آمارهای رسمی در این باره نشان می‌دهد در مردادماه امسال بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برگشته است. متولی توسعه تجارت ایران درباره علت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی معتقد است ابزارهای تشویقی، تشکیل کارگروه اقدام ارزی و همچنین پایش رفتارهای تجاری در کنار برگزاری جلسات منظم با صادرکنندگان چه در تهران چه در مراکز استان‌ها باعث این اتفاق شده است.
آمار بازگشت ارزهای صادراتی طی یک ماهه مرداد اعلام شد. براساس آمار اعلام شده، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در ماه مرداد به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. البته واحدهای تولیدی، طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه پایش رفتار تجاری چنانچه با مشکلاتی در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود روبه‌رو هستند، حداکثر تا ۱۰ آبان ماه سال‌جاری مهلت دارند مشکلات خود را به‌صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی استان ارسال کنند تا پس از بررسی آن کارگروه‌های استانی، به کارگروه پایش رفتار تجاری مرکزی در سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع و درخصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها تصمیم‌گیری شود.کش و قوس بازگشت ارزهای صادراتی همچنان ادامه دارد. از سال ۹۷ که رفع تعهد ارزی برای صادرات از سوی متولیان پولی و بانکی کشور اجباری شد، صادرکنندگان از هر فرصتی برای اعتراض و انتقاد از این شیوه استفاده کردند. اگرچه در بخش‌هایی مانند مدت زمان رفع تعهد ارزی و تخفیف در میزان بازگشت ارز، نرمشی از سوی مسوولان دولتی صورت گرفت، اما رفع تعهد ارزی همچنان پابرجا ماند. دولتمردان برای استفاده از این شیوه برای بازگشت ارز به کشور در حالی اصرار می‌ورزیدند که صادرکنندگان برای تاخیر در بازگشت ارز خود، به مشکلات و دست‌اندازهای زیادی اشاره داشتند، از جمله آنها شیوه صادرات محصولات ایرانی در شرایط تحریم بود. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی موجب شده فروش کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی با شرایط ویژه‌ای مواجه شود. برخی از کالاها به‌صورت امانی و برخی به‌صورت تقسیطی به فروش می‌روند و از این رو وصول کامل ارز، زمان‌بر خواهد بود. همچنین تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد نیز موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای عرضه ارزشان در این سامانه شده است. علاوه بر این نقل و انتقال پول در تحریم‌ها هم چالش جدی برای صادرات ایجاد کرده است. در مقابل این مشکلات که همچنان هم پابرجاست، سیاست‌های تنبیهی دولت برای کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، موجب شده تا در نظام تجاری و تولیدی مشکلاتی ایجاد شود.
از جمله این سیاست‌ها تعلیق کارت‌های بازرگانی است. پس از آنکه انتهای تیرماه سال‌جاری به‌عنوان مهلت رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ تعیین شد، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد کارت‌های بازرگانی کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، تعلیق خواهد شد. ابعاد این تصمیم گریبان واحدهایی را هم که نیاز به مواد اولیه وارداتی داشتند گرفت، از این رو به گفته فعالان اقتصادی واحدهای تولیدی با کمبود مواد مورد نیاز تولید مواجه شده‌اند. اما موضوع دیگر محل اختلاف درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی نیز مربوط به میزان بازگشت ارز است. موضوعی که در آن هیچ اتفاق نظری بین مقامات مسوول دولتی با بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی معتقد است میزان ارز بازنگشته به کشور از سوی این بخش، با آنچه بانک مرکزی عنوان می‌کند تفاوت دارد. بانک‌مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که ۲۷ میلیارد یورو ارز از سوی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است. این در حالی است که بخش خصوصی زیر بار چنین بدهی ارزی نمی‌رود. اخیرا اعلام شده که از ۱۵ هزار و ۳۶۶ صادرکننده‌ای که هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور نیاورده‌اند، تنها ۵ هزار و ۱۰۹ نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و باز از همین آمار، تنها ۳ هزار و ۱۸۱ نفرشان کارت بازرگانی فعال داشته‌اند. به گفته بخش خصوصی، مابقی صادرکنندگانی که ارز به کشور بازنگردانده‌اند، از طرق دیگری همچون مرزنشینی و پیله‌وری نسبت به صادرات کالا مبادرت ورزیده‌اند. براساس اعلام آنها، دوسوم ارزهای بازنگشته به کشور مربوط به این گروه است. در عین حال سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ارزش صادرات مرزنشینان و پیله‌وران حدود ۴/ ۱ تا ۵/ ۱ میلیارد یورو بوده است.
