اكثر كشورهاي جهان در مقوله صادرات و منابع ارزي حاصل از آن سياستهای تشويقي- حمايتي داشته به طريقي كه فعالان اقتصادي در مسير فعاليتهای خود، از دولت حمايت کرده و موجب استحكام بخشي به روند صادرات و توسعه همهجانبه آن هستند.
رضا پديدار رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران/ آینده نگر
عليرغم تاكيدات مقامات مسئول در نشستهای ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي تنوعبخشي شيوههای صادرات و نيز تقويت ساختارها و جهتگيريهای صادراتي، متاسفانه در بيشتر مقاطع زماني چالشهای عديدهاي براي صادركنندگان حاصل آمده كه عملا در شرايطي كه تحريمهای يكجانبه، عرصه را براي فعالان اقتصادي محدودتر میكند، تنها راه موجود يعني صادرات غير نفتي به عنوان راهي براي تزريق ارز به رگهای اقتصاد كشور نيز مسدود میشود. آن هم راهي كه هنوز آنطور كه بايد هموار نيست و سنگلاخهای آن جلوي حركت سريع صادركنندگان را گرفته است. البته گاهي موانع پيشبينينشدهاي مانند كرونا مقابل راه تمامي صادركنندگان دنيـا قرار میگيرد كه صادرات نه تنها ايران بلكه جهان را تحت تاثير قرار میدهد. درست مانند همين روزها كه بسته شدن برخي مرزهاي مشترك، باعث توقف كاميونهای صادراتي پشت مرزها شده و صادرات را از روند عادي خود خارج كرده است. اما مشكلات و تصميمهایی هم وجود دارد كه فارغ از پيشآمدهاي مقطعي، گلايه صادركنندگان را به همراه داشته است. رفع تعهد ارزي از جمله موضوعاتي است كه كليد آن بعد از زمان تحريم و براي مديريت منابع ارزي خورده شده و نحوه بازگشت ارز صادراتي همواره و هنوز مورد اعتراض صادركنندگان است.
اما درباره بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و سنوات پيشين آن بايد گفت كه يكي از مشكلات اساسي و زيربنايي اقتصاد كشور عطف بماسبق شدن نتايج حاصل از تصميمهای مسئولان است. به عبارت ديگر بايد گفت كه اجراي اين چنين تصميمهایی يك ضايعه مديريتي در سطوح مختلف فعاليتي و اجرايي در جامعه است. چرا كه هرگونه تصميمهای اينچنيني و نيز تعدد صدور بخشنامهها، فعالان اقتصادي و بخش خصوصي به ويژه توليديها را در زمينه تامين ارز خود با مشکل جدي روبرو خواهد کرد. در بسته ارزي جديد بانك مركزي تمامي توليدكنندگان كشور بايد در صف تامين ارز در سامانه نيما قرار بگيرند و به تبع آن يك مسير طولاني طي میشود كه اولين ضايعه آن در اقتصاد كشور توقف توليد است. در اين ناهمواريها و مسير متلاطم، توليدكنندگان نميتوانند ارز اشخاص و يا ارز حاصل از صادرات خود را استفاده كنند و الزاما بايد ارز مورد نياز خود را از سامانه نيما تهيه كنند كه اين روند همراه با كندي آن، قطعا منجر به توقف توليد میشود و همچنين توقف توليد با خود بروز مشکلات و افزايش قيمتها را در پي خواهد داشت.
بخشنامه جديد صادره با توجه به اينكه آينده صادرات كشور را به صورت جدي تحت تاثير قرار میدهد باعث ايجاد بحران و مشکلات جديدي براي صادركنندگان كشور خواهد شد. به طور اصولي صدور دستورالعملهای پيدرپي در دنياي توسعهيافته امروزي چيزي جز بيثباتي براي اقتصاد كلان كشور نخواهد داشت. در همين راستا بايد تاكيد كنم كه بيثباتي اقتصادي ناشي از صدور بخشنامههای متعدد و عطف بماسبق شدن آنها بحران يا ضايعهاي سنگين است كه سالها شاهد آن هستيم. در شرايطي كه بانك مركزي سياستهای كلان اقتصاد و سياستهای پولي و مالي كشور را در اختيار دارد و بايد نقش خود را پايدار كند، به نوعي خود مستقيما مانعي براي پيشبرد اهداف اقتصادي كشور است؛ چرا كه صدور اين بخشنامههای مقطعي و اعلام آنها به صورت ضربالاجل در اولين قدم تهديدي براي صادرات كشور است. لازم به توضيح است كه زمان چهار ماه بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به شرايط حاكم و موقعيت ناپايدار اقتصادي موجب میشود كه صادركنندگان با شرايط تحريمي موجود از زمان كوتاهي براي بازگشت ارز خود به كشور برخوردار هستند و نميتوانند پول را به سرعت جابهجا كنند و عدم توانايي آنها براي جابهجايي پول در يك زمان كوتاه موجب