مهندس محمدمهدی مباشر- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت موکت پردیس یزد- بیان داشت: شیوع بحران کرونا در اسفندماه سال گذشته و ادامه آن تا به امروز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.
به‌خصوص بازه زمانی وقوع این بحران بر شدت اثرگذاری آن مؤثر بوده است زیرا در اواخر هر سال کسب و کارها با رونق نسبی روبرو می‌شوند و واحدهای تولیدی جهت تأمین نیاز بازار از ماه‌ها قبل نسبت به خرید مواد اولیه مصرفی خود و تولید با ظرفیت کامل اقدام می‌کنند و از طرف دیگر هزینه‌های مالی بنگاه‌ها در ماههای آخر سال چندین برابر می‌گردد. واحدهای تولیدی صنعت نساجی که پیش از این نیز به‌دلیل تأثیرات تحریم‌ها در وضعیت مناسبی به سر نمی‌بردند اکنون به دلیل وقوع بحران کرونا می‌بایستی فشار مضاعفی را تحمل نمایند. یادآور می‌شوم درست قبل از وقوع این بحران کشور در لیست سیاه FATF قرار گرفته بود و تعاملات بانکی بیش از پیش دشوار گردیده بود صنعت نساجی هم چندین ماه قبل در لیست تحریم قرار گرفته بود بدیهی است شیوع کرونا موجب بسته شدن اخرین روزنه‌های مبادلات تجاری کشور گردیده و مبادلات را بشدت کاهش داده است.
وی در مورد تأثیرات اقدامات دولت در زمینه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با بحران کرونا چنین ابراز داشت: دولت تنها برای بخش محدودی از بنگاه‌های اقتصادی که از وقوع بحران کرونا لطمه جدی خورده‌اند؛ حمایت‌هایی را در بخش بیمه تأمین اجتماعی و تعویق پرداخت اقساط وام‌های بانکی درنظر گرفته است. همین حمایت محدود و ناچیز نیز شامل بخش اعظم صنایع نساجی کشور نگردیده، برای مثال بانک‌ها بدون هیچگونه تسامحی کلیه اقساط خود را از حساب‌های شرکت‌ها برداشت می‌کنند این در حالی است که دولت‌های سایر کشورها با پرداخت‌های بلاعوض، وام بدون بهره، معافیت‌های مالیاتی و پرداخت بیمه بیکاری و سایر اقدامات حمایتی به کمک بنگاه‌های اقتصادی خود آمده‌اند.
مهندس مباشر اذعان داشت: دولت در این زمینه فاقد توان مالی و مدیریتی لازم می‌باشد هرچند دولت مدعی است که خود با کمبود شدید منابع مالی روبروست ولی انتظار می‌رفت علاوه بر حمایت‌های مالی با سیاستگذاری مناسب و همراهی بخش خصوصی اقدامات لازم در زمینه کاهش آسیب‌های وارده بر بنگاه‌های اقتصادی را انجام دهد اقداماتی از قبیل استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی کشور در جهت تعیین وضعیت مرزها با کشورهای همسایه و جلوگیری از بسته شدن مرزها و تدوین پروتکل‌های بهداشتی با همسایگان می‌توانست مانع قطع جریان صادرات کشور گردد که این اقدامات نیز به نحو شایسته‌ای صورت نگرفت. امروز ما شاهد هستیم که بسیاری از کشورها مرزهای خود را به روی سایر کشورها گشوده‌اند ولی در ارتباط با اتباع ایرانی و یا محموله‌های صادراتی از مبدأ ایران سخت گیری‌های زیادی صورت می‌گیرد و شرایط مناسبی حکمفرما نیست.
وی در بخش دیگر این گفت‌وگو به موضوع بسیار مهم این روزها یعنی رفع تعهدات ارزی پرداخت و گفت: بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل صادرات سال 99 اخیراً ابلاغ گردیده و شرایط نسبت به سال 98 تغییری نداشته است. واحدهای صادراتی موظف به بازگشت صد درصد ارز حاصل از صادرات خود و فروش آن در سامانه نیما و سامانه سنا و نیز واردات در مقابل صادرات می‌باشند. ارائه هرگونه معافیت مالیاتی و سایر تسهیلات و مشوق‌های صادراتی به واحدها نیز منوط به رفع تعهد ارزی می‌باشد. ضمن اینکه اخیراً سیاست‌های تنبیهی از جمله ابطال کارت بازرگانی واحدهایی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند و نیز معرفی به مراجع قضایی مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.
به تعبیر مدیرعامل شرکت موکت پردیس یزد، کشور در شرایط بسیار خاص و پیچیده‌ای قرار دارد و دولت چشم امید به ارز صادرکنندگان دارد ولی مشکلات صادرکنندگان نیز همچنان پابرجاست به دلیل مشکلاتی که در مسیر تعاملات بانکی با آن روبرو هستیم برگرداندن ارز به دشواری و با صرف هزینه بسیار زیاد صورت می‌گیرد حتی خود دولت هم در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و برق و گاز خود از کشورهای دوست و همسایه نظیر عراق با مشکلات زیادی روبرو می‌باشد. انتظار می‌رود دولت ضمن برخورد جدی با صادرکنندگان متخلف که با استفاده از کارت‌های کاغذی از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری می‌نمایند و یا بنگاه‌های بزرگ و قدرتمندی که اعتنای چندانی به سیاست‌های پولی و مالی دولت ندارند کمال مساعدت و همراهی را با صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار و باسابقه داشته باشد.
مهندس مباشر در خاتمه متذکر شد: صنعت نساجی کشور بخشی جدا و منفک از سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور نیست برای خروج از شرایط بحرانی که در آن قرار گرفته‌ایم نیز راهی جز انجام اصلاحات عمیق و فوری بخصوص در بخش اقتصادی نداریم. این اصلاحات وقتی صورت می‌گیرد که در ابتدا حاکمیت به ضرورت آن پی برده و سپس تمام اراده و توان خود را در این مسیر بکار گیرد و در این راه همه بخشهای جامعه از جمله بخشهای اقتصادی و صنعتی را با خود همراه سازد در این صورت و با اجماع دولت و مردم و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل فراوان کشور از جمله جمعیت تحصیل کرده، منابع سرشار انرژی، معادن غنی و نیز موقعیت ممتاز جغرافیایی می‌توان به بهبود اوضاع امید داشت ولی متأسفانه در حال حاضر شکاف بین بدنه اجتماع و دولت بسیار عمیق شده است و برای مجموعه حاکمیت نیز اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی اولویت تام و تمام پیدا کرده است و تمام سیاستگذاری‌ها و منابع در جهت نیل به اهداف سیاسی ترسیم و تخصیص یافته است. واقعیت آن است که نه تنها امروز بلکه سالیان درازی است که با اقتصاد و صنعت و اهداف کلان توسعه‌ای به مثابه ابزاری در جهت اهداف سیاسی برخورد می‌شود متاسفانه تا تغییر نگرش حاکمیت امیدی به بهبود اوضاع نمی‌رود.