گام نهایی موافقت با ورود موقت کالا

 در دو سال اخیر با بازگشت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، دولت برای مدیریت بازار ارز دو سیاست را به شکل همزمان اجرایی کرد؛ نخست محدود کردن واردات و کاهش تعداد کالاهایی که در این ایام امکان ورود به ایران را دارند و از سوی دیگر برقرار کردن یک تعهد ارزی برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که به آنها زمانی چند ماهه می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را به طرق مختلف به کشور بازگردانند.

به گزارش ایسنا،  با توجه به محدودیت‌هایی که بر سر راه همکاری بانک‌ها و صرافی‌های بین‌المللی با ایران وجود دارد، بانک مرکزی اعلام کرده صادرکنندگان می‌توانند ۵۰ درصد از ارز خود را در سامانه نیما تحویل واردکنندگان دهند و از سوی دیگر ۳۰ درصد را نیز خود به واردات در ازای صادرات اختصاص دهند. 

با این وجود یکی از طرح‌هایی که بخش خصوصی از ماه‌ها پیش آن را پیگیری کرده، بحث ورود موقت کالا به عنوان بخشی از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.آخرین بار که این طرح در دستور کار قرار گرفت، در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در ۲۰ خرداد ماه امسال بود. در جریان این جلسه نمایندگان دولت با هفت پیشنهاد ارزی بخش خصوصی موافقت کردند اما یکی از دو پیشنهادی که رد شد، بحث ورود موقت کالا بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده از آن جلسه، بانک مرکزی به دلیل تاکید بر لزوم اعلام منشأ ارز ورود موقت، روند آن را متوقف کرده و به نظر می‌رسد فعلا این بانک با اجرای این سیاست موافق نیست و قرار شده در جلسات بعدی شورای گفت‌وگو در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.

 
هرچند هنوز جلسه بعدی شورای گفت‌و‌گو تشکیل نشده اما بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، این طرح در گام نهایی خود به سر می‌برد و این سازمان از نهایی شدن پیش‌نویس دستورالعمل رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبر داده است. از این رو بانک مرکزی هنوز درباره نهایی شدن اجرای این طرح واکنشی نشان نداده اما با توجه به حضور نماینده این بانک در جلسه اخیر و ارسال پیش‌نویس برای تایید بانک مرکزی، به نظر می‌رسد سرانجام مقامات این بانک با یکی دیگر از پیشنهادات ارزی بخش خصوصی نیز موافقت کرده‌اند.