پورسانت یک فساد مالی است مجازات کافی نیست

پورسانت که  حق دلالی، حق معامله، حق کمیسیون، هدیه و پاداش فروشنده به خریدار یا نماینده اش برای جلب مشتری هم تعریف می شود، پدیده ای رایج و البته پیچیده در معاملات اقتصادی است. این عمل در شرایطی که به رقابت در فضای بازار آسیب بزند، در رویه های قضایی جرم محسوب می شود. پژوهشگران در مقاله «اخذ پورسانت در حقوق ایران و فرانسه»  با بررسی نظام های حقوقی دو کشور به تحلیلی در این باره رسیده اند. آن ها می گویند در حقوق کیفری ایران و فرانسه گرفتن پورسانت توسط ماموران دولتی فساد مالی و عملی مجرمانه است و هرچند در قوانین ایران برای پورسانت مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده اما پیشگیری کمتر مورد توجه بوده است.

باید پذیرفت که امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه ما در دستگاه های دولتی است. فساد مالی می تواند اقتصاد یک کشور را تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی، اخذ پورسانت در معاملات دولتی است که از نظر مقررات ایران یک بزه اقتصادی محسوب می شود. از نظر قوانین و مقررات هیچ خلائی در زمینه مقابله با بزه پورسانت وجود ندارد و کیفرهای نسبتا شدیدی هم برای آن در نظر گرفته شده است اما قوانینی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به جنبه کیفری این بزه توجه کرده و این به اندازه کافی بازدارنده نیست. پژوهشگران پس از بررسی و مقایسه وضعیت ایران و فرانسه در زمینه مقابله با بزه پورسانت به این نتیجه رسیده اند که نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده گرفته شده است.

یک نکته مهم دیگر عدم هماهنگی بین مسئولان و تناقض در کنش های آنان در زمینه اجرای مقررات مربوط به اخذ پورسانت است. این عدم  هماهنگی باعث شده در این زمینه ابهاماتی ایجاد شود. سیاست جنایی ایران درباره پورسانت سرکوبگرانه است درحالیکه امروز ثابت شده روش های پیشگیری از وقوع جرائم از مجازات ها نتیجه بهتری می دهد. برای مثال شفاف سازی اطلاعات می تواند زمینه بروز پورسانت را کم کند اما در این زمینه در ایران طی سال های گذشته کمتر تلاش شده است.

پژوهشگران می گویند براساس دستور العمل های سازمان شفافیت بین المللی دولت ها به شفاف سازی ترغیب شده اند اما در ایران دسترسی به پرونده های بزه اخذ پورسانت به سختی ممکن است یا به طور کلی غیرممکن است. در نهایت آن ها به هفت راه برای جلوگیری از بروز این جرم اشاره کرده اند که نخست، گزینش ماموران صالح، دوم، تامین مالی مستخدمین، سوم، تقویت دستگاه های نظارتی و بازرسی، چهارم، شفافیت سازی و آگاه ساختن افکار عمومی، پنجم تشکیل یک سازمان برای دادن آمار جنایی دقیق در ارتباط با مفاسد مالی، ششم، برنامه ریزی و انجام کارهای فرهنگی در پیشگیری از این بزه و هفتم در نظر گرفتن پاداش برای مامور دولت که مفاسد مالی را افشا می کند است.