گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» گزارش مهم آخرهفته گذشته بود.
ارزیابی جدید صندوق حاکی از آن است که اقتصاد جهان تحت‌تاثیر طاعون «کووید-۱۹» در سال‌جاری ۹/ ۴- درصد کوچک‌تر خواهد شد، نرخی که در گزارش قبلی (آوریل/ فروردین)، ۳- درصد پیش‌بینی شده بود. به عقیده صندوق، اثرات منفی بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، فراتر از آنچه بود که انتظار می‌رفت، و دوره بهبود آهسته‌تر از آنچه پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد خواهد بود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، در این رابطه انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصاد جهان به ۴/ ۵ درصد برسد. در مجموع اما تولیدناخالصداخلی در ۲۰۲۱ حدود ۵/ ۶ نقطه درصد کوچک‌تر از سطحی خواهد بود که پیش از «کووید-۱۹» در گزارش ماه ژانویه (دی ماه) پیش‌بینی می‌شد.
در این رابطه اقتصادهای اروپایی ایتالیا و اسپانیا با نرخ ۸/ ۱۲- درصد و فرانسه با ۵/ ۱۲، تیره‌ترین چشم‌انداز را در میان آمارهای به‌روزرسانی‌شده صندوق دارند. به ادعای «صندوق بین‌المللی پول»، پیامدهای منفی این بیماری به‌خصوص برای خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر است. این امر، تلاش‌هایی که از دهه ۱۹۹۰ میلادی در سطح جهانی برای کاهش فقر مطلق صورت گرفته را بی‌اثر می‌کند.
در بخش دیگری از گزارش صندوق، وضعیت بدهی جهان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اقدامات حمایتی دولت‌ها برای تسکین دردهای اقتصادی «کووید-۱۹»، انتظار می‌رود در سطح جهانی بدهی‌های دولتی در سال‌جاری به بیش از ۱۰۰ درصد تولیدناخالصداخلی برسد.
گفتنی است گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق، هر ساله در دو نوبت آوریل (فروردین) و اکتبر (مهر) منتشر و در ماه‌های جولای (تیر) و ژانویه (دی) نیز آمارهای آن به‌روزرسانی می‌شود. در گزارش فروردین ماه، رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری ۰/ ۶- درصد و برای سال آینده مثبت ۱/ ۳ درصد برآورد شده بود.
چشم‌انداز اقتصادی جهان
به گزارش صندوق، انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال‌جاری ۹/ ۴- درصد کوچک‌تر شود، نرخی که در گزارش قبلی (آوریل/ فروردین) منفی ۳ درصد پیش‌بینی شده بود. این بازبینی کاهشی صندوق به‌خصوص برای بخش مصرفی اقتصادها محسوس بوده، امری که حکایت از اخلال فراتر از انتظار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی جهان دارد.
پیش‌بینی رشد ضعیف مصرف بخش خصوصی از دو عامل اصلی ناشی می‌شود: پیامدهای منفی اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی‌ها بر سطح تقاضای کل و افزایش سطح پس‌انداز احتیاطی افراد. در این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری نیز با چالش مواجه شود، چرا که با وجود نااطمینانی‌های گسترده، شرکت‌ها مخارج سرمایه‌گذاری خود را به تعویق خواهند انداخت. با این حال حمایت‌های سیاستی دولت تا حدی ضعف در تقاضای خصوصی داخلی کشورها را جبران کرده است.
براساس مدل پایه صندوق، هر چند فعالیت‌های اقتصادی در فصل دوم ۲۰۲۰ به سیر نزولی خود ادامه می‌دهند، اما انتظار می‌رود پس از آن روندی رو به بهبود به خود بگیرند. بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به سطح ۴/ ۵ درصد افزایش خواهد یافت. به‌علاوه تا سال آینده مصرف به‌تدریج تقویت خواهد شد، و با کمرنگ شدن نااطمینانی‌ها، سرمایه‌گذاری نیز روندی رو به بهبود خواهد گرفت، هر چند انتظار می‌رود همچنان زیر سطوح پیش از بیماری باقی بماند.
براساس گزارش صندوق، اقتصادهای پیشرفته به‌طور میانگین رشد ۰/ ۸- درصدی را در سال‌جاری تجربه خواهند کرد، پیش‌بینی که نسبت به گزارش قبلی (آوریل/ فروردین) ۹/ ۱ درصد کاهش یافته است. برای اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه نیز پیش‌بینی شده است نرخ رشد اقتصادی ۰/ ۳- درصدی به ثبت برسد، نرخی که کاهشی ۲ درصدی را نسبت به گزارش ماه آوریل نشان می‌دهد.