رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: در موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات، تراز صادرات همه کالاها و خدمات یکسان نیست؛ برخی از کالاها تراز تجاری صد درصد مثبتی دارند و برخی تراز منفی دارند؛ از این‌رو اعمال نرخ پایه صادراتی 30 درصد برای همه آنها کارشناسی نیست و باید با توجه به نوع کالا و خدمات تفاوت باید داشته باشد.
مدت‌ها است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات تجار، موانع اجرایی و خواست بانک مرکزی موضوع سخن فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی است. پیش از این دولت از 27 میلیارد دلار ارز صادراتی می‌گفت که به کشور بازنگشته و فعالان بخش خصوصی خواهان افشای جزئیات این ادعا بودند؛ اما آنچه مشخص است اینکه چگونگی ایفای تعهد ارزی یکی از مشکلات روز فعالان اقتصادی کشور است که در کنار تحریم‌ها به وضعیت بد اقتصادی دامن می‌زند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: بیست و دوم شهریور ماه، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به همراه تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق و فعالان بخش خصوصی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی شرکت کرد و از دغدغه‌های صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی سخن گفت. در این نشست تصمیم گرفتند که در اتاق ایران کمیته‌ای با حضور نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی تشکیل شود تا مشکلات بخش صادراتی و نحوه برگشت ارز حل و فصل شود.
جمشید نفر، با بیان اینکه صادرات چه از جایگاه جغرافیایی و چه از جایگاه نوع، تفاوت‌هایی دارد که برای همه پیچیدن یک نسخه در شرایط تحریم امکان‌پذیر نیست، افزود: در آن نشست عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اذعان کرد که «صادرکننده‌ها برای کشور بسیار مهم هستند، در حال حاضر صادرات کننده‌ها خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و باید توجه ویژه‌ای به آنها شود و من حامی صادرکننده‌ها هستم؛ اما اشکالاتی هم وجود دارد و بایستی با تعامل به بررسی این اشکالات بپردازیم.»
نفر می‌گوید: پیرو این جلسه اعلام شد که باید کارگروهی در اتاق بازرگانی اتاق ایران با حضور نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی تشکل شود، فعالان بخش خصوصی هم در تشکل‌ها و کمیسیون‌ها مسائل و مشکلات را بررسی و جمع‌بندی کنند و به این کمیته ارجاع داده شود تا مشکلات صادرکننده‌ها برطرف شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: البته در این بحث‌ها در مورد برخی مسائل فرافکنی می‌شود؛ مانند داستان عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی که عاقبت رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه‌ای که در اتاق تهران برگزار شد رأی به نادرستی آن داد و گفت این رقم 5-6 میلیارد دلار بیشتر نیست که بیشتر آن مربوط به صادرکننده نماهاست؛ البته مسبب بخشی از این مشکلات هم بخشنامه‌های نادرستی است که توسط بانک مرکزی صادرشده است و یک سری کارت یک‌بارمصرف درنتیجه آن وارد میدان شده است.
نفر با تأکید بر لزوم همراهی همگانی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، می‌افزاید: برای ساختن یک اقتصاد سالم بخش خصوصی و حاکمیت باید دست‌به‌دست هم دهند تا دقیق و کارشناسی در حوزه ارز تصمیم بگیریم و اگر تصمیمی هم اشتباه باشد از آن بابت عذرخواهی شود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باید از صادرکننده‌های دارای اهلیت عذرخواهی کنند و چنانکه بخواهند عدم‌کفایت خود را به دوش صادرکننده واقعی و دارای اهلیت بیندازند، نتیجه آن چیزی جز خروج صادرکننده واقعی از صحنه اقتصاد نیست.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: هر صادرکننده‌ای با هر سیستمی که بتواند ارز خود را بیاورد باید بانک مرکزی قبول کند. بخش عمده واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها است که باید به شیوه واردات در مقابل صادرات باشد و صادرکننده‌ها خود با واردکننده‌ها مرتبط شوند. با این کار حدود 10 میلیارد دلار تعهد از شانه بانک مرکزی برداشته می‌شود. در این صورت بانک مرکزی در تلاطم تخصیص ارز نخواهد بود.
