معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: وزارت صمت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده و ساز و کارهای لازم را جهت استفاده از ابزارهای تشویقی طراحی اجرایی کند.
به گزارش اکسپورتنا؛ حمید زادبوم در نشست کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی صورت پذیرد.
وی گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامه‌های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری می‌شود.
زادبوم افزود: صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بسته‌های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از 1300 صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگردانده‌اند که در صورت اجرای برنامه‌های تشویقی، پیش‌بینی می‌شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت.
وی دغدغه‌های صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، می‌توان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد.
زادبوم بر اهمیت توسعه صادرات، ارز‌آوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: تعامل بانک مرکزی با بخش‌های غیر دولتی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.
در این نشست همچنین موضوع نحوۀ بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید کردند به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه‌ها عطف به ماسبق شود و باید در نظام سیاست‌گذاری کلان کشور به ویژه سیاست‌گذاری‌های ارزی، بر اساس قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی باشد.
در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست کرد سیاست‌ها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت‌دار و مسئولیت‌پذیر و حذف زمینه‌های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده‌نماها باشد.
نمایندگان بخش غیردولتی در خصوص مهلت بیشتری برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت های ناشی از تحریم‌ها مدنظر بانک مرکزی را مطرح کردند.
در این جلسه همچنین بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفاف‌سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تأکید شد.
در ادامه موضوع اختلاف نظر گمرک ایران و سازمان استاندار ایران در خصوص درصد خلوص محموله‌های صادراتی مواد معدنی فلزی نظیر سنگ‌آهن و نحوۀ کارشناسی این موضوع برای محاسبه میزان عوارض صادراتی بررسی گردید و مقرر شد با توجه به ابلاغ بخشنامه قبلی از سوی وزیر صمت، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام نظر کنند.
گفتنی است، بیست و ششمین نشست کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ریاست حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیر شورای‌عالی صادرات و با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش‌های غیردولتی عضو شورا در محل این سازمان برگزار شد.