مهندس محمدجعفر شهلایی- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- اعلام کرد: صنف و صنعت دو گروه با تعاریف و منافع متفاوت و بعضا متضاد هستند که برگزاری جلسات مشترک با آنان راه به جایی نخواهد برد.
وی در خصوص نشست مشترک فعالین صنایع نساجی و پوشاک با معاونین و مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت ابراز داشت: انجمن صنایع نساجی ایران چندین مرتبه در راستای انجام طرح پایش واحدهای نساجی و پوشاک نامه‌هایی به اتحادیه‌های صنفی پوشاک، مبنی بر معرفی تعداد شاغلین و ارائه فهرستی از واحدهای فعال ارسال کرده اما تا امروز هیچ پاسخی به این نامه‌ها داده نشده است؛ با این اوصاف تشکیل نشست مشترک با آنان چه توجیه و منطق مشخصی دارد؟!
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: در پایان جلسه با معاون وزیر صنعت به صراحت ابراز داشتم که صحبت‌هایم کاملاً در تعارض با سخنان فعالان صنفی است! زیرا بزرگ‌ترین مشکل چنین جلساتی حضور اقشار مختلف دارای منافع متفاوت و بعضا متضاد می‌باشد. زمانی‌که در یک جلسه صنعتی با حضور فعالان صنایع ریسندگی، بافندگی و ...، نمایندگان اصناف نیز حضور پیدا می‌کنند؛ حرف مشترکی برای انعکاس به وزیر وجود ندارد؛ چرا که بسیاری از اصناف بدلیل ماهیت صنف و کوچک بودن واحدها ( اعم از واحدهای تولیدی و یا واحدهای توزیعی و فروشگاهی ) و عدم نگهداری دفاتر و اسناد مالی و ناکارآمدی های اداری در رسیدگی های مالیاتی و اخذ مالیات و یا معافیت های قانونی و بخشنامه‌ای مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند و بسیاری دیگر نیز به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امتناع می‌ورزند که درحال حاضر این موضوع مهمترین عامل ترجیح جنس خارجی به جنس ایرانی است .
وی اذعان داشت: تولیدکنندگان داخلی و (در رأس آنها انجمن صنایع نساجی ایران و سایر تشکل‌های نساجی)، سال‌ها درگیر موضوعات متعدد مالیاتی هستند و در فروش محصولات خود به بخش بازار با مشکلات عدیده ای از جمله عدم ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی و یا عدم تمکین به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید تا مصرف مواجه هستند و هزینه ها و جرایم سنگینی را متحمل شده‌اند.
به گفته مهندس شهلایی، در حال حاضر با پیشرفت طرح جامع مالیاتی دایره شمول اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه اصناف و بازار نیز نزدیک تر شده است متاسفانه واحدهای صنفی به عناوین مختلف به دنبال فرار از قانونمندی مالیاتی هستند و به خرید کالای خارجی و قاچاق بدون شناسنامه تمایل بیشتری نشان می‌دهند تا کالای دارای شناسنامه داخلی!
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن بیان این مطلب که یکی از مشکلات اصلی در بخش ارتباط بین صنعت و صنف همین واقعیت است که صنعت به دلیل ماهیت خود هم از نظر میزان سرمایه‌گذاری هم از نظر میزان اشتغال و هم از نظر میزان قانونمندی و هم به‌لحاظ حقوقی به هیچ وجه قابل قیاس با واحدهای صنفی و حقیقی نیست؛ متذکر شد: برای مثال همه ساله شاهدید که شرکت‌ها اسناد و مدارک مالی خود را با نهایت دقت و شفافیت به سازمان‌های مالیاتی ارائه می‌دهند و در نهایت هم با بهانه‌گیری‌ها و استناد به بخشنامه‌های خلق‌الساعه جرایم بسیاری را متحمل می‌شوند ولی در مقابل اصناف در نهایت با توافق صنف و صرفاً با تحویل اظهارنامه و برمبنای پایه مالیات سنواتی مبالغی را بهعنوان مالیات پرداخت می‌نمایند که طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی از بخش صنعت اخذ می‌گردد.
وی به دستگاه‌های پرداخت مکانیزه فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون، اصناف باید نسبت به نصب و بهره‌برداری از آن اقدام کنند که باز شاهدیم که به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده است.
