پس از شیوع ویروس کرونا در کشور از آغاز اسفند ۹۸ تا به امروز، فعالان اقتصادی و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی بسته‌های پیشنهادی را برای حل مشکلات و تبعات اقتصادی کرونا پیش روی سیاست‌گذاران قرار دادند و همزمان اقدام به نامه‌نگاری‌های متعدد کردند.
در این چارچوب یکی از این بخش‌ها، «دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» بود که از زمان شروع کرونا با هدف تعدیل آسیب‌های ناشی از این ویروس نسبت به انتشار پژوهش‌ها، مطالعات و راهکارهایی برای حل بحران فعلی اقدام کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد ، این دبیرخانه در جدیدترین پژوهش خود، مجموعه پیشنهاد‌هایی را که بخش اصناف کشور در حوزه‌های «مالیاتی»، «تامین اجتماعی»، «تامین مالی»، «فروش آنلاین»، «شهرداری‌ها»، «تسهیلات دولتی» و «حوزه قضایی» به سیاست‌گذار ارائه کرده را منتشر کرده است.
در مجموع و در کلیه زیرمجموعه‌های مزبور ۲۸ پیشنهاد مجزا روی میز تصمیم‌سازان از سوی اصناف قرار گرفته است.
مقدمه
اصناف یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور و از کلیدی‌ترین حوزه‌های موردتوجه در محیط کسب و کار به ویژه در بحران‌های اقتصادی است.
با توجه به تاثیرات گسترده شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای اصناف مختلف بسیار متاثر شده است.
به همین منظور اقداماتی درخصوص حمایت از کسب و کارها از سوی دولت صورت پذیرفته است، بنابراین انتظار می‌رود اقدامات جدی‌تر و گسترده‌تری برای حمایت از اصناف در شرایط فعلی صورت پذیرد.
پیشنهاد‌های مالیاتی
«تعویق زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی سال مالی ۹۸ اصناف تا پایان شهریور ۹۹»، «بخشودگی ۵۰ درصد مالیات برای مودیان بالای ۱۰ میلیون تومان پرداختی در سال ۹۷»، «صدور بخشنامه‌های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی درخصوص حمایت از اصناف آسیب‌پذیر»، «تعمیم و به کار‌گیری ظرفیت قانونی مبنی بر پذیرش شرایط غیرمترقبه و فورس‌ماژور در وضعیت شیوع ویروس کرونا توسط دولت» و «تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب و کار اشخاص حقوقی صنفی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی»، پنج پیشنهادی است که از سوی اصناف به دولت در حوزه مالیات ارائه شده است.
پیشنهاد‌های تامین اجتماعی
«برقراری امکان ورود مشاغل اصناف خویش فرما به بیمه بیکاری»،«معافیت حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر برای اصنافی که مطابق ضوابط دولتی به اجبار تعطیل شده‌اند» (در بازه زمانی اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ متناظر با نرخ حداقل دستمزد)، «امهال دیون حق بیمه برخی واحد‌های صنفی به اجبار تعطیل شده به مدت حداقل سه ماه»، «امهال و بخشودگی جرایم بدهی سر رسید شده کارفرمایان صنفی به تامین اجتماعی از تاریخ یکم اسفند ۹۸ تا پایان شهریور ۹۹»، «معافیت کارفرمایان صنفی از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تا خرداد ۹۹ برای افرادی که از قبل در لیست بیمه بوده‌اند»، «تعلیق کلیه اجراییات بدهی‌های کارفرمایان صنفی به تامین اجتماعی تا پایان شهریور ۹۹ برای صنوفی که به شکل اجباری تعطیل شده‌اند»، «تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) برای تمامی کسب و کارهای صنفی از اسفند ۹۸ تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا» و «برقراری امکان امهال سهم حق بیمه تمامی کارفرمایان و پذیرش لیست‌های بیمه فصل بهار ۹۹ صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به‌صورت قسطی از مهر ماه ۹۹ بدون اخذ جریمه دیرکرد» نیز هشت پیشنهادی است که بخش اصناف در حوزه تامین اجتماعی به دولت ارائه کرده است.
