادی حسن روحانی که نه‌تنها گشایشی در زندگی و معیشت مردم ایجاد نکرد بلکه تحقق آن اکنون دیگر به سرابی می‌ماند. در ماه‌های پایانی باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت بهبود صادرات، رفع موانع تولید، بهبود معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی، تقویت روابط دیپلماسی، حفظ ارزش پول ملی و… عنوان شده است.
به باور اقتصاددانان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در اقتصاد، نگاه مسوولان به مسائل اقتصادی است. به همین جهت است که اگر قرار باشد هر تغییری در اقتصاد به وجود آید، در گام اول باید مسوولان با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاه‌شان به حوزه اقتصاد و مسائل آن، متفاوت با کسانی است که تا پیش از این بر سر کار بوده‌اند. طبعا وقتی نگرش متفاوت باشد، برنامه‌ها هم با همین بینش جدید، شکل و ساختاری متناسب با بهبود اقتصادی شکل خواهد گرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با این حال فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های تخصصی مختلف اولویت‌های اقتصادی متعدد را مطرح می‌کنند که باید دولت در این ماه‌های پایانی فعالیت مد نظر قرار دهد. بهبود صادرات، رفع موانع تولید، بهبود معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی، تقویت روابط دیپلماسی، حفظ ارزش پول ملی و… از مهم‌ترین موضوعاتی است که در گفت‌وگوی پایگاه خبری اتاق ایران که با فعالان اقتصادی صورت گرفت، به آنها اشاره شده است.
کامران ندری کارشناس بانکی در این خصوص اظهار کرد: تنها اتفاقی که در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود ایجاد نوعی خوش‌بینی در آینده اقتصادی کشور است تا مردم مطمئن شوند قرار است مسوولانی با طرز فکر متفاوت، زمام امور را در دست گیرند و اقتصاد به سمت مطلوب تغییر جهت دهد؛ مشابه اتفاقی که در پایان دولت دهم و تغییر دولت شاهد بودیم که این خوش‌بینی ایجاد شد که قرار است تغییر اساسی در مسیر اداره کشور شکل گیرد و امید به همین بهبود بود که باعث شد تا قبل از اینکه حتی دولت به آقای روحانی تحویل داده شود، متغیرهای اقتصادی جهت مثبتی را به خود گیرد.
لزوم ایجاد تعادل سیاسی
کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران بر این باور است که در یک سال باقیمانده از عمر دولت، باید ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسبوکار در اولویت قرار گیرد. به باور کاشفی، دولت باید در هر سه مورد الگویی را نهادینه کند تا سایر دولت‌ها نیز خود را موظف به اجرای آن بدانند.
او در این خصوص عنوان کرد: با بهبود فضای کسبوکار قطعا شاهد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سرریز شدن سرمایه‌های مردمی به سمت بازارهای مولد خواهیم بود. در یک سال باقیمانده دولت باید الگویی را نهادینه کند تا این هدف محقق شود. برای ایجاد تعادل در روابط سیاسی هم منظورم اصلا این نیست که با آمریکا وارد مذاکره شویم یا صلح کنیم اما می‌توانیم توازنی را ایجاد کنیم و با کشورهای اروپایی، آسیای دور، چین و روسیه وارد مذاکره شویم و با افزایش مبادلات اقتصادی با این کشورها، توازنی را در تجارت‌مان ایجاد کنیم.
غفلت از زیرساخت‌های تولید
«متاسفانه همزمان با اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا شاهدیم زیرساخت‌هایی که با کلی نظم ایجاد و شرکت‌ها بر اساس آن پایه‌گذاری شده بود به یکباره مورد غفلت قرار گرفته و همین امر منجر به بی‌انضباطی در فضای کسبوکار شده است.» این را ویدا سینا نایب‌رییس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران تاکید کرد که «استاندارد» ازجمله همین زیرساخت‌هاست که قبلا وجود داشت و هم دولت و هم شرکت‌ها به جد خود را موظف به رعایت آن می‌دانستند اما در حال حاضر ضوابط مربوط به استاندارد رعایت نمی‌شود؛ ضوابطی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده اما متاسفانه شاهدیم که فدای بینظمی کوتاه‌مدتی شده است که اگر برای حفظ آن تلاش نکنیم، برقراری مجدد آن تقریبا غیرممکن است. بدیهی است اگر همچون پروتکل‌های بهداشتی، قوانین و ضوابط استاندارد در کشور نادیده گرفته شود، تنها منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از واردکنندگان تامین می‌شود اما از سوی دیگر منافع ملی، مردم و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود.
آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی
جمال رازقی‌جهرمی رییس اتاق شیراز نیز بر این باور است که اگر ما بخواهیم مسائل و مشکلات اقتصاد ایران حل شود باید به تغییر ریل‌های اقتصادی کشور بیندیشیم؛ دولت بنگاه‌داری را کنار بگذارد و موانع ساختاری در مقابل تولید برداشته شود.
