رییس سازمان توسعه تجارت صادرات غیرنفتی کشور در ٩ ماهه نخست امسال را ٣١.٩ میلیارد دلار اعلام کرد.
حمید زادبوم و در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: در این مدت همچنین ٣١.٨ میلیارد دلار واردات داشته ایم و تراز تجاری ما مثبت ١٠٠ میلیون دلار بوده است.
وی با بیان اینکه سال ٩٧ از سال ٩٨ در حوزه تولید و صادرات سخت تر بود، گفت: نوسانات ارزی، رفع تعهد ارزی و جهش نرخ ارز همه در سال پیش رخ داد و واقعا باید دست صادرکنندگان نمونه امروز را که بر مبنای عملکرد سال ٩٧ مورد تقدیر قرار می گیرند، بوسید. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: امسال آرامش مقرراتی داشتیم اما شرایط حمل و نقل و بازگشت ارز با توجه به تحریم ها سخت تر شده است.
به گزارش ایبِنا، زادبوم با بیان اینکه کشورهای همسایه ایران در سال ٢٠١٨ بیش از ١١٦٠ میلیارد دلار واردات داشته اند، اظهار داشت: براساس مطالعات ما، ظرفیت صادرات ١٠٠ میلیارد دلار به کشورهای همسایه به جز صادرات ٢٤ میلیارد دلاری که سال گذشته به آنها صادر کرده ایم وجود دارد.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: ما واردات کشورهای همسایه را طبقه بندی کالایی کرده ایم که اولین آنها قطعات الکترونیک و موبایل است که قاعدتا نمی توانیم در این زمینه موفقیتی داشته باشیم اما کالاهایی که می توانیم در آنها صادرات داشته باشیم را در سایت سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ایم.
وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن پیوستن به اتحادیه اوراسیا گفت: از بین کشورهای اوراسیا، ٣ کشور از همسایگان ما هستند و تعرفه ٨٦٩ قلم کالا با آنها آزاد شده است. معاون وزیر صمت اظهار داشت: از سال آینده باید مذاکرات تجارت آزاد برای ٨٥ درصد کالاها را برای اوراسیا آغتز کنیم و تنها می توانیم برای ١٥ درصد کالاها تعرفه تعیین کنیم.
هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: مسیر صادرات هموار نیست و انتخاب صادرکنندگان نمونه براساس عملکرد بنگاه های صادراتی سال ٩٧ صورت گرفته است.
دبیر اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی، محدودیت های بانکی، نوسانات ارزی، رفع تعهد ارزی و ... را از جمله مشکلات و چالش های صادرکنندگان نام برد.
وی فرایند ثبت نام از صادرکنندگان نمونه را از شهریور ماه و تحویل مدارک را تا آبان ماه اعلام کرد و افزود: از ٤٢ پرونده ثبت نامی، ٣١ پرونده در ٨ بخش مختلف تکمیل شد.
حاجی پور گفت: از بین ٣١ پرونده ١٥صادرکننده نمونه انتخاب شده‌اند، ضمن اینکه از ٨ صادرکننده نیز به عنوان صادرکنندگان شایسته تقدیر، تجلیل می شود که از این تعداد ٦ صادرکننده نیز در سطح ملی انتخاب شده‌اند که به لحاظ آیین نامه ای، امکان انتخاب مجدد آنها بعنوان صادرکننده نمونه استان تهران وجود نداشت.
یداله صادقی رییس سازمان صمت استان تهران، در این مراسم از تدوین پیش‌نویس مصوبه‌ای برای لغو ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران خبر داد و گفت: به‌زودی جلسه‌ای میان استاندار تهران و رییس سازمان محیط زیست در همین خصوص برگزار می‌شود. بی‌تردید با رفع این محدودیت امکان گسترش زنجیره محصولات واحدهای تولیدی در تهران و نوسازی کارخانه‌ها فراهم خواهد شد و رشد اشتغال و افزایش صادرات را نیز به همراه دارد.صادقی در ادامه از واگذاری تصدی‌ها و تفویض اختیارات به بخش خصوصی به عنوان راهکاری نام برد که باید مورد توجه مسوولان و تصمیم‌گیران قرار گیرد. بدون شک اگر این پیشنهاد اجرایی شود، فضای کسب‌وکار، بهبود خواهد یافت و زمینه رونق تولید را فراهم می‌آورد؛ همچنین از موازی‌کاری در تولید جلوگیری می‌کند.
محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، هم گفت: اگر دست و پای صادرکنندگان را ببندیم، قطعا صادرات رشد نخواهد کرد. در حال حاضر بروکراسی‌های اداری همچون زنجیری بر دستان صادرکنندگان هستند.