چهار پیشنهاد در حوزه تامین مالی
در این حوزه اصناف پیشنهاد‌هایی از جمله، «پرداخت وام کم‌بهره به کارگران صنفی (فصلی دارای بیمه و فاقد بیمه) از محل منابع کمک معیشتی دولت»، «پذیرش پروانه کسب متعبر اصناف به‌عنوان وثیقه توسط بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات از محل منبع ۷۵هزار میلیارد تومانی دولت، بدون لحاظ کردن معیارهای دیگر نظیر بدهی و چک برگشتی»، «افزایش تضمین‌های دولتی در اعطای وام به کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تاثیر ویروس کرونا فعالیت‌شان مختل شده است» و «تعمیم تسهیلات تامین مالی به کل اعضای زنجیره تامین در بین ۱۳ گروه اقتصادی منتخب دولت» (با توجه به گردش چک‌های توزیع‌کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در هر زنجیره تامین) ارائه شده است.
پیشنهاد‌هایی در حوزه فروش آنلاین
«تمرکز حمایت‌ها و تسهیلات دولتی بر تحریک تقاضا در قالب اعطای اعتبارات خرید به مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های اینترنتی به جای پرداخت مستقیم این اعتبارات و تسهیلات به واحد‌های صنفی» و «تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب و کار برای یک دوره معین مشروط به عدم تخلف صاحب کسب و کار و بدون نیاز به مراجعات به ادارات دولتی» دو پیشنهاد اصناف به دولت در بخش فروش آنلاین است.
پیشنهاد‌ها در حوزه شهرداری
«معافیت اصناف از پرداخت هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری و بخشداری و دهیاری برای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹»، «بخشودگی ۵۰ درصد عوارض پسماند سال ۹۸ توسط شهرداری‌ها برای صنوفی که به اجبار تعطیل شده‌اند»، (با توجه به کاهش درآمد اسفندماه که یکی از زمان‌های طلایی برای رونق کسب و کار صنفی است)،«بخشودگی ۵۰ درصد عوارض حق کسب و پیشه سال ۹۸ توسط شهرداری‌ها» ( برای صنوفی که به اجبار تعطیل شده‌اند) و «بخشودگی ۵۰ درصد عوارض تابلوهای صنفی سال ۹۸ توسط شهرداری‌ها» (برای صنوفی که به اجبار تعطیل شده‌اند) چهار پیشنهاد اصناف در حوزه شهرداری است.
«معافیت اصناف از پرداخت حق عضویت و شارژ در تشکل‌های دولتی و غیردولتی از اسفند ۹۸ تا پایان فرودین ۹۹» و «پرداخت ۶۰ درصد حقوق پرسنل واحد‌های صنفی به اجبار تعطیل شده برای ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ از محل منابع کمک معیشتی دولت» دو پیشنهادی است که اصناف کشور در بخش تسهیلات دولتی مطرح کرده‌اند.
صدور دستور ریاست قوه‌قضائیه به مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف جهت خودداری از صدور احکام برای واحد‌های تجاری که به علت شیوع ویروس کرونا محل کسب آنان تعطیل شده است و توان پرداخت اجاره بها را ندارند یکی از اقداماتی است که در حوزه قضایی پیشنهاد می‌شود همچنین در مورد افرادی که به علت شیوع کرونا و تعطیلی محل کسب آنان قادر به تامین مالی پرداخت چک‌های خود نبوده‌اند، اقداماتی باید صورت بگیرد؛
اول: عدم الزام رفع اثر برای چک‌های برگشتی برای صاحبان آنها از ابتدای اسفندماه ۹۸ تا زمان عادی شدن فعالیت اصناف.
دوم: عدم اقدام به برداشت از سایر حساب‌ها برای تامین وجه چک.
سوم: بسته نشدن حساب این افراد به دلیل چک برگشتی و چهارم: محروم نشدن این افراد به دلیل وجود چک برگشتی از تسهیلات و خدمات بانکی.
همچنین برخوردار شدن از حمایت‌های لازم برای کلیه واردکنندگانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانسته‌اند به تعهدات‌شان عمل کنند، (پس از بررسی و تایید موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه‌قضائیه، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران) سه پیشنهاد کلی است که از سوی بخش اصناف به سیاست‌گذار ارائه شده است.