رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، ضمن تاکید بر تشکیل شورای سیاست‌گذاری مالیات، بر این باور است که بعضا در سیاست‌های اجرایی ما اقداماتی را انجام می‌دهیم که بستر را برای فرار مالیاتی ایجاد می کند.
محمود تولایی در خصوص طرح جامع اصلاح ساختار نظام مالیاتی گفت: اصلاح ساختار مالیاتی را می‌توان در دو وجه بررسی کرد، یک بخش اصلاح ساختاری سیستم اداری است که اصلاحاتی نیز در سنوات مختلف داشته و مدیریت و چارت اداری تغییر کرده است، البته چندان به معنای عام نبوده و مردم چندان با آن درگیر نبوده‌اند.
وی ادامه داد، در وجه دیگر، بحث اصلاح ساختار مالیات ستانی را داریم. در این موضوع مهمترین اتفاقی که رقم خورده، تهیه زیرساخت نظام جامع مالیاتی است. تهیه این نظام جامع مالیاتی از سالهای پیش آغاز شده، سخت افزارها و نرم افزارها از کمپانی‌های بین المللی خریداری و به روزرسانی و همچنین ایرانیزه شده و حتی در بخشی از این روند، مشاورین خارجی آمده‌اند و کار پیاده‌سازی و معادل‌سازی آن را انجام داده‌اند و به صورت کلی این تغییر در نظام مالیاتی در حال آماده‌سازی برای بهره‌برداری است.
وی معتقد است، در چند سال اخیر بیشترین هم و غم سازمان امور مالیاتی اتصال دیتاها بوده است، یعنی بتواند همه پایگاه‌های اطلاعاتی را در این سامانه داشته باشد. تا به امروز نیز تقریبا هیچ پایگاه داده‌ای نیست که در این سامانه نباشد و سازمان امور مالیاتی تمام اطلاعات را در اختیار دارد.
طرح جامع مالیاتی چراغ خاموش در حال اجراست
تولایی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت طرح جامع مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی در حال اجراست و خیلی از این عملکردها که به درستی انجام می شود نیازی به فریاد ندارد، یعنی وقتی که مسیر باز است نیازی به اعلان نداریم. سازمان امور مالیاتی هم در آن محل‌هایی که مسیرش بسته می شود آژیر می‌زند و در آن جایی که مسیرش باز است با آرامش به سراغ تراکنش‌ها و گردش‌ها می‌رود و کار خود را انجام می‌دهد.
وی در ادامه افزود: می دانیم که یک نظام دیتا محور باید اطلاعات را بر سر چهارراه های اطلاعاتی قرار دهد و با یکدیگر مقایسه کند، در حال حاضر این کارها در حال انجام است لذا باور بنده این است نظام جامع مالیاتی وظایف خود را در حد را پیش می‌برد. در عین حال نباید از سازمان امور مالیاتی انتظار داشت که نظام پولی و مالی کشور را کنترل کند و توسعه کسب و کارها را ببیند.
این نماینده بخش خصوصی در مورد ایرادات موجود در بحث مالیات‌ستانی نیز گفت: زمانی که بودجه ابلاغ می شود تقسیم بندی صورت می گیرد و اعلام می‌شود که در هر منطقه چقدر مالیات باید وصول شود و به هر استانی اعلام می‌شود که چقدر مالیات باید اخذ کند. این در حالی است که در برخی استان‌ها رکود وجود دارد و تولید کنندگان نتوانسته‌اند به آن اندازه سود کسب کنند.
وی افزود، این موضوع تا حوزه ممیزی نیز پیش می‌رود و ما می‌شنویم که ممیز می‌گوید که امثال من باید 30 درصد مالیات بیشتری بگیرم حال این موضوع مربوط به صنفی است که درآمد چندانی نداشته است و باید برای آنها حجم مالیاتی کمتری در نظر گرفته شود اما در اینجا آن عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود. برای آنکه این کار را جلو ببرند، از ابزارهایی که به عنوان ابزارهای تشخیصی در اختیار دارند استفاده می‌کنند. اگر این کارها را صورت ندهند نمی‌توانند آن مبلغ مشخص شده را وصول کند.
تحلیل بر وضعیت پرداخت مالیات به نسبت تولید ناخالص ملی
تولایی با ارائه توضیحاتی در خصوص آمارهای ارائه شده از نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی گفت: به طور مکرر شنیده می‌شود که در مصاحبه‌های مختلف می‌گویند نرخ مالیات در مقابل تولید ناخالص ملی ما عدد مناسبی نیست. سازمان‌های دولتی اعلام می‌کنند که این رقم در حدود 9 درصد است. همین دستگاه‌ها اعلام می‌کنند که در کشور حدود 50 تا 60 درصد مالیات پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود، ممکنه است حدود 20 درصد از این عدد معافیت‌های مالیاتی یا حوزه‌هایی باشد که مشمول مالیات نیستند (مثل کشاورزی) و البته بخشی از این عدد را نیز فرارهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. زمانی که این ارقام را مطرح می‌کنیم باید بیاییم و این معافیات‌ها را از آن کم کنیم، چرا که تمامی این ارقام در تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.