وی افزود: با توجه به موانع و مشکلات موجود در سال ۹۷، تصور ما بر این بود که بخش عمده‌ای از صنایع تعطیل شوند، اما امسال بیش از 90 درصد مراجعات به استانداری معطوف به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت در استان تهران است؛ اما قانون ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلیومتری مانع توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی است. این قانون در سال 1346 تصویب شد و تاکنون نه‌تنها کارایی نداشته؛ بلکه فشار دوچندانی را به دوش تولیدکنندگان وارد کرده است. رییس سازمان محیط زیست با لغو این محدودیت در شهرک‌های صنعتی موافق هستند اما برخی کارشناسان این سازمان مخالفت جدی خود را با آن اعلام کرده‌اند و رایزنی‌های ما برای رفع ابهامات ادامه دارد.
امامی‌امین با اشاره به آمار وجود ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ هزار کارگاه در تهران گفت: از 72 هزار کارگاه یاد شده، ۳۵ هزار مورد آنها ظرفیت دارند تا به کارخانه تبدیل شوند؛ اما این قانون مانع آنها می‌شود. در چنین شرایطی واحدهای یاد شده حتی نمی‌توانند از بورس خرید کنند و امکان رقابت از آنها گرفته می‌شود.
وی در ادامه به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد وگفت: ما تاکنون نتوانسته‌ایم این قانون را به‌صورت اصیل اجرایی کنیم و درنتیجه بار آن را بر دوش تولیدکنندگان انداخته‌ایم. 4 سال است که در تلاشیم تا لایحه تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس بررسی کنیم، اما همچنان راه به جایی نبرده‌ایم. واقعیت این است که یکی از ضد تولیدترین قوانین موجود همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است و البته سازمان امور مالیاتی هم در این رابطه مقصر نیست و مجری قانون است. اما گلوگاهی که باید مشکل را حل کند، مشغول موارد دیگری است.
رییس اتاق تهران، از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی با اشاره به مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، افزود: متاسفانه انتظار می‌رود این چالش‌ها همچنان در سال 99 نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی که می‌توان به واسطه آن بر تحریم‌های نفتی غلبه کرد، توسعه صادرات غیرنفتی است. استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه در چنین شرایطی ضروری به‌نظر می‌رسد.
مسعود خوانساری سپس با اشاره رشد منفی 4.5 درصدی سال 1397 و پیش‌بینی رشد منفی 8.5 تا 9.5 درصدی برای سال 1398 گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران حدود 14 درصد کوچک شده و یکی از راه‌های اساسی دور زدن تحریم، رشد صادرات غیرنفتی است. در واقع، امکانات و پتانسیل‌های کشور، ایجاب می‌کند که صادرات کشور بیش از ارقام کنونی باشد.
وی با اشاره به رشد بی‌سابقه قیمت ارز از سال پیش تاکنون و اظهار تاسف از ضرباتی که به معیشت مردم وارد آمده، گفت: با گران شدن ارز، رغبت به استفاده از کالای ایرانی بیشتر شد. اگر قیمت ارز واقعی شود، می‌توان به تولید و صادرات کشور تکیه کرد و به جای اعطای یارانه به کالاهای خارجی با سرکوب قیمت ارز، با واقعی کردن قیمت، روی کالاهای ایرانی سرمایه‌گذاری کرد. در واقع، از وارداتی که با ارز ارزان صورت می‌گرفت، جلوگیری شد و در عین حال، کالاهای صادراتی ایران به سوی رقابتی شدن پیش رفت.
خوانساری نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها را از دیگر چالش‌های فعالان اقتصادی خواند و افزود: در شهریورماه سال جاری وزارت صمت تصمیم گرفت که تعرفه صادراتی برخی کالاها را به بهانه اینکه مواد خام هستند، افزایش دهد. این اقدام با هدف افزایش ارزش در زنجیره تولید انجام شد و نتیجه آن کاهش قابل توجه حدود 90 درصدی صادرات در شرایطی بود که ارزآوری به نیاز اساسی کشور تبدیل شده است.
در ادامه و با گذشت حدود 3 ماه، مجددا تغییراتی درخصوص رقم این تعرفه‌ها صورت گرفت و در مواردی به 10 یا 15 درصد کاهش یافت. حال این سوال مطرح می‌شود که این تصمیمات بر پایه چه کار کارشناسی اتخاذ می‌شوند که دوام آنها تنها چند ماه است.
به‌علاوه آنکه در چنین شرایطی چه کسی پاسخگوی مشکلاتی است که برای فعالان این حوزه پیش می‌آید؟ اگر قرار است، سیاستی اعمال شود، دست‌کم برای آن مهلتی تعیین شود. حتی امریکا نیز برای اعمال تحریم‌هایش، شش ماه مهلت تعیین می‌کند اما در داخل کشور این اقتضائات رعایت نمی‌شود و تصمیمات تجاری بدون مقدمه اجرایی می‌شود. خوانساری خاطرنشان ساخت: توسعه صادرات کار پیچیده‌ای نیست؛ تنها از صادرکنندگان و تولیدکنندگان بپرسید به چه تمهیداتی نیاز دارند.