سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اینکه هنوز از راه نرسیده اما به خوبی راه تعامل با بخش خصوصی را می‌داند و به فعالان اقتصادی این وعده را داده است که از این پس نه‌تنها در وزارت صمت تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه گرفته نمی‌شود بلکه برای دستیابی به شعار سال جاری یعنی جهش تولید، ممنوعیت‌های صادراتی به حداقل خواهد رسید.
مدرس‌خیابانی همچنین به این نکته اذعان کرد که اداره کشور بدون کمک بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
اعضای هیات رییسه اتاق ایران به تازگی میزبان حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت، مهدی صادقی‌نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت و محمدحسین صبوری مدیرکل دفتر وزارت صنعت بودند و در مورد مسائل این وزارتخانه با او گفت‌وگو کردند.
به گزارش جهان‌صنعت؛ بهبود محیط کسبوکار، بهر‌ه‌گیری از نظرات بخش خصوصی و به ویژه ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره واحد تجاری و لغو تصمیمات یک‌شبه و مشورت با بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که در این نشست از سوی اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.
دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد
حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، تحقق این شعار در گرو توجه به بنگاه‌ها و بخش خصوصی است. وی همچنین ضمن تشریح برنامه‌های وزارت صنعت اعلام کرد اداره کشور در شرایط فعلی بدون بخش خصوصی ممکن نیست.
نمایندگان بخش خصوصی نیز علاوه بر بیان چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، با تاکید بر تعامل دوجانبه دولت و بخش خصوصی و یکطرفه به قاضی نرفتن، خواستار دست شستن نهادهای دولتی از ابلاغ دستورالعمل‌های ناگهانی و تصمیم‌های خلق‌الساعه شدند.
بر همین اساس سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهد شد.
حسین مدرس‌خیابانی با بیان اینکه امروز اداره کشور بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همان‌طور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملاً امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق بازرگانی و بدون توجه به بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت چراکه دولت به تنهایی قادر نیست این هدف‌گذاری را محقق کند و ابزاری جز سیاستگذاری در اختیار ندارد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را انجام دهد اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم بازار را واگذار کرده است بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌کند.
پیام روشن وزارت صنعت
وی تصریح کرد: حضور ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن، اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.
به گفته مدرس‌خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: مدیریت واردات یکی از دستور کارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش‌روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پرچالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود.
جلوگیری از واردات اقلام لوکس
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریباً برابری را در تمامی دنیا روبه‌روی کشورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیریت دولت‌ها را در یک شرایط برابر و بدون تبعیض فراهم کرده است این در حالی است که تا پیش از این، شرایط اقتصاد ایران با هیچ‌یک از کشورهای دنیا و حتی رقبای منطقه‌ای قابل قیاس نبود، چراکه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش‌روی تولید و صادرات کشور قرار گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به هیچ عنوان در شرایط برابری با سایر کشورهای دنیا و رقبایشان قرار ندارند و قیاس آنها با دیگران مع‌الفارق است.
مدرس‌خیابانی گفت: در عین حال، وقتی متغیر بیرونی هم‌جنس در تمام دنیا وارد می‌شود، امکان مقایسه را فراهم خواهد آورد که بر این اساس، ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا و به خصوص در تهیه و لجستیک اقلام پشتیبان کادر درمانی به خوبی عمل کرده و از این کارزار، سربلند بیرون آمده است.
مسیر جهش تولید هموار می‌شود
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که تولیدکننده و مصرف‌کننده کاملا مکمل هم و نه در تقابل عمل می‌کنند؛ به این معنا که اگر مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و در مقابل، اگر تولیدکننده‌ای وجود نداشته یا مشغول به کار نباشد، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین حمایت از تولید عین حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از مصرف‌کننده به منزله حمایت از بخش تولید است.
وی به فعالان اقتصادی قول داد ممنوعیتها و محدودیت‌های پیش‌روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود. به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.
به گفته مدرس‌خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ‌یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم شود تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.
وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش اتخاذ کرد، اظهار کرد: در شرایط کنونی تمامی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه ذی‌نفعان اتخاذ کرده و در مسیر تصمیم‌گیری، حتماً و حتماً نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی اخذ شود.
اعلام تصمیم‌ها از قبل
مدرس‌خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت صمت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیش آگهی بوده و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان برسد.
وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن خاطرنشان کرد: وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن نه‌تنها از خام‌فروشی جلوگیری کرد، بلکه آمار صادرات شمش و محصولات فولادی را به شدت افزایش داد و ارزآوری مناسبی را به جهت افزایش ارزش‌افزوده نصیب کشور کرد.
مدرس‌خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژه‌ای به اشتغالزایی صورت می‌گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد.
وی اظهار کرد: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر این موضوع را عملیاتی کنیم، چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینه‌های قابل قبول دارند که می‌تواند قابل پذیرش باشد.
ضرورت توجه به بهبود محیط کسبوکار
در این نشست همچنین غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امیدواریم با همراهی مدرس‌خیابانی و بخش خصوصی، نتایج قابل توجهی برای اقتصاد حاصل شود، اظهار کرد: در این شرایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است؛ در غیر این صورت باید شاهد از دست دادن فرصت‌ها و رویارویی با چالش‌ها باشیم. شافعی خطاب به سرپرست وزارت صمت افزود: جنابعالی نشان داده‌اید نگاه کوتاه‌بینانه‌ای به مسائل ندارید.
حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق ایران نیز با اشاره به شعار سال، تحقق جهش تولید را در گروی بهبود محیط کسبوکار عنوان کرد و خواستار بهره‌مندی از ظرفیت‌های کمیته ماده ۱۲، هیات مقررات‌زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه و همچنین حضور مستمر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های این شورا شد.
تأثیر تصمیمات ستاد تنظیم بازار در دو حوزه فولاد و معدن و دخالت‌های پیش‌آمده در بورس کالا از دیگر موضوعاتی بود که از سوی سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران مطرح و تاکید شد اگر وزارت صنعت در این حوزه‌ها هرچه سریع‌تر تدبیری نکند، باید شاهد اتفاقاتی باشیم که هم‌اکنون در بازار خودرو رقم خورده و موجب نابسامانی شده است. نایب‌رییس اتاق ایران در همین ارتباط، خواستار توجه سرپرست وزارت صنعت و ارائه راهکارهایی به نفع معدن‌کاران، تولیدکنندگان فولاد و محصولات معدن و صنایع پایین دستی در زنجیره تولید شد.
یکطرفه به قاضی رفتن جواب نمی‌دهد
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با تاکید بر محدودیت‌ها و کمبودهای ارزی اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت جدید انتظار کار خارق‌العاده‌‍ای ندارند؛ تنها خواسته در شرایط فعلی این است که اعتماد بخش خصوصی جلب شود و در شرایطی که صادرات تنها منبع درآمد دولت است، ساختارهای موجود کمی تغییر کند.
خوانساری تصریح کرد: بدون شک همان‌طور که در مثال‌ها هم داریم هیچ‌گاه یکطرفه به قاضی رفتن جواب نمی‌دهد و اخذ هر تصمیمی برای صادرات در گروی این است که به حرف افراد ذی‌نفع گوش داده شود. اگر قرار است از صادرکنندگان تعهدی بگیریم، پیش از آن ضرورت دارد که به آنها اطمینان بدهیم.
خوانساری، افزایش تعرفه‌ها و اخذ تصمیمات یک‌شبه را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصمیم تا اجرا شد. انتقاد از اخذ کارمزد بر مبنای ارزش کالا در هنگام ثبت‌سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نایب رییس اتاق ایران مطرح شد. خوانساری خواستار تدبیری به منظور پرداخت هرگونه هزینه‌های تحمیلی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد.
لزوم توسعه بازارهای صادراتی
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز بر ضرورت رفع محدودیت‌های تجاری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری تاکید کرد. امیرزاده همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال در شرایط فعلی، خواهان تسهیل کسبوکار و مقررات برای نقش‌آفرینی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در امر اشتغال شد.
غلامحسین جمیلی نیز اظهار کرد: ریشه امیدواری بخش خصوصی به حل مشکلات با انتخاب شما به عنوان سرپرست وزارت صنعت به رفتار منطقی برمی‌گردد که جنابعالی با بخش خصوصی در پیش گرفته بودید.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه به طرح دو انتظار بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت. او در ابتدا ماده ۴ قانون مدنی را مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، موردتوجه قرارداد و خواستار رعایت این قانون در همه حوزه‌ها شد.
توسعه بازارهای صادراتی، دیگر موضوعی بود که جمیلی به عنوان مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی و تاکید دولت بر تحقق آن مطرح کرد و خواستار حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه از جمله عراق، عمان، افغانستان شد.
ضرورت شکل گرفتن ادبیات مشترک
دگرگونی در سیاست‌های تجاری و نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تجارت در مقایسه با گذشته، نکته‌ای بود که از سوی کیوان کاشفی عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران مطرح شد.
کاشفی در همین ارتباط گفت: سیاست‌های تجاری از سال‌های گذشته به خصوص به دلیل جهش ارزی که سال گذشته شاهد بودیم، دچار دگرگونی شده است و در این تغییر و تحولات نقش بانک مرکزی در مقایسه با سال‌های قبل، منحصر‌به‌فرد بوده است و همه فعالان اقتصادی مجبور به تبعیت از سیاست‌های این بانک در تجارت هستند.
کاشفی با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران، تاکید کرد: هیات رییسه اتاق ایران طی دو سال گذشته تلاش کرد تا با تشکیل این کمیته، ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی را تا حدودی شکل دهد و همه فعالان اقتصادی هم به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی، برگشت ارز حاصل از صادرات واجب است. همان‌طور که رییس کل بانک مرکزی هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کردند حدود ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ اما متاسفانه با یک جهش کوچک در نرخ ارز، یکباره شاهد صدور یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی و عمل بر خلاف آن چیزی هستیم که بین بخش خصوصی و این بانک توافق شده بود.
کاشفی تاکید کرد اگر تفاهم بین بخش خصوصی و بانک مرکزی ماندگار نباشد، شاهد چالش‌هایی خواهیم بود که نمونه آن قبلاً در ظهور کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک‌بارمصرف، اتفاق افتاده بود.