بنابراین ما باید بگوییم که یک کیک اقتصادی داریم که از 40 تا 50 درصد آن، 9 درصد مالیات می‌گیریم، زمانی که این رقم را در کل ضرب کنیم در حدود 20 درصد می‌شود. پس برمبنای این رقم ما جز کشورهایی هستیم که در حوزه منطقه بجز یک کشور، هیچ کشور دیگری در تراز ما نیست.
گستردگی هزینه در کشور مانع به وجود آمدن رفاه مالیاتی است
این نماینده بخش خصوصی تاکید کرد؛ taxدنیا تنها به معنای مالیات نیست و شامل تمام دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی و حقوق گمرکی است، یعنی هر جا که مردم مبلغی را پرداخت می‌کنند را شامل می‌شود، بنابراین اگر این رقم را نیز به ارقام موجود اضافه کنیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ما به حدود 20 درصد می‌رسد.
تولایی در ادامه گفت: اما به دلیل گستردگی بی حد و حصر هزینه در کشور آن نتیجه و رفاهی که از این حجم از مالیات انتظار می‌رود حاصل نشده و اگر آن را درست نکنیم، کمر مردم به دلیل مالیات زیاد خواهد شکست اما اتفاقی هم رقم نخواهد خورد. زمانی که منابع نفت را داشتیم، ارز آن را می‌‌گرفتیم و بین همه توزیع می‌کردیم. در واقع پول پاشی و رانت پاشی انجام می‌دادیم. این روند همچنان وجود دارد و حتی نمی‌خواهیم یکی از آنها را قطع کنیم.
وی افزود، امروز مسئله عدم توانمندی خانواده ها برای پرداخت اجاره تبدیل به یک بحران حاد شده است و سال به سال نیز بدتر می‌شود. ما اگر نتوانیم قوانین را به نحوی شکل دهیم که هزینه‌های حاکمیتی را کاهش دهیم، وضعیت فعلی چندان قابل ادامه نخواهد بود. اینکه به طور مداوم سفره مردم کوچک شود اما سفره هزینه‌های دولت به همین شکل باقی بماند یا بزرگتر شود قابل قبول نیست.
مالیات تنها یکی از ابزارهایی است که می‌توان برای رونق بخشیدن به صنعت از آن استفاده کرد
تولایی در خصوص نقش مالیات در افزایش ورود سرمایه به بخش تولید گفت: اینکه کسی به سمت تولید برود یا خیر، بخشی از آن بحث مالیاتی است که تاثیر کمی در این موضوع دارد. مهمترین تاثیر بستری است که برای کار وجود دارد و پس از آن موضوع ورود و خروج در بازار مورد نظر و نرخ ریسک در بازار هدف قرار دارد. اینها به ما فرمان می‌دهد که پول به کدام سمت باید حرکت کند.
وی گفت: در حال حاضر همه علامت‌های به سمت تولید منفی است و شما نمی‌توانید با یک علامت مثبت ایجاد انگیزه کنید. البته در دو سال گذشته خواسته‌اند در بعضی از موارد به صورت تحمیلی مشکل تولید را حل کنند مانند کارهایی که ستاد تسهیل تولید یا ریاست قوه قضاییه انجام می‌دهند و گفتند که بانک ها حق ندارند در کارخانه‌ها را ببندند.
این نماینده بخش خصوصی ادامه داد، اینها نقاط قوت اما به شکل طبیعی اقتصاد ما شرایط مساعدی برای کسب و کارهای مولد ندارد، یعنی ما در کشور باید برویم و کاری کنیم تا کسب و کارها به سمت مولد بودن حرکت کنند حتی در در حوزه تجارت نیز فرقی نمی‌کند. در برخی از حوزه‌ها به اسم حمایت از تولید آمده‌ایم و برای بازرگانان محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این موضوع را فراموش کرده‌ایم که پیش از تولید زنجیره‌های بالادستی وجود دارند و زمانی که تولید کننده می‌خواهد مواد اولیه را وارد کند دچار مشکل خواهد شد و در مورد دوم زمانی که محصول تولید شد کسی باید باشد تا محصولات را خریداری کند و به دست مصرف کننده نهایی برساند.
دولت‌ها در بحث مالیات باید شریک منافع مردم باشند نه دارایی آنها
تولایی در خصوص دیگاه‌های حاکم بر نظام مالیات‌ستانی گفت: دولت‌ها در بحث مالیاتی شریک منافع مردم هستند. اگر منافع ایجاد شد سهم خود را برمی‌دارند و اگر کسی منافعی نداشت دولت نیز از آن مالیات نمی‌گیرد، اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که دولت شریک مال مردم است. بنده احساس می‌کنم این شریک مال مردم بودن اگر به شکل عمومی در نظر گرفته شود، حتماً مشکل خواهد داشت و ما نه حق داریم و نه قرار بر این است که بدین شکل باشد.
