آیا جلوگیری از واردات به رونق تولید می‌انجامد؟ فعالان اقتصادی در یک نشست مشترک با نماینده وزارت صمت، درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمدند.
آنها در این نشست، ابعاد سیاست «نهضت ساخت داخل و ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی» که از سوی وزارت صمت به بهانه حمایت از تولید داخل بر سر راه تجارت خارجی کشور گذاشته شده پرداختند.
به گزارش تعادل، فعالان اقتصادی با انتقاد از اتخاذ چنین سیاستی این پرسش را مطرح کردند که این ممنوعیت‌ها با چه توجیه یا پشتوانه قانونی صورت گرفته و بهتر این بود که واردات از طریق ابزار تعرفه تحت کنترل در می‌آمد؟ آنها درعین حال با بیان اینکه مخالف توسعه تولید داخل نیستند، واردات را برای پیشرفت صنایع کشور ضروری عنوان کرده و معتقد بودند که برای ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات، باید میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تمایز قائل شد.
در مقابل، نماینده وزارت صمت که دراین نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه سیاست «ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل» براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور که اواخر خردادماه ابلاغ شد، اتخاذ شده، تاکید کرد که در اعمال این ممنوعیت‌ها نقض قانون صورت نگرفته و حدود 3 میلیارد دلار مصارف ارزی با ایجاد این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است.
براساس اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت، سیاست تعمیق ساخت داخل بر روی همه کالاها اعمال نخواهد شد وبر همین اساس، مقرر شده که 10 میلیارد دلار در طول 3 سال به منظور تعمیق ساخت داخل سرمایه‌گذاری صورت گیرد که 110 کالا برای داخلی‌سازی انتخاب شده‌اند. همچنین به گفته او، 14 رشته فعالیت برای تعمیق ساخت داخل در اولویت قرار گرفته و 34 زنجیره شناسایی شده‌اند که تدوین برنامه 2 و 5 ساله برای عمق‌بخشی به تولید در این زنجیره‌ها با کمک تشکل‌ها در دست اقدام است.
مخالفت با سیاست ممنوعیت واردات
در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، از تبعات اتخاذ «سیاست تعمیق ساخت داخل» در شرایط بحرانی کنونی سخن گفتند و آثار احتمالی سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌ها در واردات مواد واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات را بیان و بررسی کردند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اتخاذ سیاست تعمیق ساخت داخل توسط وزارت صمت گفت: این سیاست در حالی از سوی دولت اتخاذ شده که در کنار آن حدود 1600 قلم کالا دچار ممنوعیت واردات شده است. با توجه به اینکه اسناد بالادستی، اعمال ممنوعیت در برابر واردات و صادرات را ممنوع اعلام کرده، این پرسش مطرح است که این ممنوعیت‌ها با چه توجیه یا پشتوانه قانونی صورت گرفته و آیا بهتر نبود که واردات از طریق ابزار تعرفه تحت کنترل در می‌آمد؟
محمدرضا زهره‌وندی، همچنین با اشاره به اینکه نظام حکمرانی اقتصادی کشور به دنبال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، این مساله را مطرح کرد که چگونه با وضع و اجرای این همه محدودیت در تجارت خارجی، کشور می‌تواند به این سازمان بین‌المللی بپیوندد.
در ادامه این نشست، هرویک یاریجانیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با بیان اینکه توجه به تولید داخلی سیاستی صحیح تلقی می‌شود اما پیگیری آن، مستلزم برنامه‌ریزی زیربنایی و منسجم است، ادامه داد: اجرای این سیاست به صورت جزیره‌ای و نامرتبط با صنایع، هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. ابتدا باید مشخص کنیم که منظور از تولید داخلی چیست و آیا اگر قطعات را وارد و محصول نهایی را در کشور مونتاژ کنیم، تولید داخلی انجام داده‌ایم یا خیر. به عنوان مثال، صنعت پلاستیک خود محصول تلاقی صنایع دیگری نظیر صنایع فولاد، الکتریک و الکترونیک است و صرفا زمانی می‌توان از تولید داخلی سخن به میان آورد که توانسته باشیم صنایع مرتبط با صنعت پلاستیک را نیز بومی کنیم و همه می‌دانیم که هنوز چنین اتفاقی در کشور رخ نداده است.