قفل شدن گشايش اعتبار به ويژه در بخش بينالمللي براي صادركنندگان خواهد بود. علاوه بر آن عدم امكان جابهجايي پول طي دو تا سه ماه نكته بعدي است كه مشکلاتي را براي صادرات رقم میزند؛ اما از آنجايي كه در محصولات صادراتي ايران تنوع زيادي وجود دارد، اين زمانبندي براي هريك از آنها پيامد خاصي را در رفتار اجرايي و عملياتي خود خواهد داشت. اين محصولات تفاوتهایی را در مسير دريافت ارز حاصل از فروش محصولات خود دارند كه در اقتصاد صنعتي در همه دنيا حاكم است. در ادامه اين مطلب موضوع مهم ديگري كه در اقتصاد بسياري از كشورهاي آسيايي بسيار رايج است، امكان واردات در مقابل صادرات است. امكاني كه بانك مركزي در بخشنامه جديد خود آن را از چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات حذف كرده است و عملا يك صف طولاني در گمرك ايجاد میكند و بايدچهار تا پنج ماه در نوبت باقي بمانند و اين خود آثار و تبعات ناموزوني را در آينده صادرات با توجه به بخشنامههایی كه بانك مركزي اعلام میكند ايجاد خواهدكرد. در اينجا لازم است يادآوري شود كه با توجه به توقف صادرات حوزه انرژي و نفت كشور، در صورتي كه بخواهيم به صادرات غيرنفتي قدرت ببخشيم بايد در يك نظام متحول به توليدكنندگان و صادركنندگاني كه طي سنوات مختلف براي خود و كشور اعتبار كسب كردهاند كارت سفيد داده شود تا بتوانند از قدرت عمل خود استفاده کنند. علاوه بر آن بايد توجه داشته باشيم كه در شرايط تحريمي امروز، مسئله صادرات غيرنفتي اهميت بسيار بالايي به خود گرفته است كه به دليل وقايع ناموزون كنوني كشور در ركود اقتصادي به سر میبرد كه تنها راه نجات اقتصاد ايران براي خروج از ركود «صادرات» است. صادرات به عنوان يك نياز ضروري امروزه مطرح شده و بهترين راهكار براي اشتغال و رونق اقتصادي است. در اين زمينه كليه بخشهای اقتصادي در كشور بايد يكدست و يكصدا باشند و ناهمواريهای موجود را در يك اقدام متحولانه از پيش روي صادركنندگان برداشته و در مقابل مغايرتهای فاحش آماري در قبال فعالان اقتصادي و نيز مردم پاسخگو باشند. در نشست مشترك اعضای كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران با رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، ضمن رفع ابهامات بهوجودآمده مشخص شد كه آمار اعلامشده از سوي بانك مركزي در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور مغايرت فاحشي را در بر دارد. بر اساس اطلاعات ارائهشده در نشست فوق، اعضاي كميته ارزي اتاق مجموع ارزي كه به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته حدود 8.7 ميليارد دلار اعلام کرد كه از اين رقم تنها 2.5 ميليارد دلار آن متعلق به بخش خصوصي است. اين در حالي است كه بانك مركزي ميزان ارز صادراتي بازنگشته به كشور را 27.5 ميليارد دلار اعلام کرده است.
بايد توجه داشته باشيم كه اكثر كشورهاي جهان در مقوله صادرات و منابع ارزي حاصل از آن سياستهای تشويقي- حمايتي داشته به طريقي كه فعالان اقتصادي در مسير فعاليتهای خود، از دولت حمايت کرده و موجب استحكامبخشي به روند صادرات و توسعه همهجانبه آن هستند. علاوه بر آن بايد توجه داشت كه دغدغه بخش خصوصي با دولت مشترك است، فعالان اقتصادي در كشور معتقدند كه ارز حاصل از صادرات بايد در چرخه اقتصادي كشور قرار گرفته و به سيستم پوياي آن بازگردد، ولي شيوه نگاه و راه اقتصادي متفاوتي وجود دارد. در اين رابطه میتوان گفت كه ديگر كشورهاي همتراز ما نيز از مسير تشويق صادركنندگان ارز را به كشور خود برگردانده و عمل کردهاند. براي تحقق اين مهم و در يك مدل تعاملي میتوان زمان مناسب را با هماهنگيهای لازم با پارلمان بخش خصوصي و به تبع آن با نهادهاي تشكلي همفكر تعيين و بطور مثال فرصت در نظر گرفتهشده را در عرف ملي يا منطقهاي به زمان بيشتري اختصاص داد. دولت بايد از صادركننده واقعي حمايت كند. فردي كه توليدكننده است و محصول خود را صادر میكند عاشق كار خودش است و بايد به اين فرد اعتماد كرد. تعامل متقابل بازدهي اثربخش و عكس آن بياثر خواهد بود .
