عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از روز گذشته نیز رسما، صفحه‌ای در سامانه جامع تجارت نمایش داده می‌شود که بر مبنای پیام اعلامی به صادرکنندگانی که به این سامانه برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات مراجعه می‌کنند، اجازه استفاده داده نمی شود، این در حالی است که سیاست بر این است که اظهارنامه هایی که از زمان صدور آنها 4 ماه سپری شده باشد، امکان استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را ندارد.
محمد لاهوتی گفت: بخشنامه مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرات سال 98 در اردیبهشت ماه سال 99 صادر و مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پایان تیرماه امسال اعلام شده است. متعاقب آن آمارهای مرتبط با عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شده که با اعلام این عدد، موضوع عدم برگشت ارز مورد توجه واقع شده و اکنون مورد بحث در بسیاری از محافل قرار می‌گیرد.
به گزارش اکسپورتنا، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر اساس مهلت زمانی تعیین شده از سوی بانک مرکزی که صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز تا 31 تیرماه 99 می‌کند از یک سو و تاکیدی که اطلاعیه‌های بانک مرکزی در این خصوص داد صادرکنندگان در تکاپو افتادند تا پیش از این تاریخ، ارز صادراتی خود را به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به کشور بازگردانند.
وی تصریح کرد: روش‌های اعلامی بانک مرکزی شامل ارایه ارز به سامانه نیما، اسکناس و واردات در مقابل صادرات است که در بخش صادرکنندگان کوچک و متوسط و سایر کالاها، بانک مرکزی همواره این همراهی را صورت داده که اگر درصدی از سهم تعیین شده برای واریز ارز به سامانه نیما، صرف واردات در مقابل صادرات شود هم، از صادرکننده قابل پذیرش باشد.
به گفته لاهوتی، این همکاری بانک مرکزی منجر به رفع تعهد ارزی بسیاری از صادرکنندگان شد و این روش از سوی صادرکنندگان قابل تقدیر است، اما از روزهای گذشته برخی اخباری به گوش می‌رسد که بر مبنای آن، صادرکنندگان اجازه استفاده از روش واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی ندارند و بانک مرکزی تائید لازم را برای استفاده از این روش نمی‌دهد.
وی ادامه داد: از روز گذشته نیز رسما، صفحه‌ای در سامانه جامع تجارت نمایش داده می‌شود که بر مبنای پیام اعلامی به صادرکنندگانی که به این سامانه برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات مراجعه می‌کنند، اجازه استفاده داده نمی شود، این در حالی است که سیاست بر این است که اظهارنامه هایی که از زمان صدور آنها 4 ماه سپری شده باشد، امکان استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: از یک سو صادرکنندگان مکلف شده اند که ارز خود را تا پایان تیرماه به چرخه اقتصادی برگردانند و از سوی دیگر، استفاده از روش های مورد تائید و اعلام شده بانک مرکزی در بخشنامه‌ها، از سوی صادرکنندگان محدود می‌شود.
وی افزود: تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان حقیقی نیز از هفتم تیرماه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اتفاق افتاده در حالیکه مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده است که این خود، دلواپسی برخی از صادرکنندگان را به دنبال داشته است. اکنون نیز موضوع محدودیت در استفاده از روش واردات در مقابل صادرات بعد از سپری شدن 4 ماه از انجام فعل صادرات نیز منجر به نگرانی‌هایی برای صادرکنندگان شده است.
به گفته لاهوتی، بر این اساس به نظر می رسد که با توجه به مهلت زمانی، سختگیری‌ها و موانعی که پی در پی ایجاد می‌شود، عملا فرصت را از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سلب کرده و در نهایت صادرکننده برای عدم بازگشت ارز صادراتی خود مورد مواخذه قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که باید روش روشن و شفافی از سوی سیاستگذار ارزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشت ارز صادراتی تعیین شود و در چارچوب آن دستورالعمل ها، صادرکنندگان بتوانند حرکت کرده و کالا صادر کرده و ارز را به چرخه صادراتی برگردانند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تقاضای ارز در کشور برای واردکنندگان روی زمین باقی می‌ماند.
وی افزود: ارز صادراتی برای واردات و نیز حوالجات متفاوت از اسکناس ارزی است که در کانال های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد، اما با توجه به فاصله قیمتی نیما با بازار آزاد، سیاستگذار ارزی تلاش دارد تا ورودی ارز به سامانه نیما را بیشتر کند ولی به نظر می رسد که این گونه سیاستها و تغییرات یک شبه، نه تنها باعث سراریز شدن ارز به نیما نمی‌شود، بلکه تامین ارز واردات نیز با مشکل مواجه خواهد شد.