در ماههای گذشته تلاشها برای تصویب FATF به قدری زیاد بود که ترس از ورود ایران به لیست سیاه قبل از اثرات واقعی روی اقتصاد اثر منفی گذاشت و قیمت ارز و سکه افزایش یافت. با این وجود هنوز اثرات واقعی این اتفاق بر اقتصاد ایران دیده نشده است.
به گزارش تعادل، گروهی میگویند به دلیل تحریم قرار نیست اثری دیده شود و گروهی دیگر معتقد هستند که مشکلاتی در بخش بانکی مشاهده خواهیم کرد. با این وجود هنوز این مساله برای بسیاری مشخص نیست و نمیدانند آینده صادرات ایران پس از FATF به کدامین سو خواهد رفت.
باید به صادرات تنوع بخشید
در این رابطه ابراهیم جمیلی، رییس اتاق مشترک ایران و هند، شرایط امروز کشور را با یک هفته قبل متفاوت دانست و تأکید کرد: با توجه به تصمیم گرفته شده در مورد FATF باید به فکر سازوکارهای جدید بانکی باشیم. از طرفی تمرکز کشور هم روی صادرات غیرنفتی است چراکه درآمدهای ارزی کاهش یافته و باید صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با هند سالهاست از سوی اتاق مشترک دنبال میشود، تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع بعد از مدتها به همت سازمان توسعه تجارت در حال نهایی شدن است. باید به کمک این موافقتنامه تا حد ممکن میزان صادرات خود به هند را افزایش دهیم. لازم است با سرعت بیشتر کالاهایی که باید مشمول این تعرفهها شوند را شناسایی و لیست آن را در اختیار نمایندگان سازمان توسعه تجارت قرار دهیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی از تشکلها و اتحادیههای مختلف خواست برای حضور پررنگتر در بازار هند برنامهریزی کنند. به باور او امروز کالاها و محصولات متنوعی در اختیار داریم که قابل عرضه در این بازار هستند. بنابراین نباید چنین فرصتی را از دست دهیم. به گفته جمیلی با توجه به بحث FATF باید نقش نفت را در صادرات کمرنگ دید و در مقابل به تقویت بخش صادرات غیرنفتی پرداخت و محل تأمین ارز برای واردات از همین مسیر باشد و این مساله محقق نمیشود مگر آنکه به سبد کالاهای صادراتی تنوع بخشیده شود.
مشکلات داخلی صادرات را هم حل کنیم
از سوی دیگر محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است باید بحث حل مشکلات صادرکنندگان را در شرایط فعلی در اولویت قرار داد. لاهوتی گفت: شرایط اقتصادی کشوراز حساسیت ویژهای برخوردار است و البته مبحث تنظیم بازار از سوی دولت اولویت ویژهای دارد.
وی با تاکید براینکه اهمیت صادرات کمتر از تنظیم بازار نیست، گفت: به نظر میرسد مشکل عمده ما در بحث تنظیم بازار در حوزه توزیع و عدم مدیریت منابع در طی سال است.
لاهوتی به عنوان نمونه به صادرات خرما و چالشهای پیش روی آن اشاره کرد و گفت: این روزها بحث عوارض خرما مطرح شده است و دلیل آن تقاضایی است که در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا میکند و طبیعتا راحتترین راه برای دولت این است که جلوی صادرات این محصول را بگیرد. در صورتیکه دولت به جای ایجاد محدودیتهای صادراتی باید طی 11 ماه برنامهریزی کند تا دریک ماه افزایش تقاضا، منابع کافی برای تامین نیاز داخلی کشور فراهم کند و برای تحقق این هدف باید شبکه توزیع کارایی لازم را داشته باشد.
وی در ادامه گفت: کالاهای صادراتی ما معمولا کمتر در سبد خرید خانوادههای ایرانی قرار دارند در نتیجه برای داخل کشور تقاضای قابل توجهی ندارند در واقع انواع صادراتی این کالاها کیفیت پایینتری دارد و مصرفکننده ایرانی نمونه بیکیفیت خریداری نمیکند، متاسفانه به اینگونه مسائل به عنوان کار کارشناسی و برنامهریزی بلندمدت نگریسته نمیشود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: لازم به ذکر است که سازمان توسعه تجارت اعلام آمادگی کرده است که درصورت تضمین تشکلها برای متعادل نگه داشتن بازار داخل و عدم افزایش قیمت، وضع عوارض بر صادرات را منتفی اعلام کنند.
بهانه بزرگی به سیستم بانکی جهانی دادیم
اما در مقابل بخشی از فعالان اقتصادی بهشدت نسبت به آینده صادرات پس از ورود به لیست سیاه بدبین هستند. برای مثال سید حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید میکند که تجارت با کشورهای همسایه حد و حدودی دارد و از طرفی نباید برای تجارت محدودیتی قائل شد.
سلیمی تأکید میکند: فعالیت در محیط بینالمللی بدون قبول و اجرای قوانین مربوط به آن امکانپذیر نیست. 190 کشور جهان قوانین مرتبط با «افایتیاف» را تصویب کردهاند و قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF یعنی بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری که این امر منجر به خسارت صادرکنندگان خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: زمانی که شاخص ریسک سرمایهگذاری ایران بهیکباره از عدد 5 به 7 افزایش پیدا کند به همان نسبت هم هزینه معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و خریداران و فروشندگان کالاهای ایرانی که پیشازاین تحت تعقیب جرایم بینالمللی قرار نمیگرفتند، معاملات را به نفع خود رقم خواهند زد. در این شرایط هم صادرکنندگان راهی ندارند جز اینکه با قبول خسارات فعالیت کنند.
سلیمی با تأکید بر اینکه اگر لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تصویب میشد، بزرگترین بهانه نظام بانکی بینالمللی برای همکاری نکردن با ایران را از بین میبردیم، در واکنش به اظهارنظرهای مطرح در خصوص تمرکز صادرات بر کشورهای همسایه میگوید: صادرات با کشورهای همسایه هم حدومرزی دارد نباید انتظار داشته باشیم در شرایطی که انتظار میرود حجم صادرات کشور تا پایان سال به 47 میلیارد دلار رشد کند، کل این رقم با صادرات به کشورهای همسایه محقق شود. در این شرایط غفلت از بازارهای شرق آسیا، آفریقا و اروپا اصلاً به نفع اقتصاد نیست.