اتاقهای بازرگاني و نيز در بستر خود نهادها و تشكلهای صنفي مرتبط میتوانند متولي برگشت ارز حاصل از صادرات شوند به شرط آنكه ضوابط و معيارهاي مربوطه با عرف ملي، منطقهاي و بينالمللي در تضاد نباشد. لازم به توضيح است كه نگاه يكطرفه به مقوله بازگشت ارز صادراتي و بدون در نظر گرفتن ضوابط و روشهای در حال تغيير كه در هر سال شاهد صدور دهها يا صدها دستورالعمل و بخشنامه و نظاير آن هستيم موجب شده كه به عنوان مثال از كل مبلغ 27.5 ميليارد دلاري كه قبلا اعلام شده حداقل مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون دلار آن مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، دربرگيرنده ورود موقت كالا بوده كه به اشتباه مسئولان آن را به عنوان بدهي صادراتي لحاظ کردهاند.
همچنين اختلاف حساب از ديگر نكاتي است كه بخش قابل توجه ديگري در اسناد در دست فعالان اقتصادي حاصل از اسناد ارائهشده صادركنندگان و بانكها و صرافيهای عامل آنها با سامانه جامع است كه صادركنندگان میبايد به صورت حضوري به بانك مركزي مراجعه و رفع ابهام کنند. همچنين با توجه به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر معافيت صادركنندگاني كه زير يك ميليون يورو صادرات دارند بايد گفت كه بسياري از صادركنندگان مشمول اين بخشنامه میشوند و به طور اصولي تعهدي را متوجه خود نميدانند؛ در حالي كه با بخشنامه اخير بانك مركزي و بعد از نزديك به دو سال بدهكار ارزي شناخته میشوند.
با توجه به نكات پيشگفته و نيز در تعامل اتاق با مقامات مسئول در كشور پيشنهادهایی نسبت به بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 ارائه شده كه بخشي از موارد آن میتواند چالشهای ارزي صادرگنندگان با نهادهاي مسئول كشور را رفع و يا تسهيل کند. لذا مواردي چند از پيشنهادهاي مورد اشاره به شرح زير است:
- تمديد زمان اعلام شده براي ايفاي تعهدات ارزي حداقل به مدت سه ماه و تا پايان مهرماه 1399 كه قابليت اجرا را تضمين كند
- تمديد زمان اعلام شده براي ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان محصولات كشاورزي و خدمات فني و مهندسي با توجه به معافيت از ماليات ارزش افزوده حداقل تا پايان آذرماه 1399 براي سالهای 97 و 98
- اجازه تسويه حساب و برگشت ارز سال 1397 به صادركنندگاني كه به حد نصاب تعيينشده نرسيدهاند داده شود و مراتب به سازمان امور مالياتي براي استرداد معافيتهای مالياتي و نيز استرداد ماليات بر ارزش افزوده اعلام شود.
- منظور کردن 20 درصد تعديل پايه ارزش گمرك با توجه به عدم اعلام قبلي و فاصله موجود كنوني بين قيمتهای واقعي و اعلامي گمرك براي سال 98
- تغيير رويه بانك مركزي و تایيد سريع انتقال پروانههای صادراتي براي خود و غير توسط اشخاص حقيقي و حقوقي
- معرفي صرافيهای مورد وثوق بانك مركزي به اتاق براي اعلام به صادركنندگان با هدف تسريع در بازگشت ارز و امكان نظارت بهتر بر عملكرد صرافيها
- تعيين تكليف واردات موقت و ابلاغ آییننامه آن در اسرع وقت با دريافت نظرات كميته ارزي اتاق بازرگاني
- برقراري مشوقهایی براي تسريع و تسهيل بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي كشور در مهلت مقرر براي خريد ارزهاي صادراتي به نرخهای ترجيحي
- موافقت بانك مركزي با بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي از طريق تركيبي از روشهای اعلامي بانك مركزي به انتخاب صادركنندگان.
در كلام پاياني و با توجه به نكات پيشگفته و نيز اهميت روزافزون جريان ارزآوري و اقتصادي فرآيندهاي فوق بايد گفت كه: صادرات كليد توسعه اقتصادي در هر كشوري است و ما بايد از هرگونه بخشنامههای متعدد و بستههای سياستي به صورت مقطعي براي فعالان اقتصادي كه در بخش خصوصي سرمايه خود را به كار بستهاند پرهيز كنيم تا آنها دچار ضربههای سنگين اجرايي، عملياتي و يا مالي نشوند. همچنين بايد گفت كه بسته سياستي بانك مركزي براي بازگشت ارز صادراتي در سال 1399 و همين طور براي سالهای گذشته با اين شيوه قابليت اجرايي ندارد و هرچه موارد مختلف را در امر توليد و اجراي اين بخشنامهها مسدود كنيم چيزي جز تشديد ركود اقتصادي در كشور نخواهد داشت.