معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به وجود حدود 9 هزار و 500 واحد صنعتی راکد در سطح کشور اشاره و تصریح کرد: عمده‌ترین چالش کنونی بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تأمین مالی ریالی و ارزی است.
به گزارش شاتا، محسن صالحی‌نیا در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه افزود: بر اساس هدف گذاری این وزارتخانه ظرف امسال حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سطح کشور فعال شده و به چرخه کار و تولید باز می‌گردند.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب تا کنون ۵۱۲ واحد صنعتی که پیش از این فعالیت‌شان متوقف شده بود، به چرخه تولید بازگشتند.
صالحی نیا به ممنوعیت واردات دو هزار و ۶۰۰ قلم کالا به کشور در همین راستا اشاره و اضافه کرد: این ممنوعیت که مصوبه مجلس شورای اسلامی با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است، شامل آن دسته از کالاها می‌باشد که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: همچنین به منظور حمایت و تقویت صنایع بومی و ملی، هر واحد تولیدی جدید که در کشور پا به عرصه فعالیت بگذارد، بلافاصله جلوی واردات کالای خارجی مشابه تولید داخلی نیز گرفته می‌شود.
صالحی‌نیا به نتیجه این اقدام حمایتی اشاره و بیان کرد: تا پارسال و به دلیل وجود نمونه خارجی برخی کالاها در کشور بسیاری از تولیدات واحدهای صنعتی داخلی در انبارها ذخیره شده بود، اما درپی حمایت از کالاهای وطنی، امروز همان انبارها خالی شده‌اند، زیرا کالاهای ساخت داخل جای نمونه مشابه خارجی خود را گرفته‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم توسعه شهرک‌های صنعتی بر اساس امکانات زیرساختی و نیازهای زنجیره تولید تأکید و بیان کرد: توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استفاده از منابع داخلی در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.
صالحی‌نیا اضافه کرد: بر این اساس موضوع تأمین و تخصیص زمین برای دایر شدن واحدهای صنعتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فقط پنج درصد مشکل را برطرف می‌کند.