یاریجانیان با اشاره به دو پارادایم شناخته شده جایگزینی واردات و توسعه صادرات در جهان گفت: اگر سری به خیابان‌های دوسلدورف و مونیخ در آلمان بزنید، در می‌یابید که ترکیه در اکثر خیابان اصلی این شهرهای مهم آلمان، دارای نمایندگی مصنوعات پلاستیکی است. این کشور، طی دو دهه گذشته با خریداری محصولات پلیمری از ایران و ماشین‌آلات از اروپا و تولید مصنوعات پلاستیکی اکنون بر تمام بازارها سیطره دارد. البته اکنون کیفیت محصولات پلاستیکی ایران به محصولات ترکیه نزدیک شده و آن هم به دلیل ماشین‌آلات پیشرفت‌های است که وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ما مخالف توسعه تولید داخل نیستیم اما واردات را برای پیشرفت صنایع کشور ضروری می‌دانیم.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید هم با تاکید بر اینکه کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، گفت: این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که مادامی که راه واردات باز باشد، کمتر کسی به سراغ تولید می‌رود.
علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اما بر این عقیده بود که وزارت صمت باید در ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات، میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تمایز قائل شود. او همچنین گفت: زمانی که از تولیدکنندگان داخلی در مورد ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات استعلام صورت می‌گیرد، بعضا پاسخ‌های غیرواقعی ارایه داده و توان خود را بیش از واقعیت جلوه می‌دهند.
جزییات طرح تعمیق ساخت داخل
در همین حال، مشاور ارشد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرد که واردات ماشین‌آلات ممنوع نیست و تنها در شرایطی که ماشین‌آلاتی تولید مشابه داخلی داشته باشد، مشمول معافیت نمی‌شود.
سیدمهدی نیازی، در ادامه به برخی گزارش‌های بین‌المللی اشاره کرد وگفت: در آخرین گزارش فائو که مربوط به نوامبر 2019 است، شاخص غذا به 177 رسیده و این حاکی از افزایش بی‌سابقه تورم محصولات غذایی در 26 ماه گذشته است. همچنین شاخص مدیران خرید، به نسبت سال‌های 2017 و 2018 به پایین‌ترین حد خود رسیده و این نشان‌دهنده رکود در کشور‌ها است. موسسه مودیز نیز در گزارش 20 نوامبر خود نسبت به شکنندگی اقتصاد در سال 2020 تاکید کرده و دلیل آن عدم شفافیت و عدم اصلاح سیاست‌های تجاری عنوان شده است.
نیازی ادامه داد: این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در حال حاضر تبعیت از قواعد تجاری سازمان تجارت جهانی در جهان موضوعیت ندارد.
به گفته او وطبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، امکان ایجاد ممنوعیت و محدودیت در برابر تجارت وجود نداشت، اما پس از نوسانات ارزی، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی ضروری شد که البته در وهله نخست بحث ایجاد ممنوعیت مطرح نبود اما بر اساس مصوبه شورای هماهنگی قوای سه‌گانه این ممنوعیت‌ها ایجاد شد.
به گفته او، طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور نیز که اواخر خرداد ماه ابلاغ شد، واردات کالاهایی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، ممنوع است.
بنابراین در اعمال این ممنوعیت‌ها نقض قانون صورت نگرفته و حدود 3 میلیارد دلار مصارف ارزی با ایجاد این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است. ضمن اینکه دولت این مجوز را داده است که کالاهایی که واردات آنها مورد نیاز است، از فهرست ممنوعه خارج شود.
او در ادامه درباره سیاست عمق‌بخشی به ساخت داخل توضیح داد: مقرر شده است که 10 میلیارد دلار در طول سه سال به منظور تعمیق ساخت داخل سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بدین‌ترتیب 110 کالا برای داخلی‌سازی انتخاب شده‌اند. در واقع این 10 میلیارد دلار قرار است، نیازهای سرمایه‌گذاری یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.
نیازی با اشاره به وجود 700 تا 750 میلیون جمعیت در 15 کشور همسایه گفت: این ضرورت وجود دارد که از توسعه سرمایه‌گذاری با نگاه محلی فاصله بگیریم و به بازارهای منطقه‌ای بیندیشیم. در حال حاضر این کشور‌ها حدود 1200 میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از صادرات کالا به این کشور‌ها حدود 2 درصد است و باید تلاش کنیم که این سهم افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه 14 رشته فعالیت برای تعمیق ساخت داخل در اولویت قرار گرفته‌اند، توضیح داد: همچنین 34 زنجیره شناسایی شده‌اند که تدوین برنامه دو و پنج ساله برای عمق‌بخشی به تولید در این زنجیره‌ها با کمک تشکل‌ها در دست اقدام است.
گرفتاری تولیدکنندگان!
در ادامه این نشست، امید کوشکی، رییس انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، با انتقاد از فرایند پیچیده و دشوار ثبت سفارش ماشین‌آلات، گفت: از 10 سال پیش، تکنوژی جدیدی در حوزه مستربچ و کامپاند ارایه نشده و ماشین‌آلات در جهان صرفا به سمت تولید با حجم انبوه‌تر و مصرف برق کمتر رفته است. اما در ایران ماشین‌آلات تولیدی از چنین مزیتی برخوردار نبوده و البته پاسخگوی نیاز ما نیستند. این مساله، قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ما را کاهش خواهد داد. ایجاد این محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان منشأ فساد شده و آنها گرفتار بوروکراسی پیچیده برای واردات ماشین‌آلات شده‌اند.
