عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه عطف به ماسبق قوانین، ضایعه ای مدیریتی در سطوح مختلف است، گفت: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی آثار و تبعات ناموزونی در آینده صادرات کشور دارد.
رضا پدیدار در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و سنوات پیشین اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور عف به ماسبق نتایج حاصل از تصمیمات مسئولان است.
وی تاکید کرد: عطف به ماسبق بسته سیاستی بانک مرکزی، یک ضایعه مدیریتی در سطوح مختلف فعالیتی و اجرایی در جامعه است؛ چراکه عطف به ماسبق شدن یک بخشنامه، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به ویژه تولیدی ها را در زمینه تامین ارز خود با مشکل جدی روبرو می کند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد: با بسته ارزی جدید از آنجا که همه تولیدکنندگان کشور باید در صف تامین ارز در سامانه نیما قرار بگیرند و به تبع آن یک مسیر طولانی طی می کند که اولین ضایعه آن در اقتصاد کشور توقف تولید است.
وی ادامه داد: در این راستا تولیدکنندگان نمی‌توانند ارز اشخاص و یا ارز حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و الزاماً باید ارز مورد نیاز خود از سامانه نیما تهیه کنند که این روند همراه با کُندی آن، قطعاً منجر به توقف تولید می‌شود و همین توقف تولید با خود بروز مشکلات و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
به گفته پدیدار، این بخشنامه با توجه به اینکه آینده صادرات کشور را به صورت جدی تحت تاثیر قرار می دهد باعث ایجاد بحران و مشکلات جدیدی برای صادرکنندگان کشور خواهد شد. صدور دستورالعمل های پی در پی در دنیای توسعه یافته امروزی چیزی جز بی ثباتی برای اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بی ثباتی اقتصادی ناشی از صدور بخشنامه های متعدد و عطف به ماسبق شدن آنها، ضایعه ای است که سال‌ها شاهد آن هستیم، افزود: در شرایطی که بانک مرکزی، سیاست‌های کلان اقتصاد و سیاست های پولی و مالی کشور را در اختیار دارد و باید نقش خود را پایدار کند، به نوعی خود مانعی برای پیشبرد اهداف است؛ چراکه صدور این بخشنامه های مقطعی و اعلام آنها به صورت ضرب الاجل در اولین قدم تهدیدی برای صادرات کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به زمان چهار ماه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تاکید کرد: صادرکنندگان با شرایط تحریمی حاکم از زمان کوتاهی برای بازگشت ارز خود به کشور برخوردار هستند و نمی توانند پول را به سرعت جابجا کنند و عدم توانایی آنها برای جابجایی پول در یک زمان کوتاه باعث قفل شدن گشایش اعتبار به ویژه در بخش بین المللی برای صادرکنندگان خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین عدم امکان جابجایی پول طی 2 تا 3 ماه نکته بعدی است که مشکلاتی را برای صادرات رقم می زند؛ از انجا که در محصولات صادراتی ایران تنواع زیادی دارد این زمان بندی برای هر یک از انها پیامد خاصی را در رفتار اجرایی و عملیاتی خود خواهد داشت. این محصولات تفاوت هایی را در مسیر دریافت ارز حاصل از فروش محصولات خود دارند که در اقتصاد سنتی در همه دنیا حاکم است.
پدیدار توضیح داد: موضوع مهم دیگری که در اقتصاد بسیاری از کشورها به ویژه درکشورهای آسیایی بسیار رایج است، امکان واردات در مقابل صادرات است؛ امکانی که بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود آن را از چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات حذف کرده است و عملاً یک صف طولانی در گمرک ایجاد می کند و باید ۴ تا ۵ ماه در نوبت باقی بمانند و این خود آثار و تبعات ناموزونی را در آینده صادرات با توجه به این بخشنامه هایی که بانک مرکزی اعلام می کند ایجاد می خواهد کرد.
وی گفت: باید توجه داشت که با توجه به توقف صادرات حوزه انرژی و نفت کشور در صورتی که بخواهیم به صادرات غیرنفتی باید در یک نظام متحول به تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که طی سنوات مختلف برای خود و کشور اعتبار کسب کرده اند، کارت سفید داده شود تا بتوانند از قدرت عمل خود استفاده کنند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی امروز مسئله صادرات غیرنفتی اهمیت بسیار بالایی به خود گرفته است، گفت: به دلیل اتفاقات کنونی، کشور در رکود اقتصادی به سر می برد که تنها راه نجات اقتصاد ایران برای خروج از رکود صادرات است. صادرات به عنوان یک نیاز ضروری امروز مطرح شده و بهترین راهکار برای اشتغال و رونق اقتصادی است.
وی تاکید کرد: در یک کلام صادرت کلید توسعه اقتصادی در هر کشوری است و ما باید از هرگونه بخشنامه‌های متعدد و بسته‌های سیاستی به صورت مقطعی برای فعال اقتصادی به ویژه فعال فعالان اقتصادی که در بخش خصوصی سرمایه خود در حال فعالیت هستند، پرهیز کنیم تا آنها دچار ضربه های سنگین اجرایی، عملیاتی و مالی نشوند.
پدیدار اظهار کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۹ و همینطور برای سالهای گذشته با این شیوه قابلیت اجرایی ندارد و هر چه موارد مختلف را در امر تولید و اجرای این بخشنامه ها مسدود کنیم، چیزی جز تشدید رکود اقتصادی در کشور نخواهد داشت.