از سوی دیگر روز یکشنبه اعلام شد که تا ۲۳ شهریورماه ۱۴ میلیارد یورو به کشور بازگشته است. به گفته مقامات مسوول سازمان توسعه تجارت، تفاوت آماری بخش خصوصی و دولت در میزان ارزهای بازنگشته به کشور ناشی از عدم احتساب صادرات ۱۰ میلیارد یورویی صادرات گاز در آمارهای وزارت صمت است.
به هر حال روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد روند بازگشت ارز به کشور تسریع شده و براساس آمارها از ۳۱ تیرماه تا ۳۱ مرداد ماه، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته است. حمید زادبوم تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری و با استفاده از ابزارهای تشویقی خود و همچنین برگزاری جلسات متعدد با صادرکنندگان در تهران و مراکز استان‌ها بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسریع کرده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دیدگاه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی ناشی از اطلاعات ناقص و غیرکارشناسی است، خواستار انتقادات سازنده با هدف کمک به صادرات کشور شد.
وی عنوان کرد: تسریع در روند بازگشت ارز نتیجه سیاست‌های کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق تعاون و اتاق اصناف است و در این راستا اقدامات سازنده‌ای انجام داده‌اند که براساس نظر بیشتر صادرکنندگان در طول سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.
دبیر شورای‌‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، رویکرد اصلی سازمان توسعه تجارت ایران را کار و تلاش در جهت انجام وظایف محوله در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و فرآیند صادرات را حاصل تلاش جمعی صادرکنندگان، دستگاه‌های مسوول دولتی و خصوصی، تشکل‌های اثرگذار از جمله اتاق تعاون و اتاق اصناف و رسانه‌ها عنوان کرد و هم‌افزایی سه ضلع مثلث تجارت را ارزشمند توصیف کرد.
زادبوم گفت: سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خانه و پناهگاه صادرکنندگان بوده و از تلاش بی‌وقفه همکاران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت که در شرایط فعلی و با وجود تشدید شیوع ویروس کرونا به‌صورت جهادی در این مسیر گام می‌بردارند، تقدیر کرد.
علاوه بر این، روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است: براساس تصمیمات کارگروه پایش رفتار تجاری، واحدهای تولیدی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به ایفای این تعهدات اقدام کنند. براساس این خبر، طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه پایش رفتار تجاری، آن دسته از واحدهای تولیدی که با مشکلاتی در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود روبه‌رو هستند حداکثر تا ۱۰ آبان ماه سال‌جاری مهلت دارند مشکلات خود را به‌صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی استان ارسال کنند تا پس از بررسی آن کارگروه‌های استانی، به کارگروه پایش رفتار تجاری مرکزی در سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع شود تا درخصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها تصمیم‌گیری شود. همچنین کارگروه‌های اقدام ارزی استان‌ها حداکثر تا ٢٠ آبان ماه موظف به ارسال نتایج بررسی خود به دبیرخانه کارگروه رفتار تجاری مرکزی (سازمان توسعه تجارت ایران) هستند. درخصوص صادرکنندگان غیر تولیدی که ایفای تعهد ارزی آنان بین ٣٠ تا ٦٩ درصد صورت گرفته نیز همانند صادرکنندگان فوق عمل خواهد شد. صادرکنندگان نیز در صورت هر گونه ابهام می‌توانند به سازمان‌های صمت استان‌ها، یا معاونت کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی یا دفتر مقررات صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.