رفع برخی از موانع و محدویت‌های مالیاتی و بیمه‌ای دست و پاگیر بخش تولید در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفت.
سال گذشته طرح افزایش زمان تقسیط مالیات واحدهای تولیدی از ۳۶ به ۶۰ ماه از سوی سران سه قوه تصویب شد و حال با گذشت یکسال از پیش‌بینی این طرح، دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد که سازمان تامین‌اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تامین‌اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین‌تکلیف بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تامین‌اجتماعی با دریافت سفته یا چک به‌عنوان تضمین بازپرداخت بدهی نسبت به رفع محدودیت‌های صورت‌گرفته درخصوص رفع توقیف یا بازداشت اموال و دارایی‌ها، ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب‌ها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام کنند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، تخفیف مالیاتی ۵ درصدی و بخشودگی جریمه بیمه تامین‌اجتماعی واحدهای تولیدی که در سال‌جاری بتوانند تولید و اشتغال خود را حفظ کنند از دیگر مواردی است که میثم زالی به آن اشاره کرده و در این‌خصوص می‌گوید: واحدهایی که امسال تولید و اشتغال خود را حفظ کنند از ۵ درصد تخفیف مالیاتی و بخشودگی جریمه بیمه تامین‌اجتماعی برخوردار می‌شوند.
زالی در سفر به استان قزوین برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مشکل‌دار درخصوص مهم‌ترین موانع تولید در شرایط کنونی افزود: به‌نظر می‌رسد برخی دستگاه‌های مرتبط با صنعت و تولید و خدمات‌رسان هنوز به معنای واقعی و با پوست و خون خود آن را درک نکرده‌اند. وی افزود: اگر مدیران دستگاه‌ها متوجه شوند در شرایط کنونی تولید و اشتغال چقدر مهم است و حتی اگر یک دهم تاکیدات رهبری به تولید باور داشته باشند، می‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم.
به گفته زالی، در جلسات کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها تاکید جدی داریم که روسای بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور نگاه بهتری به تولیدکنندگان داشته باشند و مشکلات آنها را درک کنند. دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: در کشور هم قوانین خوب داریم و هم برخی قوانین که متروکه شده و مخل هستند که وقتی اجرا می‌شوند آسیب‌رسان هستند لذا اگر بتوانیم قوانین خوب را در جهت حمایت از تولید اجرا کنیم مشکلات قابل‌حل شدن هستند.
وی بیان کرد: از سیستم بانکی تقاضا داریم مصوبات کارگروه‌هایی را که در استان‌ها تشکیل می‌شوند اجرا کنند و برای رفع موانع تولید با ما همراهی کنند، این مصوبات با در نظر گرفتن شرایط استان‌ها اعلام می‌شود و منافع بانک و تولیدکننده و اشتغال در آن لحاظ شده و لازم‌الاجراست. وی اضافه کرد: از همه روسای بانک‌ها تقاضا می‌کنیم در شرایط ناشی از تحریم و کرونا که به صنعتگران و تولیدکنندگان فشار مضاعفی وارد شده، همراهی بیشتری در اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل داشته باشند تا بتوانیم موانع مسیر را برداریم. البته محدودیت‌های بانکی را هم می‌دانیم و درک می‌کنیم و این محدودیت‌ها را هم پیش‌بینی خواهیم کرد.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: اگر هر مدیر یا سیستم بانکی بخواهد اختلالی در مسیر تولید ایجاد کند ابتدا اتمام‌حجت می‌کنیم و سپس با کمک دستگاه قضایی برخورد جدی خواهیم داشت زیرا در سالی که به نام «جهش تولید» تعیین شده با هیچ دستگاهی تسامح نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: هر بانک یا دستگاهی که مصوبات کارگروه ستاد تسهیل را اجرا نکند به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد تا تولید متوقف نشود. زالی در مورد مهم‌ترین مصوبات ستاد برای حل مشکلات تولید هم گفت: در سه ماهه امسال که با ویروس کرونا درگیر بودیم تشکیل جلسات با مشکلاتی مواجه شد اما از یک ماه پیش ستاد کار خود را شروع کرد و یک مصوبه مهم درخصوص درج تاریخ مودیان فاقد اعتبار در سامانه‌های ذی‌ربط مالیاتی است که مشکل‌ساز شده بود و سازمان امور مالیاتی قبول کرد آن را لحاظ کند.
وی یادآورشد: همچنین یک مصوبه دیگر در سطح سه قوه در حال پیگیری است مبنی بر اینکه واحدهایی که در سال ۹۹ تولید و اشتغال خود را حفظ کنند از تشویق مالی شامل تا ۵ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند. زالی اضافه کرد: همچنین بخشودگی جریمه بدهی تامین‌اجتماعی از دیگر مصوباتی است که کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال مشمول آن می‌شوند.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: مصوباتی را دنبال می‌کنیم که فضایی برای جهش تولید مهیا کند. وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی که بدهکار می‌شوند از مراجع مختلف تحت‌فشار قرار می‌گیرند و حل چالش‌های واحدهای مشکل‌دار نیازمند یک عزم ملی است. زالی گفت: بیشترین مصوبات در کارگروه استان‌ها بالغ بر ۵۸ درصد مربوط به مشکلات بانکی، بدهی معوق و تامین نقدینگی و امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی است.
میثم زالی گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان به خودداری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی و پیشگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع مالی برای تامین منابع موردنیاز پرداخت بیمه بیکاری، مصوباتی در ستاد باید به تصویب می‌رسید.
وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی اتخاذ می‌شد تا در سال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی کار را در واحدهای تولیدی داشته باشیم و در این جلسه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دعوت از سازمان تامین‌اجتماعی و همراهی این سازمان مصوبه خوبی تصویب شد.
زالی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تامین‌اجتماعی به ادارات کل این سازمان در استان‌ها، کارفرمایان با تعیین‌تکلیف بدهی خود به تامین‌اجتماعی یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌دهند و محدودیت‌های واحد تولیدی مرتفع می‌شود. وی اضافه کرد: حداکثر اختیارات تامین‌اجتماعی در این خصوص تقسیط ۶۰ ماهه است.