وی معنقد است، ما در موارد متعددی دیده ایم که شورای نگهبان به خصوص در این چنین مواردی که تعجیل در آن صورت گرفته دقت می کند و نظرات مختلف را در حوزه های تخصصی اخذ می کند شورا بان بالاخره افراد محدودی هستند و با این همه حوزه‌های متعدد که به سمت شان می‌رود آنجا جای قانون و شر است و خیلی محل بحث های تخصصی نیست
بعضا خودمان بستر را برای فرار مالیاتی فراهم می‌کنیم
تولایی در خصوص فرارهای مالیاتی نیز گفت: هیچ وقت پلیس نمی‌تواند بگوید که با 100درصد تخلفات برخورد کرده است، بنابراین ما یک حد قابل قبولی را در دنیا داریم که هر چه شما تلاش کنید آنها هم تلاش می کنند و فرار مالیاتی را انجام می‌دهند.
وی در ادامه افزود، دومین موضوع در فرار مالیاتی آن جاهایی است که ما برای افرادی فرصت درست می‌کنیم. فضاهای کوتاه مدت ولی پرمنافع که افرادی از این محل می‌آیند و می‌روند، بنابراین بعضا در سیاست‌های اجرایی ما اقداماتی را انجام می‌دهیم که بستر را برای فرار مالیاتی ایجاد می کند.
این فعال بخش خصوصی گفت: به طور مثال در دو سال گذشته ما مشکل جدی ارزی داشته‌ایم. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی ادعایمان بر این بوده که کارت بازرگانی را به همه بدهید اما امروز که ما مشکل داریم و شما می خواهید محدودیتی برای کارت‌های بازرگانی جدید ایجاد کنید، برای صادرات این کار را انجام دهید که می توانند فرار مالیاتی داشته باشد.
وی افزود، جالب است که محدودیت را بر واردات اعمال کردند، در صورتی که در واردات شرایط و روند خاصی باید طی شود که این مسیر تماما قابل کنترل و بررسی است، اما اگر کسی بخواهد صادرات انجام دهد، چندان قابل کنترل نیست.
سیاست ما باید برمبنای مقابله با فرار مالیاتی باشد نه برخورد با مرجع صادرکننده کارت بازرگانی
تولایی با اشاره به شیوه برخوردها با فرار مالیاتی گفت: ما به جای آنکه با سیاست‌هایی که این حفره‌ها را باز می‌کند مقابله کنیم، با مرجع صدور کارت‌های بازرگانی برخورد می‌کنیم و این در حالی است که این کار برمبنای اطلاعات و آموزش‌های داده شده، وی ادامه داد، صورت گرفته است. اگر واقعاً شرایط افراد را در نظر نگرفتند و کارت صادر کردند، بله باید با آنها برخورد شود اما اگر ما چراغ قرمز را خودمان قطع کردیم و افرادی بدون حساب و کتاب می‌آیند و می‌روند دیگر تقصیر مرجع صدور گواهینامه نیست.
این فعال بخش خصوصی گفت: در شرایط کنونی از این جنس مسائل را در نقاط مختلف داریم. زمانی که یک حفره‌ای ایجاد می‌شود، حداقل می‌توان گفت که این مسائل غفلت است و نکته جالب اینجاست که این مسائل وجود نداشته و ایجاد شده است. در حال حاضر حادترین موضوع روز کشور بحث عدم تعهد بازگشت ارز است. در دو سال گذشته بارها به مقامات مسئول یادآوری کرده‌ایم که شما اگر محدودیتی می‌خواهید بگذارید برای کارت‌های صادرات کنندگان بگذارید. کنترل واردکنندگان کار سختی نیست چرا که از وقتی وارد می شود تا به مرحله توزیع می‌رسد می‌توان با سیستم‌های مختلف آن را کنترل کرد.
وی ادامه داد، اما در صادرات اینطور نیست شما می‌توانید کالایی را بخرید و بعد صادر کنید. باید برای این موضوع محدودیت بگذارید و کارتی که برای مثال امروز گرفته می‌شود نباید تا چند میلیون دلار صادرات کند و بعد متعلق به فرد مالک کارت هم نباشد. اگر این افراد زندان هم بروند اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در حال حاضر ما از بانک مرکزی درخواست یک مفاهمه متقابل داریم.
امکان افزایش قاچاق در بخش صادرات وجود دارد
تولایی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در بخش صادرات گفت: با فشارهای این چنینی که در حال حاضر وارد می‌شود، قاچاق بر این جنس کالاهای صادراتی را افزایش خواهد یافت. امروز بخشی از صادرات که به شکل شفاف صادرات خود را انجام داده به دلیل نرخ تعرفه نامناسب دچار مشکل شده است. به طور نمونه ارزش یک کالا 12 دلار است اما گمرک به قیمت 18 دلار ثبت می‌کند. صادرکننده این 6 دلار اختلاف را از کجا باید بپردازد؟ برای اصلاح یک تعرفه نیز یک دنیا کار باید انجام شود.
وی در پایان تاکید کرد، برای کشوری که تحت تحریم قرار می‌گیرد، دو اتفاق جدیدی متصور است. کشوری که تحت تحریم است کالای خارجی را گران تر می خرد و کالای خود را ارزان تر می‌فروشد. اگر این دو اصل را حداقل در روابط تجاری رعایت کنیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.