این فعال نساجی خاطرنشان کرد: چند سال پیش سازمان امور مالیاتی صنف طاقه فروشان و بنکداران پارچه را از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف اعلام کرد که به دلیل انقطاع زنجیره دریافت مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد شد و در طرف مقابل بسیاری از واحدها نسبت به تغییر پروانه فعالیت صنفی خود برای بهره‌مندی از شمول معافیت اقدام نمودند. در حال حاضر نیز برخی اصناف - نظیر صنف پوشاک- مدعی هستند 560 هزار عضو در صنف پوشاک به فعالیت می‌پردازند ولی سند و مدرکی در این خصوص ارائه نمی‌نمایند در حالی که بررسی اجمالی این رقم را تایید نمی‌کند و معتقدیم این رقم بسیار بزرگ‌تر از تعداد شاغلین صنعت عظیم خودروسازی، نساجی و فولاد است! آیا سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی نیز معادل این ادعا پرونده مالیاتی و بیمه‌ای از این صنف در اختیار دارند؟ ولی وقتی بخش صنعت ادعایی را مطرح می‌کند به لحاظ ماهیت حقوقی و شفافیت قانونی امکان بررسی صحت و سقم آن وجود دارد بهعنوان مثال انجمن صنایع نساجی ایران در اوایل سال 98 با همکاری وزارت صنعت و با اسناد معتبری نظیر لیست تامین اجتماعی و قبض برق و بازدید تکنولوژی و تطابق اسناد مشخصی نسبت به ظرفیت سنجی واحدها در تخصیص مواد اولیه پتروشیمی اقدام نمود که اسناد و مدارک آن نیز موجود است لذا انتظار می‌رود که مسئولین و سیاستگزاران در ارتباط با مسائل بین صنف و صنعت، بر اساس منطق و استناد به مدارک و مستندات قانونی تصمیم‌گیری نمایند.
مهندس شهلایی با بیان این مطلب که مسئولان نمی‌توانند صنف و صنعت را در کنار هم قرار دهند؛ گفت: احداث و به بهره‌برداری رساندن یک کارخانه چندین سال به طول می‌انجامد اما صنف در مدت زمان بسیار کوتاه قادر به فعالیت است. تمام فعالیت‌های یک تولیدکننده به طور مرتب توسط مسئولان دولتی رصد می‌شود، اما کارگاه‌های زیرپله‌ای و صنفی، بدون هیچ محدودیت و مشکلی به کار ادامه می‌دهند و برخی از آنان حتی خواسته یا ناخواسته ، در فروش کالای قاچاق نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. اگرچه ما معتقدیم که هماهنگی در زنجیره تولید در صنعت نساجی بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل انجمن صنایع نساجی با جدیت در ایجاد تعامل بین صنایع تولید الیاف، ریسندگی، بافندگی ، رنگرزی و چاپ و تکمیل و پوشاک تلاش می‌کند و هر ماه جلسات متعددی جهت ایجاد هماهنگی بیشتر و حل اختلافات احتمالی بین زنجیره تولید برگزار می‌‌نماید اما باید توجه داشت میان یک واحد صنعتی تولید پوشاک که به‌طور قانونمند فعالیت می‌کند، پروانه‌ها و مجوز‌های لازم را از وزارت صنعت اخذ نموده، سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام داده و لیست بیمه و اسناد مالی و مالیاتی شفاف دارد با یک واحد صنفی زیر پله‌ای، تفاوت و در برخی مواقع تضاد وجود دارد. بسیاری از واحدهای صنفی تولید خود را به‌صورت کارمزدی انجام می‌دهند و از بسیاری از هزینه‌های مستقیم و سربار تولید به دور هستند در حالی که یک واحد صنعتی باید سرمایه‌گذاری فنی و تکنولوژیکی انجام دهد و هزینه‌های استهلاک و بازسازی و نوسازی را نیز لحاظ نماید و نقدینگی لازم برای جریان مواد اولیه را تأمین کند و هزینه های پرسنلی و اداری را نیز تعهد نماید و برخلاف واحد صنفی مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه های مترتب قانونی را بطور کامل پرداخت نماید چنین واحدی حتی اگر سفارش تولید نداشته باشد ناگزیر از پرداخت هزینه‌های پرسنلی و جاری کارخانه است پس بین وزن واحد صنعتی و صنفی باید تفاوت ویژه ای قائل شویم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: در نهایت دولت باید تصمیم بگیرد که رشد و گسترش کارخانه‌های صنعتی (که عملکرد شفاف و مشخصی دارند) به نفع منافع ملی است یا گسترش واحدهای صنفی.
وی یادآور شد: البته موضوعی که در خصوص اصناف مطرح می‌کنم، خدای ناکرده بحث نفی نقش این اقشار زحمتکش به عنوان بخشی از زنجیره تولید و توزیع نیست و ما نیز بر این باوریم که به هرحال این بخش نیز بخشی از اقتصاد تولید و توزیع کشور را برعهده دارند ، لیکن موضوع بر سر این واقعیت است که در چنین جلسات مشترکی، تناسبی بین واحدهای صنفی و صنعتی برای نشستن دور یک میز و تصمیم گیری نیست و لازم است دولتمردان با مستندات کافی و استعلامات معمول اتخاذ تصمیم نمایند .
مهندس شهلایی بیان داشت: تولیدکننده در کشور ما مثل شمع می‌سوزد و کارگران نیز مانند پروانه دور آن می‌گردند اما بعضی‌ها چشمان خود را به روی سوختن شمع می‌بندند و فقط به سرودن شعر برای شمع اکتفا می‌کنند!
مهندس شهلایی در پایان این گفت‌وگو در پاسخ به تاثیر تحریم اخیر صنعت نساجی ایران از سوی آمریکا گفت: آن‌قدر مشغول دست و پنجه نرم کردن با خود تحریمی هستیم که فرصتی برای ابراز نظر پیرامون تحریم‌های خارجی باقی نمی‌ماند! ولی مسلماً از عهده تحریم‌های جدید نیز برخواهیم آمد.