وی تصریح می‌کند: بانک مرکزی در آن صورت 8 میلیارد دلار ارز احتیاج دارد برای تخصیص به کالاهای اساسی، که این را می‌تواند به‌راحتی از طریق شرکت‌های بازرگانی صادراتی در زمینه پتروشیمی فولاد، معادن که اکثر آنها دولتی یا خصولتی هستند به دست آورد. اختیار این‌ها دست دولت است.
نفر تأکید می‌کند: اگر چنانچه کارخانه‌ای نتواند ارز موردنیاز خود را برای مواد اولیه با قیمت‌های درست و منطقی (نه قیمت اجباری و دستوری) تهیه کند، می‌تواند این ایراد را از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بگیرد که همکاری نکردند. بخش خصوصی این آمادگی را دارد که این تقاضاها را توسط کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات بررسی کرده و واردکننده و صادرکننده را باهم مرتبط کند تا ارز صادراتی فقط به کالاهایی که دولت ورود آنها را لازم می‌داند و از مسیر ثبت سفارش عبور کرده، تخصیص داده شود.
وی ادامه می‌دهد: مسئله سوم در رابطه با برگشت ارز این است که تراز صادرات همه کالاها و خدمات باهم یکی نیست؛ برخی از کالاها تراز تجاری صد درصد مثبتی دارند و برخی تراز منفی دارند. برای همین معتقد هستم که نرخ پایه صادراتی 30 درصد کارشناسی نیست و این با توجه به نوع کالا تفاوت باید داشته باشد.
به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به برخی از کالاها یارانه پرداخت می‌شود؛ مثلاً لبنیات جز محصولاتی است که باید مسائل صادراتی‌اش دقیق کارشناسی انجام شود تا ارز دولتی حیف‌ومیل نشود.
نفر می‌گوید: کارخانه تولیدکننده لبنی درصد پایینی از تولید خود را صادر می‌کنند و درصد بسیار بالایی در اختیار شهروندان ایرانی قرار می‌دهند که با ایجاد تعادل می‌شود جلوی تورم کالای لبنی با امتیاز در بخش صادرات گرفته شود. درحالی‌که با سیستم غیر کارشناسی جایی نگران تورم هستیم و یکجا نگران سوءاستفاده یا عدم برگشت ارز؛ سیستم صادرات ما الآن با معادلات چند مجهولی روبروست که حل آن دشوار است.
وی به صادرات به افغانستان و عراق اشاره می‌کند و می‌گوید: اگرچه بیشترین صادرات کالای ایرانی به عراق انجام می‌شود؛ اما متأسفانه این بازار پایدار نیست و هرلحظه ممکن است آسیب ببیند و آسیب آن کل اقتصاد را درگیر کند. اخیراً باز کشور عراق ورود مقادیر زیادی از کالاهای ایرانی را ممنوع کرده است.
نفر ادامه می‌دهد: به‌طورکلی ازنظر اقتصادی در شرایط تحریم هستیم؛ این شرایط راه‌کارهای خود را دارد. اگر بتوانیم در استان‌های مرزی یک ساختاری ایجاد کنیم که در این ساختار درعین‌حال که ریالی معامله کنند به ساختار ارزی لطمه نزنند، می‌توانیم ظرفیت استان‌های مرزی را پر کنیم.
به عقیده او، این کار به اقتصاد کشور کمک می‌کند و حجم صادرات را بالا می‌برد و با بالا بردن حجم صادرات ما نیاز کمتری به میزان ارز خواهیم داشت. البته این حوزه هم نیاز به کار کارشناسی دارد.
نفر تصریح می‌کند: ما الآن در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، مشکلات عدیده اقتصاد داریم و درست در همین شرایط یک‌دفعه سامانه‌ای که به‌طور روان کار می‌کرد با یک فرافکنی درباره اتاق‌های بازرگانی و کارت بازرگانی، روند را تغییر می‌دهند.
وی معتقد است: دولت هر جا که دستش می‌رسدشان تولیدکننده و صادرکننده و فعال اقتصادی را پایین می‌آورد و این در حقیقت به تقابل بین بخشی از مردم که در هر گرانی رد پای تولیدکننده را جست‌وجو می‌کنند، دامن می‌زند. البته دامن زدن به این نگاه بعدها لطمه بزرگی به دولت می‌زند درحالی‌که برای داشتن اقتصاد پویا و فعال بایدشان بخش خصوصی، تولیدکننده و صادرکننده واقعی حفظ شود و از آنها حمایت شود؛ حداقل در این زمینه به آموزه‌های دینی خودمان باید توجه کنیم.