او اضافه کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران در اقتصاد، نگاه مسوولان به مسائل اقتصادی است. آنها با نگاه تصدی‌گری، بنگاه‌داری و توزیع رانت مدام به اقتصاد ضربه می‌زنند. برای همین به جد معتقدم اگر قرار باشد تغییری در اقتصاد به وجود آید، در گام اول باید مسوولان با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاه‌شان به حوزه اقتصاد و مسائل آن، متفاوت با کسانی است که تا پیش از این بر سر کار بوده‌اند. بنابراین تنها راه گشایش اقتصادی با تغییر نگرش به ساختار اقتصاد کلان ممکن است و این ساختار باید در مسیر خصوصی‌سازی واقعی و آزادسازی اقتصادی و عدم بنگاه‌داری دولت‌ها باشد.
تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ ارز
بهبود معیشت مردم با تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ ارز، از دیگر موضوعاتی است که به گفته فعالان بخش خصوصی باید در اولویت دولت و به خصوص بانک مرکزی باشد.
در همین ارتباط کاوه زرگران رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر این باور است که با توجه به وضعیت تورم و شرایط اقتصادی فعلی، معیشت مردم باید در اولویت دولت قرار گیرد.
او در این خصوص اشاره کرد: در حال حاضر سیگنال‌هایی را از افزایش قیمت‌ها در بازار دریافت می‌کنیم که زنگ خطر را در ماه‌های آتی به صدا درخواهد آورد. ضمن اینکه ورودی کالا به بازار هم نسبت به ماه و سال قبل روند کاهش گرفته که مهم‌ترین دلیل آن روند تخصیص کالا از گمرکات کشور است که متاسفانه با چالش‌های فراوانی همراه است.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم خاطرنشان کرد: با توجه به تحریم‌های چند سال گذشته آمریکا علیه ایران، قدرت خرید عموم مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی شاهد حذف حداقل نیازهای مصرفی در سبد خانوارهای مردمی هستیم و بالطبع، تولیدکنندگان هم وقتی تقاضایی برای خرید کالاهای تولیدی خود نداشته باشند، متحمل خسارت‌های فراوانی شده و مجبور خواهند شد تولید خود را کاهش دهند. در این شرایط با افزایش هزینه‌ها، به‌ناچار ناگزیر هستند تا قیمت محصولات نهایی خود را افزایش دهند. متاسفانه در این شرایط، ویروس کرونا هم مزید بر علت شده و در حال حاضر تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش عرضه هستند. بنابراین ضروری است که در کنار افزایش تقاضا و تحریک آن، به تحریک و تسهیل عرضه هم توجه داشته باشیم.
دخالت با ابزارهای محدود‌کننده
با این حال همان‌طور که بارها فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند، اقتصاد دستوری نیست و نباید با ابزارهای محدود‌کننده، اقدام به ایجاد ثبات کرد.
«افزایش یکباره نرخ ارز از زمستان سال ۹۷» ازجمله موضوعاتی است که فعالان بخش خصوصی از آن به عنوان مصداق دخالت دولت در بازار نام می‌برند که مهم‌ترین آسیب را به بنگاه‌های اقتصادی و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی وارد کرده و در نتیجه سرمایه در گردش آنها مختل شده است.
فعالان اقتصادی بر این باورند که هر اقدامی که در راستای ساماندهی و با هدف گشایش در اقتصاد صورت گیرد، باید با پشتوانه کارشناسی و اعمال نظرات بخش خصوصی باشد. در همین زمینه، محمود تولایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در شرایط فعلی دولت باید نیاز فعالان اقتصادی و عموم جامعه را در نظر گیرد و تصمیماتی به نفع آنها اتخاذ کند.
تولایی اضافه کرد: توقع فعالان بخش خصوصی این است که اگر قرار است گشایشی در اقتصاد بیفتد، این گشایش در تولید، تجارت خارجی، بهبود صادرات و معیشت مردم باشد. نه اینکه صرفا هر اقدامی که قرار است عملیاتی شود، در راستای تامین منابع مالی دولت و جبران کسری بودجه از بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
حداقل خواسته فعالان اقتصادی
فعالان بخش خصوصی انتظار دارند در شرایطی که با عنوان «جنگ اقتصادی» توصیف می‌شود، دولت نظرات آنها را قبل از اجرای تصمیمات جویا شود؛ خواستهای که صراحتا در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مورد توجه قرار گرفته، اما همان‌طور که غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران اعلام کرده، با وجود سال‌ها درخواست بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) اتخاذ می‌شود.
در نتیجه، بخش خصوصی زیر فشار بحران‌ها و تصمیماتی است که در ایجاد آن نقشی ندارد.به باور رییس اتاق ایران، اگر بخش خصوصی تقویت و توانمند نشود و اگر اقتصاد مردمی و خصوصی حاکم نشود، جهشی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. هیچ کشوری با اقتصاد غیرمردمی و غیرخصوصی به جهش نرسیده است.