بانک مرکزی در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز توضیحات ضروری را اعلام کرد.
این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است.
به گزارش تعادل، صادرکنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند: ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را به‌واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند. صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند. صادر کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند. صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.
خاطرنشان می‌سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌شود.همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است.در کنار روش‌های یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است برخی مدعی هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد.
بر همین اساس مجدد اعلام می‌شود این بانک آماده است در صورتی‌که دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص داده می‌شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز، تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کنند.
همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به‌سمت شفافیت است. برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسوولین ذی‌ربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری به‌سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت کنند.
واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشا
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: واردات بدون انتقال ارز و بدون اعلام صریح منشاء ارز می‌تواند با به جریان انداختن ارزهای در دست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و تزریق به چرخه اقتصادی مولد، در دور زدن تحریم‌ها موثر باشد.
آرش محبی نژاد افزود: کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و از ابتدای امسال تاکنون ارز نیمایی به قطعه‌سازان تخصیص نیافته است. اگر گزینه واردات بدونانتقال ارز کلید بخورد، بسیاری از ارزهایی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی است می‌تواند در چرخه اقتصادی وارد شده و از آنها به خوبی استفاده شود.
دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد سبب شد برخی واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود برای خرید کالا را از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌گفتند.
واردات بدون انتقال ارز شیوه‌ای بود که سال‌ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می‌کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) انجام نمی‌داد و این روش به‌ویژه در زمان تحریم‌ها کارساز بود که نقل و انتقال مالی به سختی انجام می‌شد.
محبی نژاد یادآور شد: به ویژه اکنون که در شرایط تحریم به سر می‌بریم، حجم زیادی از ارز وجود دارد که افراد نمی‌توانند منشا مشخص آن را ارایه کنند.بانک مرکزی همواره تاکید ویژه‌ای روی مشخص بودن منشا ارزها داشته، در حالی که در این صورت برای تحریم کنندگان نیز منشا ارزها مشخص می‌شود و دیگر نمی‌توان به دور زدن تحریم‌ها ادامه داد.
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه آیا امکان استفاده از گزینه واردات بدون انتقال ارز برای قطعه‌سازان وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: بیشترین حجم گردش اقتصادی و تولید ارزش افزوده در کشور مربوط به صنعت خودرو است و اگر غیر از این باشد و تامین ارز برای این صنعت انجام نشود، نمی‌توان به شعار «جهش تولید» جامه عمل پوشانید.با توجه به برنامه امسال خودروسازان برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، ارز مورد نیاز این صنعت حدود سه میلیارد دلاری می‌شود که شامل قطعه‌سازان و خودروسازان است.
محبی نژاد بیان داشت: با تداوم نهضت داخلی سازی، امید می‌رود هر روز شاهد کاهش ارزبری در صنعت خودرو باشیم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد.اکنون میز نخست داخلی سازی در صنعت خودرو به سرانجام رسیده و به نظر می‌رسد با اجرایی شدن کامل میز‌های ۲، سه و چهار، افزایش داخلی سازی‌ها و کاهش ارزبری در این صنایع را شاهد باشیم.
پیشنهاد ممنوعیت تخصیص ارز برای واردات لوازم یدکی
وی ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۲.۸ میلیارد دلار بابت واردات لوازم یدکی پرداخت شد که ۱.۳ میلیارد دلار آن بابت قاچاق لوازم یدکی و ۱.۵ میلیارد دلار آن برای واردات لوازم یدکی از مبادی رسمی بود. نیاز ارزی سالیانه یک میلیارد دلاری برای واردات لوازم یدکی، به تولیدکنندگان این لوازم داده شود تا علاوه بر تأمین لوازم یدکی مورد نیاز بازار، جلوی واردات بی‌رویه آنها گرفته شود که از نظر کیفیت، اصالت قطعه و جبران خسارت توسط تامین‌کننده در آینده همواره محل چالش بوده است. از مجموع نیاز سه میلیارد دلاری امسال صنعت خودرو به ارز، نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن نیاز قطعه‌سازان است.