موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از 8 ماه کار مستمر و صرف بیش از 4 هزار نفر ساعت کار کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی از تمامی دستگاه های عضو شورای عالی صادرات و با تاکید بر اسناد بالادستی کشور، نقشه راه توسعه صادرات کشور را تدوین نمود.
این سند توسط مدرس خیابانی مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به دستگاه ها سازمان های ذی ربط ابلاغ شد.
به گزارس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سند یاد شده با هدف افزایش هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مرتبط در توسعه صادرات، دستیابی به سبد صادراتی متنوع و پیچیده کالا و خدمات و همچنین رشد مستمر آن، افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کالا و خدمات، بهبود تراز تجاری کشور و تقویت برند ایران در سطح جهانی تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، سند نقشه راه توسعه صادرات کشور با تشکیل کمیته کارشناسی و پس از رایزنی با خبرگان و برگزاری جلسات کارشناسی و طی فرایند تهیه گزارش پشتیبان از جمله بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی توسعه صادرات کشور طی سال‌های گذشته و اعمال نظرات شورای عالی صادرات و خبرگان این حوزه تدوین شده است.
در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور علاوه بر آسیب‌شناسی صادرات کشور، نقاط قوت و فرصت ها، الزامات تحقق توسعه صادرات و چارچوب مفهومی برای تعیین سیاست‌های مختلف اثرگذار بر توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تعیین متولیان امر در هر یک از سطوح سیاستی و تعیین اهم وظایف و انتظارات از آنها تاکید شده است.
همچنین در این سند، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، حمایت از تولید رقابت پذیر صادراتی، توسعه صادرات خدمات فنی – مهندسی و گردشگری، بهره وری بیشتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه صادرات، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
از دیگر مواردی که در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور تاکید شده است، می‌توان به توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی و اجتناب از خام فروشی و تشویق صادرات کالای ساخته شده به جای صادرات مواد اولیه، ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی، چابک سازی فرایندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات اشاره کرد.
در این سند بر تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات در سطوح کلان، کارکردی، عمومی و همچنین الزام اجرای نقشه راه نیز تاکید شده است.
لازم به ذکر است، نقشه راه توسعه صادرات، ترسیم‌کننده نمای کلی بازیگران دخیل در این حوزه و نهادهای مرتبط با آنهاست که می‌تواند موجبات هماهنگی بیشتر آنها را در حوزه‌های چشم انداز، اهداف و رویکردهای مشخص فراهم کند.
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، موظف است ضمن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارکردی و عمودی با همکاری دستگاه‌های دیگر، نسبت به رصد،پایش و پیگیری برنامه‌های ارایه شده برای سازمان‌ها و نهادهای ذی مدخل در توسعه صادرات اقدام کرده و گزارش عملکرد آن را در جلسات شورای عالی صادرات ارایه کند.