احمد صادقیان، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به اینکه در بحث ممنوعیت‌ها و حمایت از تولید داخل، تجربه شیرینی در کشور وجود ندارد، عنوان کرد که مساله قیمتگذاری در ایران، انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد.
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون این پرسش را مطرح کرد که نهضت ساخت داخل مشخصا در چه حوزه‌هایی قرار است جریان داشته باشد؟
او ادامه داد: بدیهی است که کشور ما در همه حوزه‌های صنعتی صاحب مزیت نیست و پیگیری این سیاست در همه حوزه‌ها به منزله اتلاف منابع است. او با بیان اینکه 40 سال است مدام این عبارت تکرار می‌شود که در شرایط حساس کنونی هستیم، ادامه داد: طوری برنامه‌ریزی می‌شود که گویی قرار نیست تحریم‌ها برداشته شود. در حالی که لازم است، سیاست‌ها با نگرش فراخ‌تری تدوین شود که محدود به یک دوره مشخص نباشد. در عین حال ایجاد ممنوعیت باعث رشد و رقابت‌پذیری نمی‌شود. در حوزه خودرو ممنوعیت ایجاد شد و نتیجه آن است که باید محصولات داخلی را با قیمت بالا و کیفیت پایین خریداری کنیم. پرسش اساسی این است که حقوق مصرف‌کنندگان چه می‌شود؟
حبیب‌اله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی هم با اشاره به اینکه این انجمن ساخت داخل را آغاز کرده، از ضرورت صادرات‌محور بودن تولیدات داخلی و رفع موانع داخلی صادرات سخن گفت.
او افزود: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بخشنامه‌ای صادر کرده که طی آن در صورت عدم ارایه مدارک مربوط به رفع تعهد ارزی، صادرات این دسته از صادرکنندگان از اول دیماه ممنوع شده و نام آنها از فهرست صادرکنندگان مجاز خارج می‌شود. صادرکنندگان با این مشکلات نقدینگی که دارند، باید ارز خود را وارد کشور کنند و در این شرایط تهدید صادرکنندگان چه معنا و مفهومی دارد؟
در ادامه این نشست، حقگو به عنوان کارشناس این کمیسیون، مساله اصلی صنعت را فقدان سیاست صنعتی در کشور دانست و گفت: سیاست تعمیق ساخت داخل یک سیاست درازمدت با آثار اجرایی بزرگ است که نباید در شرایط بحرانی کنونی در دستور کار قرار گیرد.
او در ادامه به توصیه‌هایی از جهانگیر آموزگار، اقتصاددان ایرانی که سال‌ها در مقام یکی از اعضای ارشد صندوق بین‌المللی پول فعالیت کرده بود اشاره کرد و گفت: توصیه‌های آموزگار در مورد میزان مطلوب حمایت از صنایع داخلی که در دهه 1340 ارایه شده، شامل 6 رکن است؛ از جمله اینکه «حمایت‌ها برای مدت معین باشد، سود بادآورده‌ای را نصیب بخشی از تولید نکند، باعث کاهش کیفیت نشود، منجر به تولید غیرضرور نشود و همچنین اینکه این حمایت‌ها توسط اهل آن پذیرفته شده باشد.»
در ادامه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز گفت: به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین سیاست‌های خود به اهمیت تجارت در رونق تولید، توجه کافی ندارد. او با تاکید بر اینکه بدون واردات، مشارکت صاحبان تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات ممکن نخواهد بود، توضیح داد: ترکیه در مقابل 175 میلیارد دلار صادرات، 216 میلیارد دلار واردات دارد.
در پایان این نشست، سید مهدی نیازی، مشاور ارشد معاون امور صنایع وزارت صمت در پاسخ به مواردی که مطرح شد تاکید کرد که سیاست تعمیق ساخت داخل روی همه کالاها اعمال نخواهد شد. به گفته او، توسعه صادرات رویکرد اصلی وزارتخانه است و تولید و تجارت در کنار یکدیگر مورد توجه قرار دارد. ضمن آنکه منطق اقتصادی تولید به گونه‌ای است که چه در زمان تحریم و چه در زمان گشایش قابل پیگیری است. در عین حال اینکه گفته می‌شود، در کشور سیاست صنعتی وجود ندارد، پذیرفتنی نیست و توسعه صنعتی که رخ داده، ناشی از سیاست صنعتی است که در کشور حاکم بوده است.